مذكرة من الهيئات المقدسية في عمان الى المجتمع الدولي
منذ العام 1930، وكانت فلسطين مازالت عهدة مقدسة بيد دولة الانتداب، ومنطقة الحرم القدسي الشريف، منطقة اوقاف واملاك اسلاميه خالصه وذلك بشهادة (21) شاهداً يهودياً من خبراء في القانون والتاريخ والاثار، جاءت بهم الوكاله اليهوديه من مختلف اقطار العالم لكي يدلوا بشهاداتهم امام اللجنه الدوليه التي شكلتها عصبة الامم برئاسة وزير خارجية السويد آنذاك، وعضوية نائب رئيس محكمة العدل العليا في جنيف، وعضو من مجلس الشعب الهولندي. وصدر قانون الانتداب في العام 1931 الذي جاء مصداقاً لما ورد في قرار اللجنه الدوليه ومؤكداً ما ورد فيه. وقد اصبح هذا القانون وما سبقه وما تلاه من ممارسات واقرارات جزءاً لا يتجزأ من القانون الدولي العرفي.
ومنذ الاحتلال الاسرائيلي للضفه الغربيه، بما فيها القدس، اصبحت هذه المنطقه "ارضاً محتله" وتخضع في ذلك لانطباق اتفاقيات جنيف للعام 1949، مما يمنع دولة الاحتلال من تغيير الوضع القانوني للاراضي المحتله، وهذا ينطبق على القدس الشرقيه. وقد جاءت قرارات مجلس الامن الدولي والجمعيه العامه للأمم المتحده تؤكد وتعيد تأكيد هذا الوضع برغم المعارضه الاسرائيليه المستمره, وخصوصاً القرار رقم 252 الذي اعتبر القدس مشمولة بالقرر 242 الصادر عن مجلس الأمن.
لقد تمّ تتويج هذا الوضع القانوني للقدس الشرقيه في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدوليه الصادر في 9/ تموز- يوليو/ 2004 وذلك بأغلبية اربعة عشر صوتاً ضد صوت واحد، حيث قالت المحكمه ان هذه الاراضي هي "اراضٍ محتله وكان لاسرائيل فيها وضع السلطه القائمه بالاحتلال... وجميع هذه الاراضي (بما فيها القدس الشرقيه) مازالت اراض محتله وما زالت اسرائيل لها وضع السلطه القائمه بالاحتلال." وصادقت الجمعيه العامه للأمم المتحده على هذا الرأي الاستشاري بأغلبية 150 صوتاً ضد 6 اصوات.
ان هذا يؤكد على نحو قاطع ان ما تقوم به اسرائيل هو مخالف لكل التشريعات والاتفاقيات الدوليه، بما فيها اتفاقيات جنيف الاربع التي تلزم الدول الموقعه عليها ليس فقط بالتقيد بما ورد فيها من التزامات، بل تحملها كذلك على اجبار الدوله المخالفه لاحكامها بالتقيد بتلك الالتزامات.
ومن هنا، فاننا نهيب بكم، باعتباركم دولة موقعه على اتفاقيات جنيف للعام 1949، على وقف الانتهاكات الاسرائيليه لمدينة القدس ولاسيما اعلانها الاخير بتحويل ساحات المسجد الاقصى الى حدائق عامه، ذلك ان هذه الساحات هي جزء لا يتجزأ من المسجد الاقصى الذي مساحته 144 دونماً ضمن الجدران الحجرية بطول 500 متراً ومعدل عرض 288 متراً. وهي في مجموعها اوقاف اسلاميه لا يجوز المسّ بها، وان اية تصرفات او ادعاءات لأي جهة كانت لا تلغي حقوق المسلمين في المسجد الاقصى المبارك.
الهيئات المقدسية
منتدى بيت المقدس
جمعية حماية القدس الشريف
جمعية يوم القدس
جمعية نساء من اجل القدس
الجمعية الارثوذكسية
اللجنة الشعبية لنصرة القدس وحق العودة