وقع وزير العدل الإسرائيلي يعقوف نئمان على أنظمة قانونية جديدة تحول دون السماح للفلسطينيين والمهاجرين الأجانب من التوجه إلى القضاء إلا إذا كان بحوزتهم هوية إسرائيلية أو جواز سفر أجنبي. ومن المقرر أن يبدأ العمل بالتعديلات الجديدة مطلع الشهر المقبل.
وذكرت صحيفة «هآرتس» أمس، أنه بموجب التعديلات الجديدة لم يعد باستطاعة الفلسطينيين رفع دعوى للمطالبة بالتعويض ضد إسرائيل في حال تعرضهم للضرب والتنكيل والإصابة على يد جيش الاحتلال، إلا إذا كانوا يملكون جواز سفر أجنبيا.
أما المهاجرون إلى إسرائيل ممن لا يملكون جوازات سفر، فإنهم سيمنعون من التوجه إلى محاكم العمل ضد مشغليهم أو إذا أصيبوا في حوادث طرق، كما لا يحق لهم التوجه إلى المحاكم في حال تم اعتقالهم أو تقديم دعاوى ضد وزارة الداخلية لاستئناف قرارات ترحيلهم.
ونقلت الصحيفة عن المحامي عوديد فيلر من جمعية «حقوق المواطن» قوله إن القرارات الجديدة من شأنها المس بالأساس بالفلسطينيين الذين يقدمون مئات الدعاوى ضد إسرائيل سنوياً.