مجلس حقوق الانسان يصوت على 5 قرارات تدين اسرائيل والاستيطان
ينوي مجلس حقوق الانسان الدولي التصويت، يومي الخميس والجمعة المقبلين، على خمسة قرارات شجب لاسرائيل، يدعو احدها الى تشجيع مقاطعة المستوطنات وسحب الاستثمارات منها، حيث لم تقم اسرائيل بأي محاولة لتخفيف حدة القرارات او صدها، بسبب الاضراب في وزارة خارجيتها.
وقال موظف اسرائيلي رفيع ان القرار الذي يدعو الى فرض المقاطعة ادى الى ضغط كبير في ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وبعد أن أدرك ديوان نتنياهو بأن الوزارة لن تعالج الموضوع قرر ايفاد نائب رئيس مجلس الأمن القومي عران لرمان، بشكل عاجل الى جنيف، الا انه قرر لاحقا الغاء قراره بعد أن تبين له بأن لرمان لن يستطيع التأثير على القرار.
وترى اسرائيل في مشروع القرار الذي قدمته الدول العربية والسلطة الفلسطينية، بالغ الخطورة، لأنه اعتمد صياغات جديدة ضد المستوطنات، مستمدة من حملة المقاطعة الدولية (BDS). وعلى الرغم من أن القرار ليس ملزما الا ان من شأنه تشجيع ودفع محاولات المقاطعة للشركات الاسرائيلية والاجنبية التي تنشط في المستوطنات.
ويعتبر مشروع القرار المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية والقدس وهضبة الجولان يحمل اسرائيل مسؤولية خرق القانون الدولي، ويدعو الدول الاعضاء الى عدم الاعتراف بهذه الخروقات أو السماح باستمرارها. ويذكر مشروع القرار بأنه يمكن تحميل المسؤولية الجنائية الدولية للشركات التي تساهم في خرق القانون الدولي من خلال دعمها للمستوطنات.
بعد سنوات من الحرمان، إسرائيل ستسمح بتقديم الخدمات الطبية للممنوعين من لم الشمل
قالت صحيفة "هآرتس" ان اسرائيل ستسمح لأول مرة، للفلسطينيين والفلسطينيات الذين تزوجوا من اسرائيل، بالحصول على خدمات التأمين الصحي رغم افتقادهم لمكانة مواطنين بفعل قانون منع لم الشمل. وسيتم لاحقا السماح بذلك، أيضا، لأصحاب المواطنة الأجنبية الذين يمرون بمراحل لم شملهم مع عائلاتهم الاسرائيلية.
وكانت وزيرة الصحة ياعيل غرمان، ووزير المالية يئير لبيد، قد وقعا النظم الخاصة التي سيسري مفعولها ابتداء من مطلع أيار المقبل. وسيدفع كل فرد مبلغ 285 شيكل شهريا لقاء تلقي الخدمات، على أن لا تدفع العائلة أكثر من 570 شيكل شهريا. ويأتي هذا القرار لخدمة مجموعتين من الناس في الأساس: السكان الذين يعيشون في اسرائيل في اطار لم شمل العائلة مع مواطنين اسرائيليين، واولئك الذين يتوحدون مع مواطنين اسرائيليين. ويمكن لأزواج وزوجات المواطنين الاسرائيليين وأولادهم بدء تلقي الخدمات بعد نصف سنة من وجودهم في اسرائيل ودفع الرسوم خلالها، اما أزواج وزوجات وأولاد المقيمين في إسرائيل فيمكنهم تلقي الخدمات الصحية بعد 27 شهرا فقط يدفعون الرسوم خلالها. ويحق لكل من يدفع هذه الرسوم خلال فترة الانتظار هذه، استعادتها، بعد بدء تلقيه للخدمات.
ويستدل من معطيات جمعية اطباء لحقوق الانسان، انه يعيش في اسرائيل قرابة 20 الف فلسطيني وفلسطينية تزوجوا من مواطنين ومواطنات عرب، ولا يحصلون على الخدمات الصحية اليوم. اما حزب "يوجد مستقبل" فيتحدث عن 8000 آلاف نسمة سيسري عليهم النظام الجديد. يشار الى ان الكنيست صادق، الأسبوع الماضي، على تمديد قانون منع لم الشمل لسنة أخرى، بناء على توصية من جهاز الشاباك.