في اليوم العالميّ للمرأة..
مؤسسة الضمير: 29 أسيرة فلسطينيّة رهن الاعتقال
قالت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان، إنّ الـ8 آذار من كل عام، يصادف يوم المرأة العالمي، حيث نلقي فيه الضوء في كل عام على ظروف اعتقال الأسيرات الفلسطينيات اللواتي يقبعن في سجن الدامون، وعلى مرّ السنوات، تزداد معاناة الأسيرات وتتضاعف الانتهاكات التي تُرتكب بحقهن سواء في داخل السجن أو في التحقيق ومراكز التوقيف أو أثناء الاعتقال. وخلال هذا العام، استشهدت الأسيرة المسنة سعدية فرج الله في سجن الدامون نتيجة للإهمال الطبي الذي تعرضت له أثناء فترة اعتقالها.
وقالت الضمير في بيانٍ لها: "تقبع حالياً 29 أسيرة فلسطينية في سجن الدامون الذي يقع في أحراش الكرمل في حيفا، بينهم 13 أسيرة صدرت بحقهن أحكاماً متفاوتة، أعلاها الأسيرتين شروق دويات وشاتيلا أبو عياد (16 عاماً). و7 أسيرات جريحات، و15 أسيرة مريضة بأمراض مختلفة، و6 أسيرات أمهات، إضافة إلى معتقلة إدارية واحدة، وطفلتين قاصرتين. وما زالت 15 معتقلة موقوفة للمحاكمة في محاكم تفتقر لضمانات المحاكمة العادلة، وتتعرض النساء الفلسطينيات منذ لحظة الاعتقال لشتى أنواع التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية، حيث يتم اعتقالهن في كثير من الأحيان بعد إطلاق النار عليهن، أو على الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش والمعسكرات، أو أثناء زيارة أبناءهن في السجون، وأحياناً من منازلهن بعد اقتحامها في ساعات الفجر وترويع عائلاتهن. كما تتعرض المعتقلات الفلسطينيات للتحقيق في مراكز التحقيق المختلفة، وينقلن إلى ما يسمى بـ "معبار هشارون" حيث يقبعن موقوفات في ظروف صعبة لا تصلح للعيش الآدمي".
التعذيب وسوء المعاملة
وتابعت: "تتعرض الأسيرات الفلسطينيات كالأسرى، للتعذيب وسوء المعاملة أثناء التحقيق في مراكز التحقيق الإسرائيلية، حيث تمارس سلطات الاحتلال التعذيب وإساءة المعاملة بهدف نزع الاعترافات من المعتقلات الفلسطينيات ولاحقاً إدانتهن في محاكم تفتقر لضمانات المحاكمة العادلة. كما تتعرض المعتقلات للتعذيب النفسي والابتزاز والتهديد، تحديداً المعتقلات الأمهات اللواتي يتم ابتزازهن بأطفالهن".
حالة الأسيرة (ي)
قامت قوة من جيش الاحتلال باقتحام منزل الأسيرة (ي) في شهر آذار من العام 2022، حيث قاموا بكسر البوابة الخارجية للمنزل واقتحامه، ووضع زوجها وأطفالها في غرفة لوحدهم. كما قاموا بتفتيش وتخريب غرفة النوم. جرى نقلها للجيب العسكري وقاموا بتقييد يديها للأمام وتغمية عينيها ونُقلت إلى مركز تحقيق الجلمة، وبعد وصولها إلى مركز التحقيق، جرى إعطائها ملابس غير مناسبة لمعتقداتها وادعوا أن هذا شرطاً لبداية التحقيق. مُنعت المعتقلة منذ اعتقالها من لقاء محاميها واستمر المنع لمدة 13 يوماً، مما فاقم من معاناتها أثناء التحقيق، واستمر التحقيق مع (ي) لمدة 34 يوماً، تعرضت خلالها للتهديد باعتقال زوجها وأخوتها، كما تعرضت لتحقيق متواصل لمدة يومين، خلالها كانت تُنقل للزنزانة 10 دقائق فقط للأكل ويعيدوها لاستكمال التحقيق. وفي أثناء جلسات التحقيق الطويلة، كانت المعتقلة مقيدة اليدين للوراء. وأثناء التحقيق كان يتم الصراخ عليها وتهديدها بتحويلها للتحقيق العسكري، وأخضع المحققون المعتقلة لجهاز كشف الكذب على مدار 3 أيام ولساعات طويلة، وفي إحدى المرات رفضت التوجه لجهاز كشف الكذب فتم تهديدها بأنها ستبقى في التحقيق لمدة طويلة، بحسب الضمير.
حالة الطفلة (ر)
اعتُقلت الطفلة (ر) عن حاجز عسكري في بداية العام 2023، حيث أراد جندي تفتيش حقيبتها إلا أنها رفضت، فهجم عليها عدد كبير من الجنود والمجندات وقاموا بضربها بالركلات وباليدين وأسقطوها أرضاً واستمروا بضربها. ثم قاموا بتقييد يديها بقيود حديدية ونقلوها لغرفة قريبة من الحاجز. وهناك قامت المجندات بضربها صفعات على وجهها وضرب رأسها بالحائط وتصويرها فيديوهات بواسطة هواتفهن النقالة والاستهزاء بها والضحك عليها وهي كانت تنزف دماً من أنفها وفمها، وأزالوا حجابها أثناء التصوير، وبعد عدة ساعات، جرى نقل الطفلة إلى طبيب لم يكن يتكلم اللغة العربية ولم يكن هناك مترجم، وذلك في مكان مجهول لا تعرفه. أجرى لها فحص الضغط ولم يسألها أي شيء عن وضعها الصحي، ولم يهتم بوجود إصابات وجروح في وجهها، ولم يفحص آثار الضرب في جسدها، ونُقلت للتحقيق وتعرضت للتفتيش الدقيق من قبل الجنود، استمر التحقيق لساعات طويلة وكانت مقيدة من يدها ورجلها في كرسي التحقيق. ولم تتواجد أي مجندة أثناء التحقيق كما هو ملزم. وتعرضت أثناء التحقيق للصراخ والتهديد بهدم منزلها وباعتقال أفراد عائلاتها. وأثناء التحقيق طلبت عدة مرات الذهاب للحمام إلا أن المحقق كان يرفض، وبعد انتهاء التحقيق، نُقلت إلى سجن "الشارون" حيث قبعت لمدة 5 أيام في ظروفٍ صعبة قبل أن تُنقل لسجن الدامون، وفي "الشارون" لم يكن هناك أي مجندات وبالتالي رفضت أن تطلب الاستحمام. كما كان يتم إحضار وجبة واحدة لها فقط في ساعات بعد الظهر، تضيف المؤسسة.
الإهمال الطبي بحق الأسيرات
وبيّنت الضمير، أنّ سلطات الاحتلال تنتهج سياسة الإهمال الطبي بحق الأسيرات الفلسطينيات اللواتي تعاني معظمهن من إصابات جسدية أو من أمراض جسدية ونفسية. حيث تُنقل الأسيرات الجريحات إلى سجن الدامون قبل تعافيهن الكامل من الإصابة، وتبدأ رحلة المعاناة ما بين السجن والمشافي وذلك بعد مماطلة من إدارة مصلحة السجون. وإضافة إلى المماطلة والتنصل من تقديم العلاج للأسيرات الجريحات والمريضات، فإن إدارة السجن تقوم بعزل الأسيرات اللواتي يعانين من ضغوطات نفسية في غرف لوحدهن، مما يفاقم من الحالة النفسية والصحية للأسيرة. كما وتماطل الإدارة في إدخال الأطباء النفسيين لمعاينة الأسيرات وتقديم العلاج والإرشاد اللازم لهن، وتستبدل ذلك بإعطائهن أدوية وعزلهن في الغرف.
استشهاد الأسيرة سعدية فرج الله
في صباح يوم السبت 2/7/2022، استشهدت الأسيرة الفلسطينية سعدية فرج الله في سجن الدامون نتيجة للإهمال الطبي الذي تعرضت له. حيث كانت قبل أسابيع من استشهادها قد بدأت تعاني من التعب والهزال العام، ولا تستطيع المشي لوحدها، مع العلم أنها كانت تعاني من الضغط والسكري. تم نقلها إلى المشفى بعد ضغط من الأسيرات، وادعت إدارة السجن أن سعدية لا تشكو من شيء بحسب الفحوصات، وأنها "تُمثّل" حتى تخرج من السجن. وفي آخر جلسة محاكمة، طالبت الأسيرات بأن تكون جلسة سعدية بواسطة تقنية الفيديو كونفرنس لأنها لا تقوى على الذهاب للمحكمة في رحلة معاناة طويلة في البوسطة، إلا أنه تم رفض الطلب وتم نقلها إلى المحكمة بواسطة كرسي متحرك، وفي صباح يوم استشهادها، سقطت الأسيرة سعدية أرضاً، نادت الأسيرات على الممرض وحاولوا وضعها على الكرسي قبل نقلها إلى العيادة، ثم نقلت بواسطة حمالة إلى عيادة السجن، ليتبين أنها فارقت الحياة في العيادة، ولم يتم إبلاغ الأسيرات المرافقات لها بالأمر، وإنما سمعوا الخبر من خلال الأخبار، واحتجاجاً على استشهاد سعدية، قامت الأسيرات بإغلاق القسم في أول يوم. وفي اليوم الثاني قاموا بإعادة 3 وجبات طعام. يذكر أن عدد من الأسيرات عانت من صدمة نفسية بعد استشهاد سعدية أمامهن، وبالطبع لم تتلقَ أي منهن أي شكل من أشكال الدعم النفسي بعد خسارة رفيقة الأسر، تشير الضمير.
قمع الأسيرات وفرض العقوبات بحقهن
وجاء في بيان الضمير: "افتتحت الأسيرات الفلسطينيات العام الجديد بعملية قمع ارتُكبت بحقهن في سجن الدامون. حيث اقتحمت وحدة من اليماز قسم الأسيرات وقاموا بتفتيش 3 غرف. وقاموا أيضاً بفحص أرضيات كل الغرف، بادعاء أن الإدارة وجدت ورقة داخل القسم تحمل مضمون التهديد. قامت إدارة مصلحة السجون مباشرة بإخراج الأسيرة ياسمين شعبان إلى العزل، وبدأن الأسيرات بالطرق على الأبواب والتكبير، لتقوم الإدارة باقتحام عدد من الغرف ونقل الأسيرتين تحرير أبو سرية وأسيل الطيطي إلى العزل أيضاً، إضافة إلى عزل الأسيرات شروق البدن، وشروق دويات، وولاء طنجة بعد الاعتداء عليهن وضربهن، وأفادت الأسيرات أنه جرى استخدام أجهزة كهرباء صاعقة. كما تم إيقاف الـ 6 أسيرات اللواتي سيتم عزلهن لاحقاً في زاوية في القسم، وقاموا بتقييد يديهن للوراء، حيث تم نقل الأسيرة ياسمين شعبان إلى العزل في سجن الرملة، وقاموا بتوزيع الأسيرات على غرف مختلفة. أفرج عن شروق البدن من العزل بعد انتهاء أمر اعتقالها الإداري، أما الأسيرتين شروق دويات وولاء طنجة تم عزلهن لمدة 5 أيام، والأسيرتين أسيل وتحرير لمدة 7 أيام. كما أعلنت 3 أسيرات معزولات إضرابهن عن الطعام لبضع أيام، وبناء على كل هذه الأحداث تم إجراء محاكمة تأديبية للقسم، وتقرر عزل الأسيرات 5 أيام داخل القسم، وتخفيض عدد القنوات على التلفاز، وإطفاء الكهرباء عن القسم في ساعة محددة، والمنع من استخدام الهواتف لمدة شهر، إلا أنها الغيت. كما تم فرض عقوبة المنع من زيارة العائلات لمدة شهر".
وقالت الضمير، إنّها "عملت على مدار 30 عاماً على توثيق الانتهاكات التي تتعرض لها الأسيرات في سجون الاحتلال، وذلك من خلال الزيارات الدورية للسجون ومراكز التوقيف والتحقيق. ورصدت مؤسسة المضير استمرار سلطات الاحتلال بانتهاكاتها لحقوق الأسيرات الفلسطينيات، على الرغم من توقيع دولة الاحتلال على الاتفاقيات الدولية التي تحظر التعذيب وسوء المعاملة والتمييز ضد المرأة. حيث تستمر في سياسة الاعتقال التعسفي للنساء الفلسطينيات، وتخضعهن للتعذيب وسوء المعاملة، ويتعرضن لسياسة الإهمال الطبي الممنهجة، إضافة إلى محاكمتهن أمام محاكم عسكرية لا يتمتعن فيها بحقهن في محاكمة عادلة".
وطالبت "الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بالعمل الفوري على وقف الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال من اعتقال تعسفي، وتعذيب، وسوء معاملة بحق الأسيرات الفلسطينيات، وضمان التزام دولة الاحتلال بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان تحديداً اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".