قرار اسرائيلي بهدم 20 محلا ومصادرة 9 دونمات لصالح توسيع الحاجز المقام عند مدخل مخيم شعفاط
اصدرت سلطات الاحتلال قرارا يقضي بهدم 20 محلا تجاريا ومصادرة 9 دونمات تعود ملكيتها لمواطنين من عائلة الدجاني المقدسية، وذلك بذريعة "الاسباب الامنية" ومن اجل توسيع الحاجز العسكري (المعبر) المقام عند مدخل مخيم شعفاط.
وتقع المحال والارضي المستهدفة عند المدخل الغربي لمخيم شعفاط، شمال القدس، وتعود ملكيتها للمواطن ابو الوليد الدجاني وورثة المواطن محمد سليمان الدجاني.
وقال ابو الوليد الدجاني لـ القدسدوت كوم ، ان القرار الصادر بتاريخ 18-9-2013 ويحمل توقيع وزير الدفاع الإسرائيلي يقضي بحضوري شخصيا من اجل تسليم المحال التجارية الـ 20 تمهيدا لتنفيذ امر الهدم المقرر بتاريخ 3-11-2013.
واوضح ان هذا القرار الجائر يشمل صرف تعويض لاصحاب هذه الممتلكات بقيمة 400 ألف شيكل، مؤكداً انه حسب نص القرار فان أمر الهدم والمصادرة سينفذ في موعده بمعزل عن موافقتنا او رفضنا قبول التعويض، مشيرا في الوقت ذاته الى ان بلدية الاحتلال في القدس تطالب اصحاب المحال المستهدفة بدفع مبلغ 1.7 مليون شيكل بدل ضريبة "ارنونة".
وكانت سلطات الاحتلال شرعت منذ 6 سنوات في بناء مقاطع من الجدار الفاصل وتوسيع الحاجز العسكري المقام عند مدخل مخيم شعفاط وتحويله الى معبر حدودي عسكري بعد وضع ابراج مراقبة وكاميرات لرصد حركة المواطنين ومنعهم من دخول المدينة المقدسة.
وقال أبو الوليد الدجاني ان هذه المحال شيدت في العام 1963، أي قبل 50 عاماً، على قطعة أرض تبلغ مساحتها الإجمالية 11 دونماً، مشيرا الى ان سلطات الاحتلال قامت أثناء بناء الجدار الفاصل بمصادرة 7 دونمات لصالح توسيع الحاجز العسكري وفتح مسارب وممرات وبناء أبراج مراقبة عسكرية ومنشآت أخرى، واليوم تصل يد الاحتلال الى ما تبقى من الارض والى المحال المشيدة منذ نحو نصف قرن، اي قبل احتلال الضفة والقدس".
وأضاف الدجاني "خلال أكثر من ست سنوات تكبدنا خسائر مالية كبيرة تقدر بعشرات آلاف الشواقل بسبب الملاحقات القضائية، وفي النهاية استجابت المحكمة العليا الاسرائيلية لرغبة جيش الاحتلال بمصادرة الارض وهدم المحال واليوم جاء موعد التنفيذ".
واوضح الدجاني ان بلدية الاحتلال في القدس ورغم وجود قرار يقضي بهدم المحال المغلقة منذ عدة سنوات تُصر على تحصيل الضرائب التي تفوق قيمتها 1.7مليون شيكل.
واعتبر الدجاني قرار هدم المحال التجارية قرارا جائرا وغير قانوني وهو يندرج في اطار السياسات الإسرائيلية التعسفية التي تستهدف عزل اهالي مخيم شعفاط وتهويد القدس وسلخها عن عمقها.
وبخصوص ما جاء في القرار العسكري الإسرائيلي بشأن امكانية الحصول على تعويض، اكد الدجاني انه لم يقبل في الماضي ولن يقبل في المستقبل اي تعويض من الاحتلال لقاء الارض والمحال التجارية، مشيراً الى ان التعاطي مع هذا الامر يعني الموافقة على المشروع العسكري والاستيطاني وشرعنة بناء هذا المعبر الذي يلتهم جزء اصيل من القدس.