مجلس حقوق الانسان يعتمد 4 قرارات خاصة بفلسطين اعتمد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أربعة قرارات خاصة بفلسطين في دورته 37، وتحت البند السابع (7) للأجندة، في جنيف، حيث صوتت الدول الاعضاء بالأغلبية. وهذه القرارات هي: 1- المستوطنات الصهيونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس. 2- حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. 3- حالة حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس. 4- ضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس. من جهته، قال وزير الخارجية رياض المالكي، أن "محاولات الانجرار خلف موقف الولايات المتحدة واسرائيل في العمل على تقويض البند السابع (7) لأجندة مجلس حقوق الانسان، والخاص بحالة حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة، هو انسياق نحو حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الانتصاف، وفي نفس الوقت تعزيز ثقافة الافلات من العقاب لإسرائيل". وأشار إلى "أنه وفي ذكرى الـ 70 عامًا على الاعلان العالمي لحقوق الإنسان فان اسرائيل ومنذ نفس الفترة تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، ولذلك فان البند السابع سيبقى على الأجندة حتى تحقيق حقوق شعبنا، وزوال الاحتلال الاسرائيلي عن دولة فلسطين، وعاصمتها القدس". وكانت صحيفة اليمين الصهيوني "ماكور ريشون"، قد قالت قبل عدة أيام أن دولاً أوربية مركزية بينها ألمانيا وبريطانيا تريد تعزيز مجلس حقوق الإنسان بهدف تمرير قرار يؤكد على القرار 2334 المناهض للاستيطان، بينما تسعى الحكومة الصهيونية لمواجهة جديدة في المجلس لما تزعم أنه تصد لقرار "عدائي" جديد. وفي سبيل منع تمرير سلسلة جديدة من القرارات المناهضة للكيان قام المدير العام لوزارة الخارجية الصهيونية يوفال روتم مع السفارات "الإسرائيلية" في دول أوربية صديقة للكيان بالترويج لإسقاط خط متشدد يروج له الاتحاد الأوروبي والعديد من المقترحات الأوروبية الغربية على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، يهدف إلى إحياء فكرة مقاطعة المنتجات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة والجولان والقدس. وكان هدف الدول المذكورة إيجاد آلية عملية للقرار الدولي الذي صدر في نهاية عهد أوباما عن مجلس الأمن وهو من القرارات النادرة التي لم تصوت فيها الولايات المتحدة بالفيتو، ضد مشاريع تدعم فلسطين، وينص القرار على أن المستوطنات غير قانونية. وقال مصدر دبلوماسي إنه في سيناريو أكثر جدية، يمكن للصياغة المقترحة أن تعيد إلى الطاولة "القائمة السوداء" لشركات الأعمال العاملة خارج نطاق الخط الأخضر، بينما نجحت الولايات المتحدة و"إسرائيل" منذ عدة أشهر في إجبار رئيس مجلس حقوق الإنسان، الأمير الأردني زيد بن رعد المفوض السامي على منع نشر القائمة.