محكمة الاحتلال تصدر أمرا بمنع بناء الجدار العنصري جنوب القدس

محكمة الاحتلال تصدر أمرا بمنع بناء الجدار العنصري جنوب القدس

اصدرت محكمة الاحتلال العليا امرا مؤقتا بوقف تنفيذ الاعمال لإقامة جدار الضم والتوسع العنصري ما بين مستوطنة جيلو جنوب القدس وأراضي مدينة بيت جالا وقرية الولجة الواقعة جنوب القدس.

ووفقا لإذاعة الاحتلال فإن سكان المنطقة من الفلسطينيين قدموا التماسا الى المحكمة قالوا فيه ان السياج المنوي اقامته سيبقي حوالي ثلاثة آلاف دونم من اراضيهم في طرف الاحتلال منه.

على الصعيد ذاته قال بيان صادر عن مكتب المحامي غياث ناصر ان محكمة الاحتلال العليا اصدرت أمرا احترازيا يمنع المباشرة في إقامة الجدار في منطقة الكريميزان من أراضي مدينة بيت جالا، وذلك في أعقاب الالتماس الذي تقدم به المحامي غياث ناصر باسم بلدية بيت جالا وباسم أهالي المدينة ضد جيش الإحتلال.

وبحسب البيان تعود حيثيات القضية إلى عام 2006، حيث أصدرت سلطات الجيش أوامر عسكرية لإقامة الجدار في منطقة الكريمزان المذكورة، بشكل يسبب ضررا جسيما لأهالي المدينة ولأديرة السلسيان الواقعة في تلك المنطقة. وحسب المخطط الذي أعلن عنه من قبل الجيش قي هذه المنطقة، فان الجدار يقطع الوادي المسمى بوادي أحمد بمحاذاة جسر الأنفاق، ومن ثم يتسلق منطقة الكريميزان بمحاذاة الجمعية العربية، متجها إلى مستوطنة هار-جيلو، بشكل يهدف إلى ضم هذه المستوطنة إلى مستوطنة جيلو وخلق تواصل جغرافي بين المستوطنتين.

ونتيجة للمسار المذكور للجدار، سيتم ضم منطقة ضخمة من الأراضي الزراعية الواقعة في منطقة الكريميزان والتي تبلغ مساحتها حوالي ثلاثة آلاف دونم تقريبا إلى الجهة (الإسرائيلية) من الجدار، حيث سيتعذر على أهالي مدينة بيت جالا الوصول إلى هذه الأراضي، وسيكون الدخول في أوقات محددة يقررها الجيش بعد أن يثبت المواطن ملكيته للأرض وبعد أن يحصل على تصريح دخول من سلطات الجيش، الأمر الذي لا ضمان له ولا كفيل، نظرا لما يحدث في أماكن أخرى في مناطق الضفة الغربية حيث يواجه الفلاح الفلسطيني صعوبات جمة في الوصول إلى أراضية الواقعة خلف الجدار.

وأضاف البيان إضافة إلى ضم هذه المنطقة من الأراضي، سيؤدي بناء الجدار في هذه المنطقة إلى أضرار جسيمة عديدة، منها تخريب كمية ضخمة من الأراضي الزراعية الواقعة في مسار الجدار واقتلاع الأشجار الواقعة فيها، على الرغم من أنها هذه المنطقة غنية بالأراضي الزراعية المفتلحة منذ القدم.

كما اشار بيان المحامي غياث ناصر الى ان مسار الجدار في المنطقة سيؤدي إلى فصل وعزل الأديرة الواقعة في هذه المنطقة، دير الكريميزان للرهبان، ودير راهبان السلسيان عن مدينة بيت جالا، على الرغم من أن هذه الأديرة تقع على أراضي المدينة، وتعتبر جزءا لا يتجزأ منها، بل وتعتبر من أهم معالمها التاريخية.

وأضاف البيان ان بلدية بيت جالا كانت تقدمت في عام 2006 باعتراض على المخطط المذكور بواسطة المحامي غياث ناصر أمام لجنة الاعتراضات التابعة لمحكمة الصلح في (تل ابيب).

ومن ثم انضم إلى هذا الاعتراض عام 2010 دير راهبات السلسيان، الذي اعترض هو الآخر على مخطط الجدار، والذي يفصله عن المدينة، لا سيما وان الدير يشتمل الدير على مدرسة وحضانة أطفال لخدمة اهالي مدينة بيت جالا والقرى المجاورة.

وفي عام 2012 أعترض دير رهبان الكريمزان أيضا على هذا المخطط أيضا أمام المحكمة، وطلب ضمة إلى مدينة بيت جالا وعدم فصله عنها بأية شكل من الأشكال.

وقد قام الجيش بتغيير مسار الجدار مرتين في أعقاب الاعتراضات حيث أضاف إلى مسار الجدار مقطعا جديدا وفقا له يتم ضم دير الراهبات إلى مدينة بيت جالا، بعد أن يحيط المسار الدير المذكور من الجهات الثلاثة ويؤدي إلى تقسيم أراضيه.

وبعد سماع الاعتراضات والشهادات التي استمرت طوال سبعة أعوام، أصدرت لجنة الاعتراضات في تل أبيب قرارا في أواخر شهر أبريل المنصرم، رفضت من خلاله الاعتراضات واعتبرت المسار المقترح من قبل الجيش، مسارا قانونيا ينبع من دواع أمنية.

واعتبر المحامي ناصر أن هذا القرار هو قرار خاطئ يسيء بشكل كبير إلى أهالي مدنية بيت جالا، حيث أن مسار الجدار يسبب أضرارا جسيمة إلى أهالي المدينة، قد يكون تأثيرها على أهالي المدينة لأجيال عدة. وعليه، طلب المحامي ناصر من لجنة الاعتراضات، تجميد القرار الذي صدر عنها، ريثما يتسنى له، الاستئناف على القرار المذكور أمام المحكمة العليا. وقد تم تجديد القرار المذكور لأكثر من شهرين.

وتقدم المحامي غياث ناصر في الأيام الأخيرة بالتماس جديد إلى المحكمة العليا، وفقا له طلب من المحكمة اعتبار المسار المذكور غير قانوني، لكونه ينبع من أطماع توسعيه، ولكونه مخالفا لقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي التي اعتبرت الجدار في الضفة الغربية مخالفا للمعاهدات الدولية التي تسري على القوة المحتلة. كما ونوه المحامي ناصر، إلى التغيرات الدولية والقانونية التي طرأت على هذه المنطقة، خاصة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين في حدود السابع من حزيران 1967.

وعليه أدعى المحامي ناصر أن محاولة الجيش ضم هذه الأراضي، هو بمثابة محاولة للاستيلاء على أراض تابعة لدولة أخرى، هي دولة فلسطين. وادعى المحامي ناصر، أنه قد وقعت أخطاءا عديدة في قرار لجنة الاعتراضات، حيث تغاضت لجنة الاعتراضات عن بينات وإدعاءات هامة طرحت أمامها، وقد أصدرت قرارها بشكل مخالف للقوانين السارية وسوابق قضائية هامة. وعليه، طلب من المحكمة إلغاء مسار الجدار في هذه المنطقة واعتباره غير قانوني.

وريثما يتم الفصل في هذه القضية، طلب المحامي ناصر من المحكمة إصدار أمر احترازي يمنع سلطات الجيش من المباشرة في بناء الجدار. وبناءا على ذلك، أصدرت المحكمة أمرا احترازيا كما ذكر يمنع الجيش من المباشرة في بناء الجدار في هذه المنطقة، وطلبت من سلطات جيش الاحتلال الرد على الالتماس خلال ثلاثة أسابيع، بعدها ستقرر المحكمة سبل بحث القضية.

وقد عبر المحامي ناصر وأهالي مدينة بيت جالا عن ارتياحهم لهذا القرار، آملين أن تتكلل جهودهم بإلغاء الجدار وأبعاده عن هذه المنطقة.