عمرو: الاحتلال ينتقل للخطة "ب" بدعمه سحب إقامات المقدسيين
القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
أكد الخبير في شؤون القدس والأقصى جمال عمرو، أن قرار لجنة التشريع الوزارية الإسرائيلية، أمس، دعم مشروع قانون يسمح بسحب إقامات الفلسطينيين الذين يعيشون في القدس ومرتفعات الجولان، يعني انتقال الاحتلال برؤيته الجديدة من الخطة "أ" إلى الخطة "ب"، والتي يسير بها بتغول هائل".
وقال عمرو في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، إن "الاحتلال سحب أكثر من 14 ألف وخمسمائة هوية مقدسية، بشتى الوسائل، منذ احتلاله عام 1967، ومن ضمنهم الطلبة الذين غادروا للدراسة في الخارج، وفقدانهم لحق العودة بعد 3 سنوات، بالإضافة لمن يسكن خارج القدس بمتر واحد خلف الجدار، ومن سافر للعمل".
وشدد قائلاً: "الاحتلال لا يعترف بالمقدسيين كمواطنين، وإنما كمقيميين إقامة مؤقتة تجدد بشروط وذلك لسكان القدس الشرقية، فيما أزال وجودهم من القدس الغربية، في الوقت الذي يمنح اليهودي الإقامة فور وصوله لأرض إسرائيل، الأمر الذي يبرهن على عنصرية الاحتلال وفاشيته التي تجاوزت نموذج جنوب أفريقيا القائم على "نظام الأبارتهايد" أي الفصل العنصري".
ونوه إلى أن الاحتلال يريد التخلص من ثلث سكان العاصمة، بمحاولته التخلص من 150 ألف مقدسي في مخيم شعفاط وكفرعقب وسراميس، ليضم التجمعات الاستيطانية الكبرى في معاليه أدوميم وغوش عتصيون.
وفيما يتعلق بتداعيات إلغاء الاحتلال الإقامة عن الفلسطينيين، إذا ما ثبت بتورطهم بـ" بأعمال إرهابية" أكد عمرو، أن "الاحتلال يسير من سيئ إلى أسوأ، وبصدد وضع صيغة يقبلها العالم عبر اتهام الفلسطينيين بالإرهاب".
وشدد على أن الاحتلال إذا طبق القانون، وفق منظور الاحتلال. يعني أن الشعب الفلسطيني بمجموعه، ارهابي، مستدركاً انه لا بد من رؤية فلسطينية جديدة للعالم، تقول أننا شعب سامي وأنه ضمن الرؤية التي يفرضها الاحتلال، يشن عدوان على السامية، أي نسبقهم على اتخاذ القرار.
ويقدم القانون بعد أن ألغت المحكمة العليا قرار قبل أكثر من عشر سنوات إلغاء الإقامة لأربعة مواطنين من سكان القدس الشرقية.
ووفقاً للقانون، سيتم إلغاء الإقامة من الفلسطينيين، إذا ما ثبت تورطهم بـ "أعمال إرهابية".