"مجلس برشلونة" يدعو وبأغلبية ساحقة إلى حظر عسكري على كيان الاحتلال
دعا مجلس مدينة برشلونة وبأغلبية ساحقة من أعضائه إلى فرض حظر عسكري شامل على كيان الاحتلال "الإسرائيلي"، وطالب الحكومة الإسبانية بضمان تنفيذه.
وبهذا تصبح برشلونة، أكبر مدينة تستجيب لدعوة المجتمع المدني الفلسطيني لإنهاء تجارة الأسلحة والتعاون العسكري والأمني مع دولة الاحتلال.
ويشكل القرار سابقة هامة وخطوة كبيرة إلى الأمام في الطريق نحو قطع العلاقات العسكرية والأمنية الدولية مع "إسرائيل"، إلى حين امتثالها للقانون الدولي واحترام الحقوق الإنسانية الفلسطينية.
وأيدت خمسة من أصل سبعة أحزاب سياسية في مجلس مدينة برشلونة القرار، وهي: التجمع اليساري "برشلونة المشتركة" اليسار الجمهوري لكتالونيا الحزب الاشتراكي لكتالونيا، والحزب الديمقراطي لكتالونيا وقائمة اتحاد الشعب بالإضافة إلى عضو المجلس المستقل جيرارد أردانوي.
ويدين إعلان القرار قتل جيش الاحتلال 110 متظاهر سلمي فلسطيني في قطاع غزة المحتل منذ بدء الحراك الشعبي في 30 اّذار 2018، ويدعو للسماح بحرية الحركة للفلسطينيين من غزة.
وبناءً على هذا، قرر مجلس المدينة دعم قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر يوم 23 اّذار 2018 بإجراء تحقيق دولي في عمليات القتل الأخيرة، ومطالبة منظمة العفو الدولية ومجلس التعاون الدولي لبرشلونة فرض حظر عسكري شامل على "إسرائيل" وإنهاء تجارة الأسلحة، وذلك وفقًا لمدونة سلوك الاتحاد الأوروبي بشأن صادرات الأسلحة.
ودعا مجلس مدينة برشلونة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى ضمان التزام "إسرائيل" بالاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل وإطلاق سراح 400 طفل فلسطيني معتقل حاليًا في سجونها.
كما أدان قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة، مشددًا على أنه يتناقض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وقد تم إرسال إعلان القرار، المعزز من رئيسة بلدية برشلونة أدا كولاو إلى حكومة إسبانيا والاتحاد الأوروبي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
ولقي قرار مجلس مدينة برشلونة، دعمًا كبيرًا من المجتمع المدني، بما فيه دعم اتحاد منظمات من أجل العدالة العالمية ومنظمة العفو الدولية و"أوقفوا التواطؤ مع إسرائيل"، وهو تحالف يضم أكثر من 20 منظمة لحقوق الإنسان، والتي تشمل حركة مقاطعة "إسرائيل" (BDS).