قانون الدولة القومية اليهودية شرخ جديد في المجتمع الإسرائيلي

قانون الدولة القومية اليهودية شرخ جديد في المجتمع الإسرائيلي محمد محفوظ جابر من خلال قراءة قانون الدولة القومية للشعب اليهودي الذي أقره الكنيست نسجل الملاحظات التالية: 1_ في التصويت على القانون في الكنيست صوت (62) نائباً فقط لصالحه من أصل (120) نائباً أي بأغلبية النصف + 2 ، وهذه ليست لصالحه كون الذين صوتوا ضده (55) نائباً يمثلون أحزاباً سياسية يسارية وليبرالية بينما الذين صوتوا إلى جانبه يمثلون أحزاباً دينية يهودية ويمين صهيوني وبالتالي فإن تطبيق القانون يعني ترسيخ شرخ في المجتمع اليهودي في داخل دولة الاحتلال وهو موجود بين المتدينين والعلمانيين بالأصل، لصالح الفئات الدينية التي تمثل أقلية في المجتمع. 2_ وعلى أرضية نمو هذا الشرخ الذي يشكل تناقضاً داخلياً كما أنه يحمل في طياته الروح العنصرية وبذور عداء الديمقراطية فإن التغني بأن "إسرائيل" واحة الديمقراطية في المنطقة، يكون قد انتهى فقد أصبحت "يهودية" دينية داعشية وليست ديمقراطية بشكل قانوني رسمي. 3_ إن هذا القانون يشكل تهديداً لحقوق العرب الفلسطينيين الذين يمثلون (20%) من السكان الآن، وهي قوة بشرية لا يستهان بها خاصة أنها تخوض صراعاً قومياً وطبقياً ضد الاحتلال،الذي اقام على ارض فلسطين دولة صهيونية وهجّر سكانها الاصليين عام 1948 ،ولا بد من الاشارة الى ان المعارضة للقانون من القوى اليسارية والليبرالية قد ثبت موقفه الرافض من القانون واعتبره يهدف الى الاضرار بمكانة ووضعية العرب الفلسطينيين في الدولة ،وهذا يدعم الشرخ في مجتمعهم. وخلافا لما ورد في المادة رقم 1 من المبادىء الاساسية للقانون ان ارض فلسطين هي الوطن التاريخي للشعب الفلسطيني الذي اعتنق اكثر من دين ودافع عنها ضد الغزاة والطامعين على مر التاريخ الذي لم يسجل وجود اي شعب آخر قبله على هذه الارض.وان اقامة دولة "اسرائيل" بمساعدة الاستعمار البريطاني على ارض فلسطين لا يجعلها حق تاريخي لليهود الذين هاجرو اليها من انحاء بلاد العالم . ويمكن تسجيل ما يلي حول عنصرية القانون الذي يترجم حقيقة ما يجري على الأرض من ممارسات: 1_ حق تقرير المصير هو خاص للشعب اليهودي فقط ،وهذه عملية ابتلاع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ومنتهى التغول العنصري على هذا الحق. 2- كما ان التمسك بنشيد الامل "هتكفا" المشبع بالاطماع الصهيونية العنصرية بالوطن العربي وتجريد العرب من اوطانهم بند آخر يدعم عنصرية القانون. 3_ ان اعتبار القدس كاملة وموحدة عاصمة لاسرائيل وتجاهل تام لحق العرب التاريخي فيها وتجاهل القرارات الدولية التي تشدد على ذلك وضربها بعرض الحائط وتحويل حائط البراق العربي الاسلامي الى حائط المبكى لليهود رغم التقارير الدولية التي اثبتت ملكيته العربية، كل هذا يؤكد عنصرية القانون. 4 _ الغاء الاعتراف باللغة العربية لغة رسمية ثانية بينما كانت كذلك في عهد الانتداب البريطاني وبعد الاحتلال عام 1948،هو تمييز عنصري جديد باستخدام اللغة وتحويلها الى لغة لها مكانة خاصة ويمكن التخلص منها في المستقبل. 5_ تطوير وتنمية المجتمعات اليهودية في المستوطنات والمستوطنين، وتجاهل التنمية في مناطق الاغلبية العربية يوضح التمييز العنصري ايضا. 6_ نستخلص من القانون أيضاً أنه يعتبر المهاجرين اليهود من انحاء العالم إلى فلسطين مواطنين من الدرجة الأولى بينما المواطنين الأصليين للبلاد وهم الفلسطينيون فيعتبرهم مواطنين من الدرجة الثانية. ان هذا القانون الذي يشكل شرخا داخل المجتمع الاسرائيلي يجب ان يصبح ارضية جديدة في الصراع العربي الصهيوني لأن دولة الاحتلال "اسرائيل" حسب قانونها هي دولة عنصرية لا ديمقراطية وبالإمكان انتزاع قرار من الأمم المتحدة مرة أخرى بأنها عنصرية حيث سبق وصدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3379، الذي اعتمد في 10 نوفمبر، 1975 يحدد القرار "أن الصهيونية هي شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري". وطالب القرار جميع دول العالم بمقاومة الأيديولوجية الصهيونية التي حسب القرار تشكل خطرًا على الأمن والسلم العالميين. والذي ألغي بدعم امريكي بموجب القرار 46/86 يوم 16 ديسمبر 1991 ،خاصة وان المادة السادسة من القانون تعتبر تدخل في شؤون الدول في العالم جميعها وتنص على : 6- العلاقة مع الشعب اليهودي: أ)- الدولة تعمل على ضمان سلامة أبناء الشعب اليهودي، ومواطنيها، العالقين بضائقة، بسبب يهوديتهم أو مواطنتهم. ب)- تنشط الدولة في الشتات لأجل الحفاظ على العلاقة بين الدولة وأبناء الشعب اليهودي. ج)- الدولة تعمل على الحفاظ على تراث وثقافة وتاريخ الشعب اليهودي، بين أوساط يهود الشتات.