مؤرخ فلسطيني: أبو مرزوق سيخلف مشعل في رئاسة حماس
قال المؤرخ الفلسطيني عبد القادر ياسين: إن القيادي بحركة حماس موسى أبو مرزوق هو الأوفر حظًا لخلافة خالد مشعل في رئاسة المكتب السياسي للحركة، مضيفا أن أبو مرزوق هو أول رئيس مكتب سياسي لحماس، وجرى تعيين مشعل مكانه عام 1996، حين قبضت الولايات المتحدة على أبو مرزوق في ذلك التوقيت.
وأوضح ياسين لـموقع "مصر العربية"، أن أبو مرزوق هو أقوى المرشحين المحتملين لرئاسة الحركة، أمثال إسماعيل هنية.
وتابع: "خالد مشعل أعلن من قبل في انتخابات المكتب السياسي السابقة بأنه لن يترشح، وقبيل الانتخابات فاجأ الجميع بأنه رشح نفسه، رغم أن اللائحة الداخلية للحركة، كانت تمنع ترشحه لأكثر من دورتين، وحينها حدثت مشادات بين إسماعيل هنية ومشعل وبعض القيادات، وانتهت بترشحه وفوزه، قائلا: "تصريحات مشعل الآن رغم أنه يعلم أنه وفقًا للائحة لا يجوز ترشيحه هي تزايد في التصريحات.
وعمّا تردد مؤخرا عن دعم الحركة لإيران والأسد، أشار ياسين إلى أن تصريحات قادة حماس مؤخرًا، تؤكد ترطيب العلاقات مع إيران ليس أكثر، أما عن حديث البعض بدعم الحركة لبشار الأسد، فهذا الكلام غير صحيح.
وفي الأيام الأخيرة، عادت الأضواء تتجه مجددًا نحو طبيعة الشخصية التي ستخلف رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل في منصبه، بعد اقتراب انتهاء ولايته نهاية العام الجاري.
يذكر أن خالد مشعل قرر سابقًا أن يتخلى عن منصبه نهاية ولايته الحالية.
ورغم أن حماس لم تتحدث عن أي أسماء لشخصيات قد تخلف مشعل، فإن التوقعات تتجه إلى أن يكون الخليفة المقبل من قطاع غزة، كونها مركز التأسيس والتجربة للحركة.
ويجدر الإشارة إلى أن نائبي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وموسى أبو مرزوق من قطاع غزة، وهو ما يؤكد ثقل مكانة القطاع لدى الحركة.
الجدير بالذكر أنّ انتخابات حماس تستغرق عدة شهور، وتتم بحسب توزيع المناطق، وكانت الحركة أعلنت في 21 يناير من العام 2012، أن مشعل الذي يقيم خارج فلسطين أبلغ مجلس شورى الحركة برغبته بألا يكون مرشحًا لرئاسة المكتب السياسي في الدورة التنظيمية القادمة، علماً أنه شغل هذا المنصب أربع دورات منذ العام 1996، وكان قرر ترك المنصب في الدورة الماضية، إلا أنَّ الحركة استطاعت إقناعه بالعدول عن قراره وتم انتخابه لدورة جديدة.
ويشار هنا إلى أن فترة ولاية رئاسة المكتب السياسي لحركة "حماس" كانت خمس سنوات تتجدد مرتين، لكن أُجري تعديل أخيرًا يقضي بأن تكون أربع سنوات فقط، وألا يكون هناك سقف زمني لاستمرار رئيس المكتب في موقعه، وموكل للمكتب السياسي كافة المهام السياسية مثل "التهدئة والحوار وإدارته والمصالحة وصفقة تبادل الأسرى".