في يوم الطفل الفلسطيني.. الاحتلال اعتقل 4700 طفل منذ أكتوبر 2015
قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين وعضو اللجنة المكلفة لإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، عبد الناصر فروانة، أن سلطات الاحتلال الصهيوني لم تستثنِ الأطفال من اعتقالاتها، ولم ترحم الطفولة الفلسطينية من اجراءاتها التعسفية، حيث سجل منذ اندلاع "انتفاضة القدس" في الأول من تشرين أول/أكتوبر2015 نحو (4737) حالة اعتقال لأطفال فلسطينيين تتراوح أعمارهم ما بين 11-18 عامًا، ذكورًا واناثًا. وهؤلاء يشكلون أكثر من ربع إجمالي الاعتقالات خلال الفترة المستعرضة.
وتابع فروانة أن الطفلة أمل طقاطقة (15 عامًا) من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم استشهدت في 20 آيار/مايو 2017 بعد اعتقالها بشهرين، حيث اعتقلت وهي مصابة ودخلت في غيبوبة، ورغم خطورة وضعها الصحي إلا أن سلطات الاحتلال أبقتها رهن الاعتقال ورفضت الإفراج عنها، ولم تقدم لها الرعاية الصحية اللازمة مما أودى بحياتها، مُضيفًا أن سلطات الاحتلال ما زالت تحتجز في سجونها ومعتقلاتها (350) طفل، بينهم ثماني فتيات قاصرات. بالإضافة الى وجود المئات من المعتقلين الذين اعتقلوا وهم أطفال، واجتازوا سن الثامنة عشر ومازالوا في السجن.
وأوضح أن سلطات الاحتلال توسعت في اعتقالاتها التعسفية للأطفال الفلسطينيين في السنوات الأخيرة، وازدادت أكثر في الآونة الأخيرة، حيث كان معدل الاعتقالات السنوية في صفوف الأطفال خلال العقد الماضي (2000-2010) نحو (700) حالة سنويًا، فيما ارتفع منذ العام 2011-2017 ليصل الى قرابة (1250) حالة اعتقال سنويًا، فيما سجل اعتقال أكثر من 350 طفل منذ مطلع العام الجاري.
وأعرب فروانة عن قلقه الشديد "من استمرار استهداف الأطفال من قبل قوات الاحتلال، ومن حجم الاعتقالات واتساعها وفظاعة الجرائم التي تقترف بحق الطفولة الفلسطينية، إذ أن كافة الوقائع والشهادات تؤكد على أن كافة الأطفال الذين تعرضوا للاعتقال قد مُورس بحقهم شكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي، وعُوملوا بقسوة وتم حرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية، وأن الاعترافات التي انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب شكَّلت أدلة ادانة لإصدار الأحكام الجائرة بحقهم من قبل المحاكم العسكرية، وأن غالبية الأحكام التي صدرت بحقهم كانت مقرونة بغرامات مالية باهظة والتي وصلت خلال الثلاثة شهور الأخيرة إلى ما مجموعه (358) ألف شيكل بحق الأطفال في معتقل عوفر فقط، وإن المئات من الأطفال الذين اعتقلوا خلال "انتفاضة القدس" قد صدر بحقهم حكمًا بالحبس المنزلي لاسيما بحق الأطفال المقدسيين".
وبيَّن أن سلطات الاحتلال أقرت في السنوات الأخيرة مجموعة من القوانين والقرارات التي تهدف الى توسيع اعتقال الأطفال وتغليظ العقوبة والأحكام الجائرة بحقهم وتشديد الاجراءات التعسفية ضدهم، ما فاقم من معاناتهم ومعاناة ذويهم.
وأشار إلى أن كافة المواثيق والأعراف الدولية، قد جعلت من اعتقال الأطفال ملاذًا أخيرًا، وجعلت من لجوء القاضي إلى الحكم بسجن طفل ما، وإن كان ولا بد منه كاستثناء، فليكن لأقصر فترة زمنية ممكنة، فيما سلطات الاحتلال عمدت الى أن يكون اعتقالهم هو القاعدة والملاذ الأول ولأطول فترة ممكنة، في إطار سياسة ممنهجة وممارسة مؤسساتية تهدف الى بث الرعب والخوف في نفوسهم والتأثير على توجهاتهم الآنية والمستقبلية بصورة سلبية.
ودعا المجتمع الدولي وكافة المنظمات الدولية الى تحمل مسؤولياتها ومناصرة أطفال فلسطين وصيانة حقوقهم وتقديم الحماية لهم واحتضان المحررين منهم وتقديم الرعاية لهم.
من جهة أخرى، يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال، مقاطعة المحاكم الادارية بشكل كامل، لليوم الـ 49 على التوالي، كخطوة احتجاجية على استمرار فرض الاعتقال الاداري ضدهم، وارتفاع أعداد الأسرى الاداريين في الآونة الأخيرة.
وقالت مؤسسات حقوقية مختصة بشؤون الأسرى، بأن إدارة سجون الاحتلال هددت الأسرى الإداريين، بإجبارهم على المثول أمام محاكمها العنصرية، بالقوة، وقمع إضرابهم ومقاطعتهم.
وكان الأسرى الاداريون أعلنوا عن خطوات احتجاجية، رفضًا للاعتقال الاداري ضدهم، والتي بدأت من خلال مقاطعة المحاكم الادارية منذ الخامس عشر من شباط/فبراير الماضي.
ويُذكر أن عدد الأسرى الإداريين وفق نادي الأسير، وصلوا إلى نحو 450 معتقلاً، غالبيتهم أعيد اعتقالهم إداريًا لعدة مرات، ومنهم من وصلت مجموع سنوات اعتقاله الإداري أكثر من 14 عامًا.
يُشار إلى أن قرابة 7 آلاف أسير وأسيرة فلسطينية محتجزون لدى الاحتلال، موزعين على 22 سجنًا ومعتقلًا ومركز توقيف، من بينهم 62 أسيرة، و350 طفلًا قاصرًا، و11 نائبًا منتخبًا في المجلس التشريعي.