فلسطين إلى عضوية الأمم المتحدة الدائمة منتصف الشهر المقبل
كشف مسؤول فلسطيني رفيع المستوي، اليوم الأربعاء، النقاب عن نية فلسطين تقديم طلب العضوية الدائمة في الأمم المتحدة منتصف شهر يناير المقبل في مجلس الأمن الدولي.
وقال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي في تصريحاتٍ إذاعية إنّه سيقدّم طلب دولة فلسطين دائمة العضوية في الأمم المتحدة خلال زيارته إلى نيويورك منتصف الشهر المقبل، خلال تسلّمه لرئاسة مجموعة (الـ77+ الصين).
يُشار إلى أنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة منحت فلسطين صفة (دولة مراقب غير عضو)، في سبتمبر2011، وأيّدت القرار في حينه 138، وعارضته 9 فيما امتنعت 41 دولة عن التصويت. واعتبر مراقبون هذه الخطوة انتصارًا دبلوماسيًا ومكسبًا قانونيًا للفلسطينيين.
من جهته، أوضح المالكي أنه سيتم التوجه لمجلس الأمن لتفعيل قراره (2334) القاضي بإدانة الاستيطان والمطالبة بفتح تحقيق رسمي بشأنه من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وفي حال فشل تمرير القرار المذكور فسيتم طرحه في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند مُتّحدون من أجل السلام.
وكان المالكي سلّم إحالة ملف "جرائم الاحتلال المُرتبطة بالاستيطان" للمدعية العامة للجنائية فاتو بن سودا، خلال زيارةٍ أجراها للاهاي بتاريخ 16 مايو 2018. ويُطالب الجانب الفلسطيني المحكمة الدولية بتحمّل واجباتها تجاه العدالة والمساءلة، باعتبارها الجهة المختصة للتحقيق في الجرائم المستمرة والمرتبطة بنظام الاستيطان، وملاحقة المجرمين المسؤولين عنها. وتُغطّي الإحالة جرائم الاحتلال بشأن الاستيطان في الضفة المحتلة بما فيها الجانب الشرقي من القدس ، في الماضي والحاضر والمستقبل.
ويُوجّه مراقبون انتقادات عدّة للجانب الرسمي الفلسطيني ممثلًا بالسلطة الفلسطينية حول التأخير أو المماطلة في اتخاذ خطوات جادّة وفاعلة في المحافل الدولية واقتصار الخطوات الرسمية الفلسطينية على التلويح باتخاذ إجراءات في هذا الإطار وفي أفضل الأحوال التغنّي بإنجازات جزئيّة لم تُترجم بتحركات على الأرض، في حين تتذرّع السلطة بأنّ حجم الضغوط الممارسة عليها من حكومة الاحتلال وحلفائها في مقدّمتهم الولايات المتحدة كبير جدًا لجهة منعها من الانضمام والتحرك بشكل فاعل في المحافل الدولية.
جدير بالذكر أنّ رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر، أمس الثلاثاء، للمضي قدمًا في إنشاء نحو 1300 وحدة استيطانية بالضفة المحتلة، وكذلك تشريع المباني الاستيطانية التي بُنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة بأثر رجعي. وصدرت هذه القرارات عن مجلس التخطيط الأعلى بالضفة، بعد اجتماعٍ استمر يومين.
ووفق مراقبين صهاينة، يعتقد نتنياهو، بشكل حاسم، أن تعزيز الاستيطان في الضفة المحتلة هو أمر محتّم لاجتذاب أصوات الناخبين اليمينيين.