قضايا ساخنة في يوم الاسير الفلسطيني

قضايا ساخنة في يوم الاسير الفلسطيني محمد محفوظ جابر يصادف يوم الـ17 من نيسان في كل عام، يوم الأسير الفلسطيني، الذي يأتي هذه السنة في ظل تصاعد انتهاكات سلطات الاحتلال بشكل ممنهج وصارخ للحقوق الأساسية للأسرى الفلسطينيين. وقد سطر الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية نصرا جديدا على إجراءات وقيود السجان الإسرائيلي، إذ استجابت المخابرات الإسرائيلية وإدارة مصلحة السجون لمطالبهم قبل أن يشرعوا في إضرابهم المفتوح عن الطعام في الأول من رمضان، وهكذا افشلوا مخطط بن غفير ضدهم. ان شعار "الحرية لجميع الأسرى" يجب ان لا يسقط ابدا، ولا يلغيه ان يكون هناك قضايا ساخنة لا بد من الاهتمام بها، الى ان تتحقق الحرية للجميع، ومنها: المرضى : بلغ عدد الأسرى المرضى، أكثر من (600) أسيرًا يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، منهم (24) أسيرًا مصابون بالسرطان، ومنهم الأسير القائد وليد دقّة، وكذلك الأسير عاصف الرفاعي، واللذين واجهوا اهمالا طبيا، حتى اصبحت حياتهم معرضة للخطر ولا بد من العمل لإنقاذهم. الاعتقال الإداري: هو اعتقال يتم القيام به استناداً إلى أمر إداري فقط، بدون حسم قضائي، وبدون لائحة اتهام وبدون محاكمة، وقد استغلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مادتين قانونيتين كمسوغ لفرض الاعتقال الإداري: الأولى: المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي أقرها الانتداب البريطاني عام 1945: " يجوز لأي قائد عسكري بأمر يصدره أن يأمر باعتقال أي شخص يسميه في الأمر لمدة لا تزيد على سنة واحدة، في أي مكان اعتقال يعينه في ذلك الأمر". وتم تغيير مدة الاعتقال لتصبح مفتوحة. الثانية: البند 78 من اتفاقية جنيف الرابعة الذي يسمح باعتقال أشخاص ضمن الاعتقال الإداري في حالات شاذة للغاية، كوسيلة أخيرة تهدف إلى منع الخطر الذي لا يمكن إحباطه بوسائل اقل مساً بالحرية التي اعتبرها قانون حقوق الإنسان الدولي "من اللبنات الأساسية في حقوق الإنسان". وتم الغاء حالات شاذة منها. بلغ عدد المعتقلين الاداريين (835) معتقلًا بينما بلغت عدد أوامر الاعتقال الإداريّ التي صدرت ما بين أوامر جديدة وتجديد، أكثر من (2409) أمرا، حيث شكّلت قضية الاعتقال الإداريّ المحطة الأبرز في التحوّلات التي شهدها عام 2022، وذلك مع توسيع الاحتلال لدائرة الاعتقال الإداريّ. لذلك يجب ان نقوم بأعمال لإلغاء هذا النوع من الاعتقال. يذكر ان الأسير خضر عدنان الذي يمضي بالإضراب لليوم 70 على التواليّ، قد تدهورت حالته الصحية، مما يتطلب انقاذ حياته بشكل فوري. جثامين الشهداء المحتجزة: قدمت الحركة الأسيرة العديد من الشهداء اللذين ارتقوا وهم رهن الاعتقال خلف القضبان؛ وبعضهم أعدم برصاص الاحتلال ميدانيًا بعد الاعتقال مباشرة؛ وآخرون تحت التعذيب أو نتيجة للإهمال الطبي المتعمد. ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة خلال عام 2022 إلى (233) شهيدًا منذ عام 1967، وذلك باستشهاد ستة أسرى ومعتقلين، بينهم الشهيد القائد ناصر أبو حميد". علما بأنّ "عدد الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم ارتفع إلى (11) بينهم أنيس دولة الذي اُستشهد في سجن عسقلان عام 1980، فإلى متى يتم حجز جثامين الشهداء، علما بان هناك جثامين منذ عام 1967 محتجزين ايضا ومن بينهم الشهيد القائد ابو منصور اسعيد سويركي. العزل القصري الانفرادي: يستخدم العزل في بعض الحالات كعقوبة بحق الأسرى والمعتقلين على مخالفة "انضباطية" داخل السجن، وهنا يعزل المعتقل منفرداً في زنزانة. تمارس قوات مصلحة السجون الإسرائيلية سياسة العزل ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وبخاصة القادة منهم، كإجراء عقابي بحقهم، وبغرض زعزعة استقرارهم وحرمانهم من حقوقهم بالتواصل مع العالم الخارجي، كذلك كوسيلة لإخضاعهم وشل قدرتهم على تنظيم نضالهم لتحقيق حقوقهم المكفولة كأسرى حرب ومناضلين من أجل الحربة المكفولة في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة وسائر اتفاقيات حقوق الإنسان. تكون غرف العزل عادة بمساحة 1.5م على 2 م أو 3 م على 3.5 م، يكون الحمام داخل الزنزانة نفسها، وتغلق الزنزانة بباب حديدي بأسفله شباك لإدخال الأكل، وفي أحيان كثيرة لا يدخلها ضوء الشمس. ويتسبب العزل في أضرار نفسية كبيرة للأسرى والمعتقلين، فيؤدي العزل إلى التشتت في النوم، والاكتئاب، والعديد من المشاكل النفسية التي يتسبب بها العزل لا تزول بخروج الأسير من العزل. ومن اكثر المناضلين معاناة من العزل الانفرادي كان المناضل الياباني كوزو أوكاموتو، ولا شك ان عزل الطفل احمد المناصرة يستحق العمل من اجل الافراج السريع عنه. يذكر انه ارتفع عدد الأسرى المعزولين انفراديًا، الى (70) أسيرًا، وما يزال حتى نهاية العام 2022 يقبع في العزل الانفرادي أكثر من (40) أسيرًا. سلسلة من القوانين العنصرية: 1- سحب الجنسية من منفذي الهجمات الذين يتلقون رواتب من السلطة الفلسطينية 2- قانون إعدام الأسرى منفذي العمليات ومشاريع قوانين اخرى. ما العمل؟ امامنا حل تقوم به المقاومة بنفسها، وتم تجربته وكان ناجحا، ألا وهو عمليات الخطف والتبادل بالأسرى. اما الحل الثاني فهو فتح حرب قانونية حقيقية، تقودها لجنة من قضاة ومحامين وقانونيين وجمعيات حقوق الانسان، من عرب واصدقاء للمقاومة، مستندين الى قرارات الامم المتحدة وقرارات المؤسسات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وأهمها: قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1973 : إن المقاتلين ضد السيطرة الاستعمارية والأجنبية ونظم الحكم العنصرية الذين يقعون في الأسر يلزم منحهم وضع أسرى الحرب ويراعى أن تتم معاملتهم وفق معاهدة جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب الموقعة عام 1949 . وهذا يعني حق الفلسطيني في معاملته معاملة أسرى الحرب حيث أنه يناضل ضد سيطرة الاستعمار الأجنبي الممثل بالصهيونية التي تم ادانتها عالمياً وفي قرار الأمم المتحدة سنة 1975 واعتبارها عنصرية . المؤتمر الدبلوماسي حول حقوق الإنسان في نيسان 1977 قرر المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في جنيف : " اعتبار رجال حرب العصابات وحركات الأنصار الذين ألقي القبض عليهم جنوداً في قوات مسلحة نظامية ويتم تمتعهم بالحماية التي يتمتع بها هؤلاء الجنود وعدم اعتبارهم ارهابيين أو خارجين عن القانون " . وبناء على ذلك فإنه سيعامل رجال حرب العصابات الذين يتم اعتقالهم معاملة أسرى حرب " . وقد أضيفت قرارات المؤتمر إلى اتفاقيات جنيف 1949 وهي تعطي الحق للفلسطيني بأن يعامل معاملة أسرى الحرب إلا أن العدو الصهيوني ورغم ادانات لجان تقصي الحقائق ولجان العفو الدولية وكافة المؤسسات الدولية الانسانية والقانونية لممارساته اللاقانونية واللاإنسانية فإنه ماض في تعسفه وبطشه مما يتطلب اتخاذ تدابير عملية ضده وليس ادانته فقط .