محكمة إسرائيلية تسمح بأداء طقوس تلمودية في الحرم القدسي

محكمة إسرائيلية تسمح بأداء طقوس تلمودية في الحرم القدسي
تاريخ النشر: 22/05/2022 - 22:30

عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

ألغت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، اليوم الأحد، قيودا مفروضة على عدد من المستوطنين تشمل أوامر إبعاد عن البلدة القديمة في القدس، بعد أن كانوا قد أدوا طقوسا تلمودية في باحات المسجد الأقصى.

وجاء في نص قرار المحكمة أنه باستطاعة المقتحمين للمسجد الأقصى من المستوطنين، أداء صلوات يهودية في باحاته، معتبرة أن ذلك "لا يعد مخالفة جنائية"، بما في ذلك أداء ترتيلات دينية والركوع والسجود على سطح الأرض في باحات المسجد الأقصى.

وقبلت المحكمة بذلك استئنافا تقدمت به منظمة "حوننو" ضد قرار إبعاد ثلاثة مستوطنين عن البلدة القديمة في المدينة المحتلة، ومنحت ضوءا أخضر لليهود لأداء صلوات وطقوس تلمودية في المسجد الأقصى الأمر الذي يخالف تفاهمات "الوضع القائم" (الستاتوس كو - Status quo) في القدس المتعارف عليها منذ العام 1852.

و"حوننو" هي منظمة تدافع عن المتطرفين اليهود الذين ينفذون اعتداءات عنصرية وإرهابية ضد الفلسطينيين.

وقررت المحكمة أن أداء التراتيل اليهودية وسجود المستوطنين في باحات الأقصى "لا يعرض السلم العام للخطر"، كما اعتبرت أن اعتداء المستوطنين الثلاثة على عناصر أمن الاحتلال "لا تعد مهاجمة أفرد من الشرطة أثناء تأدية عملهم".

وكانت الشرطة قد اعتقلت المستوطنين الثلاثة خلال الأسبوع الماضي وسلمتهم أوامر إبعاد لمدة 15 يوما عن البلدة القديمة في القدس المحتلة (بما في ذلك المسجد الأقصى وباحاته)؛ واعتبرت الشرطة أن سلوك المستوطنين قد يؤدي إلى "انتهاك السلم العام".

وتنص تفاهمات بين الجانبين الأردني والإسرائيلي بوساطة وزير الخارجية الأميركي الأسبق، جون كيري، في العام 2015، على أنه بموجب "الوضع القائم" في القدس، يسمح للمسلمين فقط بالصلاة في الأقصى، فيما يمكن لغير المسلمين زيارة المكان دون الصلاة فيه (اقتحامه).

وفي قراره، قبل القاضي في محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، تسيون سهراي، استئناف منظمة "حوننو"، وأمر بإلغاء أوامر الإبعاء والقيود التي فرضتها الشرطة على المستوطنين الثلاثة، وكتب في قراره أنه "في رأيي، لا يمكن القول إن الركوع وتلاوة التراتيل في جبل الهيكل (المسجد الأقصى) يشكلان مخالفة جنائية لارتكاب سلوك قد يؤدي إلى الإخلال بالسلم العام".

واقتبس القاضي في نص قراره، تصريحات لوزير الأمن الداخلي، عومر بار-ليف، والمفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، أدلى بها خلال شهر رمضان، وقال فيها: "جبل الهيكل (المسجد الأقصى) مفتوح أمام الجميع. تسمح شرطة إسرائيل لجميع سكان البلاد والمناطق (المحتلة، في إشارة إلى الضفة الغربية) الذين يأتون للصلاة بالصعود إلى الجبل (دخول باحات الأقصى) وممارسة عباداتهم الدينية".

وأضاف القاضي أنه "في ظل هذه الظروف، ينص بيان علني صدر عن المفتش العام للشرطة، بوضوح وبشكل قاطع، على أنه يُسمح لجميع سكان الدولة بالصعود إلى جبل الهيكل (الحرم القدسي) وممارسة شعائرهم الدينية، كما يدعو كل من يرغب بالقيام بذلك". واعتبر أن المستوطنين الثلاثة "لبوا نداء المفتش العام للشرطة ولم يتصرفوا لما يخالف تصريحاته ودعوته العلنية ولا يمكن أن يشتبه بارتكابهم جريمة جنائية نتيجة لذلك".

الحكومة الإسرائيلية: لا تغيير بالـ"ستاتوس كو"

من جانبها، أصدرت الحكومة الإسرائيلية، بيانا مقتضبا أعقب التنديد الرسمي الأردني على القرار القضائي الإسرائيلي، جاء فيه أنه "لا يوجد تغيير في الوضع القائم في جبل الهيكل/ الحرم الشريف (في إشارة إلى الأقصى) ولا خطط للقيام بذلك".

وأضافت أن "قرار محكمة الصلح يتعلق حصريا بقضية سلوك القاصرين (المستوطنين) المعروضين عليها، وليس من شأنه أن يشكل قرارا أوسع بشأن حرية العبادة في جبل الهيكل (الحرم القدسي)". وذكرت الحكومة أن النيابة العامة الإسرائيلية تعتزم الاستئناف على قرار محكمة الصلح المتعلق بقضية المستوطنين الثلاثة للمحكمة المركزية.

وقال مقربون من المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") إنه "عندما يتحدث المفتش العام للشرطة عن حرية العبادة، فإن الأمر لا يتعلق بجبل الهيكل، حيث يتم الحفاظ على الوضع المعتاد وفقًا لسياسة الحكومة، والذي تمت الموافقة عليه في قرارات المحكمة العليا على مر السنين".

يأتي ذلك في ظل قرار سلطات الاحتلال بالسماح لـ"مسيرة الأعلام" الاستفزازية التي ينظمها المستوطنون والمقررة في 29 أيار/ مايو الجاري، بالمرور عبر باب العامود وفي البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة.

وقرر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بار-ليف، قبول توصية الشرطة بإقامة "مسيرة الأعلام"، التي تنطلق من الشق الغربي لمدينة القدس عبر باب العامود ومنها إلى طريق الواد داخل أسوار البلدة القديمة في القدس باتجاه حائط البراق.