مؤسسة الضمير تدين هدم قوات الاحتلال لقرية باب الشمس واعتقال عشرون من المشاركين في بنائها
رام الله المحتلة . 16 كانون الثاني / يناير 2013 .
أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية يوم أمس الثلاثاء الموافق 15 كانون الثاني/ يناير 2013، على هدم قرية "باب الشمس" للمرة الثانية على التوالي. مستخدمة الرصاص المطاطي، و قنابل الغاز، لتفريق المحتشدين على تلال القرية.
كما اعتدت قواتها الخاصة "اليماز" على المتظاهرين بالضرب المبرح بالهروات واعتقلت عشرون منهم بحجة خرقهم للأمر العسكري باعتبار المنطقة المسمى E1 منطقة عسكرية مغلقة.
مؤسسة الضمير تنظر بخطورة بالغة إلى المشاريع الاستيطانية العنصرية فوق الأرض الفلسطينية المحتلة، ما يرافقها من حملات للتطهير العرقي والمكاني للفلسطينيين عن أرضهم. وتعتبر الضمير أن إقامة قرية باب الشمس هو تجسيد عملي لممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير المكفول في المادة الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966).
وترى الضمير أن الاستيطان بكافة أشكاله ومختلف تسمياته يعتبر انتهاكاً جسيماً لاتفاقيات جنيف بنص المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة التي نصت على أنه "لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها". ويعتبر جريمة حرب بموجب المادة (8) من نظام روما الأساسي في الفقرة (2/ب/8)
وقد انعقدت ظهر اليوم الأربعاء في محكمة عوفر العسكرية جلسة نظر لثمانية عشر معتقلاً ممن شاركوا في العودة إلى قرية باب الشمس يوم أمس الثلاثاء، بحجة خرقهم للأمر العسكري الذي أعلن منطقة تلال القدس، حيث أقيمت قرية باب الشمس، منطقة عسكرية يحظر على الفلسطينيين الوصول إليها. وطالبت الشرطة والنيابة العسكرية من المحكمة حمل المعتقلين على التعهد بعدم التنقل والتواجد في المنطقة المذكورة لمدة 180 يوماً.
فيما جرى محكمة اثنان من المعتقلين من حملة هوية القدس أمام محكمة الصلح في مدينة القدس المحتلة.
وعلمت مؤسسة الضمير أن المحكمة عوفر العسكرية قررت الإفراج عن المعتقلين الثمانية عشر . خمسة عشر منهم بكفالة مالية مقدراها 1000 شيقل، فيما سيطلق سراح الثلاثة الباقين بكفالة شخصية. هذا ونص قرار الإفراج عن المعتقلين الثمانية عشر على حظر دخولهم إلى القرية، التي أعلن عنها منطقة عسكرية مغلقة، إلى تاريخ 13 شباط م فبراير 2013.
مؤسسة الضمير تعتبر أن هدم قرية باب الشمس واعتقال المشاركين في بنائها والمدافعين عنها، يدلل مرة أخرى على أن الهدف الحقيقي من وراء سياسة الاعتقالات التي تمارسها قوات الاحتلال، تهدف إلى كي الوعي الفلسطيني، وطمس حقوقه وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وممارسته على أرضه وموارده .
وترى الضمير أن هذه الاعتقالات التعسفية لن تنجح في النيل من عزيمة الشعب الفلسطيني القوية ولن تكسر إرادته الصلبة الراسخة في انتزاع حقوقه وحريته .
وتدعو الضمير الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون لتفعيل دور الأمم المتحدة بمختلف أجهزتها ومنظماته لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقوقه المنصوص عليه في اتفاقيات القانون الدولي.