كواليس إصدار جنسيات إماراتية لمواطنين إسرائيليين

كواليس إصدار جنسيات إماراتية لمواطنين إسرائيليين محمد محفوظ جابر تزامنا مع مرور عام على توقيع اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي احتفت "إسرائيل" بولادة أول طفلة إسرائيلية في الإمارات. وقالت صفحة "إسرائيل بالعربية" في تدوينة على "فيسبوك"، "رزق القنصل الإسرائيلي في دبي إيلان شتولمان بطفلة وهي أول مولود إسرائيلي يولد على أرض الإمارات." سعيدة الحظ هذه ستحصل على الجنسية الاماراتية الى جانب الجنسية الاسرائيلية بينما هناك قضية "المواطنون السبعة" الاماراتيون تشغل الرأي العام المحلي والعالمي بسبب سحب جنسيتهم الاماراتية. والمواطنون السبعة (حسب موقع شؤون إماراتية في ‏١٢ أغسطس‏ 2021 ) سُحبت جنسياتهم وأصبحوا " بدون " لمطالبتهم بالإصلاح، وقرار السحب للجنسيات الخاطئ، جاء بسبب مطالبة النشطاء السبعة بالإصلاحات الديمقراطية والسياسية داخل الدولة بعد توقيعهم على عريضة إصلاحات في 3 مارس 2011م. وسعى جهاز الأمن بكل الوسائل المتاحة لاعتقال الناشطين الإماراتيين والعمل على إيقاف مطالبات الإصلاح السياسي والإنساني داخل الدولة، فبدأ بسحب الجنسيات ومارس أفظع الانتهاكات والتعذيب بحق 79 معتقلاً في سجون سرية . وينتمي السبعة إلى قبائل معروفة في الإمارات، وهم: احمد غيث السويدي وحسين منيف الجابري، وحسن منيف الجابري، وإبراهيم حسن المرزوقي، وشاهين عبد الله الحوسني، وعلي حسين الحمادي، ومحمد عبد الرزاق العبيدلي، وليسوا مثل الاسرائيليين الذين سيمنحون الجنسية. تمر السنوات دون تغييرً على القرار الجائر، ويعتبر سحب الجنسيات هو من أخطر المخالفات لحقوق الانسان، وهو ما يسبب الأزمة بين المجتمع والسلطة السياسية. أصدرت الإمارات تعديلاً جديداً جوهرياً في اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية، فتحت بموجبه المجال لمنح جنسية الدولة للمستثمرين والموهوبين والمتخصصين في مختلف العلوم والفنانين وغيرهم، وألغت شرط منع ازدواج الجنسية لهذه الفئة بالذات. هذه التعديلات تتيح لأي مستثمر الحصول على الجنسية الإماراتية بشرط شراء عقار فيها، ممَّا يعني أن أي مستثمر إسرائيلي بإمكانه الحصول على الجنسية الإماراتية مع احتفاظه بجنسيته الإسرائيلية، وبذلك يسرح ويمرح ويصول ويجول في العالم العربي، لأن جواز السفر الإماراتي مقبول في الدول العربية ، وخاصة في دول الخليج التي تتشدد عادةً في منح تأشيرات الدخول. في السعودية، يحظر على المواطن العربي أو الأجنبي الذي دخل بتأشيرةٍ لأداء مناسك العمرة أو الحج التحرك في مناطق أخرى في المملكة، إلا لو كان هذا الشخص مواطناً خليجياً. كما أن حدود المملكة تغلق كل عام في فترة الحج أمام جميع الجنسيات، لضبط أمور الحج، إلا لمواطني دول الخليج العربي الذين يمكنهم التنقل بحرية حتى في أثناء إغلاق الحدود أمام بقية الجنسيات. كما أن المواطن الخليجي يمكنه الاستفادة من الإعفاءات الجمركية وحرية التجارة في جميع دول الخليج العربي. وفي السعودية يتمتع المواطن الخليجي بحق التملك وحق الإقامة بحرية، وهنا يكمن الخطر الاكبر! قال مصدر مقرب من محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي: يريد المسؤولون الإسرائيليون استخدام الجنسية الإماراتية الخاصة بهم لشراء الأماكن التاريخية اليهودية من خيبر وبني قريظة وبني النظير بالقرب من المدينة المنورة السعودية والإقامة فيها. وأضاف: "لقد سجلت الإمارات حتى الآن أكثر من عشرة آلاف مواطن إسرائيلي، (حصل على الأقل خمسة آلاف منهم على الجنسية حتى الآن) وبناءً على ذلك، يمكن للإسرائيليين السفر إلى الدول الإسلامية والعربية بجوازات السفر الإماراتية وشراء العقارات وبيعها، وبإمكانهم "استعادة ممتلكاتهم التاريخية حول المدينة المنورة في السعودية والإقامة فيها". الخطر الثاني من القرار هو: سيتمكن الاسرائيلي الاماراتي من دخول دول عربية وإسلامية تنص قوانينها على منع الإسرائيليين من دخولها، وبالتالي يتم تسهيل عمليات التجسس على هذه البلدان، وخاصة محور المقاومة. الخطر الثالث هو تأثيره على القضية الفلسطينية: أثار القرار جدلاً واسعاً في الإمارات حول طبيعته وتوقيته تحديدًا، ونشرت العديد من الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي تعديلات أقرتها السلطات الإماراتية بشأن قانون منح الجنسية واكتسابها لتشمل منح الجنسية للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المهن المتخصصة وأصحاب المواهب الإسرائيليين. وتداول كتاب خبر المرسوم الاتحادي الجديد والذي يسمح للمستثمرين الإسرائيليين بالتجنس بالجنسية الإماراتية. وحسب المرسوم الجديد يسمح للمستثمرين الإسرائيليين بالتجنس بالجنسية الإماراتية، مع استثنائهم من التخلي عن جنسيتهم الأصلية عند التجنس بجنسية الإمارات، كما هو القانون المعمول به في الدولة حيث لا يسمح لحامل الجنسية الإماراتية أن يجمع بين جنسيتين. ويأتي المرسوم الجديد، بالتزامن مع الاتفاقيات بين أبوظبي و "تل أبيب"، لتعزيز التطبيع بين الجانبين، وسط رفض شعبي عربي واسع واتهامات بخيانة القضية الفلسطينية. ان المرسوم الاماراتي الذي يمنح الإسرائيليين الجنسية الاماراتية يشكل خطرا على القضية الفلسطينية، فهو يكافئ الاسرائيليين الذين قاموا باحتلال فلسطين ومارسوا القتل والمذابح البشرية ضد الشعب الفلسطيني وسرقوا اراضيه واقاموا المستوطنات عليها، ودمروا المباني واستولوا على المنازل لصالح المستوطنين كما يجري في سلوان والشيخ جراح في القدس الآن. الا تعلم الامارات ان الاسرائيليين يجردون المقدسيين من هوياتهم المقدسية، من اجل تفريغ القدس من السكان العرب ليستوطنوا فيها ويقومون بتهويدها؟؟ فكيف تقوم الامارات بمنحهم جوازات سفر يخترقون فيها العالم العربي والاسلامي بدلا من محاسبتهم على افعالهم، مما يشجعهم على المزيد من الممارسات العنصرية وتهويد فلسطين، أليس ذلك منافيا لادعاءات الامارات انها قامت بعملية التطبيع دعما للشعب الفلسطيني ومن اجل مصلحته وهل تكمن مصلحته بمنح الاسرائيليين المحتلين مكافآت لهم؟ وعلى الصعيد المحلي، حسب عبد الله معروف في مقاله "المواطن الإسرائيلي- الإماراتي الجديد" فإن هذا التعديل في اللائحة التنفيذية للقانون يأتي في الوقت الذي لا زالت فيه قضية (البدون) بعيدةً عن الحل في دولة الإمارات العربية المتحدة، و البدون هم مجموعة تبلغ حسب تقديرات منظمة العفو الدولية نحو 15 ألف شخص يعيشون في دولة الإمارات دون أن تعترف بهم، ولا تعترف بهم الدول الخليجية الأخرى، وهم مجردون من كل حقوق المواطنة كالتعليم والصحة والسفر. وكانت منظمة العفو الدولية قد سلطت الضوء على قضيتهم في تقريرٍ صدر عام 2018، وفي ذلك الوقت حاولت الإمارات حل هذه المشكلة عن طريق "شراء" جوازات سفر للبدون من جمهورية جزر القمر التي كانت قد أقرَّت برنامجاً لبيع جوازات السفر في 2008 لجمع الأموال بسبب الحاجة الملحة للاقتصاد كما نقلت في حينه وكالة رويترز، الم يكن الاولى ان تصرف تلك الاموال على هؤلاء الناس لتشغيلهم وتحسين اوضاعهم وشعورهم بالأمان والاستقرار في الوطن الذي شعروا بانتمائهم له . ان الامارات، لا تعمل لصالح شعبها ولا لصالح الامة العربية والشعوب الاسلامية، بل ان الشريحة البورجوازية الحاكمة والتي تعتبر من أغنى عائلات حاكمة حول العالم بصافي ثروة = 19 مليار دولار(على الاقل) تعمل من اجل مصالحها الخاصة والبحث عن مكانة في احضان الرأسمالية العالمية، ولذلك التقت مصالحها مع مصالح البرجوازية الصهيونية وسارت في مستنقع التطبيع.