عباس يقبل استقالة فياض ويكلفه بتسيير أعمال الحكومة
اكد مسؤول فلسطيني قبل قليل ان الرئيس محمود عباس قبل استقالة رئيس الوزراء د.سلام فياض.
وقال مسؤول في مكتب الرئاسة ان الرئيس محمود عباس "قبل استقالة فياض" التي قدمها له الاخير رسميا الليلة، وكلفه بتسيير اعمال الحكومة الى حين تشكيل حكومة جديدة.وكان رئيس الوزراء فياض قدم استقالته رسميا الليلة، الى الرئيس عباس في اجتماع لم يدم اكثر من 30 دقيقة.
وأكد الرئيس، كما نقلت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية (وفا) ثقته العالية بفياض، مشيرا إلى ما حققته الحكومة من إنجازات استثنائية في خدمة المشروع الوطني، وبناء مؤسسات دولة فلسطين المستقلة في أوقات صعبة، شاكرا له جهوده وعمله الدؤوب وشاكرا وزراء الحكومة على عملهم.
وأبلغ الرئيس، كما جاء في الوكالة الرسمية، فياض قبول استقالته، وطلب منه تسيير أعمال الحكومة إلى حين تشكيل حكومة جديدة. وأعرب فياض عن عميق تقديره لثقة الرئيس والدعم اللامحدود الذي قدمه لعمل الحكومة خلال السنوات الماضية.
وكان مسؤول فلسطيني ثان اعلن ، مساء اليوم السبت، ان رئيس الوزراء د.سلام فياض قدم استقالته رسميا للرئيس محمود عباس.وقال المسؤول لوكالة (فرانس برس) ان "فياض التقى لمدة نصف ساعة مع الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة برام الله وسلمه رسميا كتاب استقالته".
المستشار الاقتصادي لـ عباس د.محمد مصطفى المرشح لتشكيل الحكومة الجديدة
من هو الدكتور محمد مصطفى /
بدأ د. محمد مصطفى عمله رئيساً لصندوق الاستثمار الفلسطيني منذ أواخر العام 2005، ومنذ استلامه لهذه المسؤولية، قام د. مصطفى بوضع وتنفيذ استراتيجية جديدة طموحة للصندوق، ليصبح اليوم أكبر مؤسسة استثمارية فلسطينية تدير برنامجاً استثمارياً يشمل عدة قطاعات اقتصادية حيوية. وقد شهدت العديد من المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي بالكفاءة والشفافية العالية التي يعمل بها الصندوق.
قام د. مصطفى في هذا الإطار بقيادة جهود صندوق الاستثمار الفلسطيني بتأسيس عدة شركات كبرى من أهمها: شركة الوطنية موبايل، وشركة مجموعة عمار العقارية، وشركة خزانة لإدارة المحافظ الاستثمارية، وصندوق النمو الفلسطيني للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع أبراج كابيتال الإماراتية، وصندوق رسملة للاستثمار في الأسهم الفلسطينية بالتعاون مع رسملة للاستثمار الإماراتية.
وقبل أن يلتحق بصندوق الاستثمار الفلسطيني، عمل د. مصطفى لأكثر من 15 عاماً في البنك الدولي في واشنطن، حيث شغل هناك عدة مناصب هامة، وتركز عمله في عدة مجالات من بينها: التنمية الاقتصادية، وبناء المؤسسات والإصلاح الاقتصادي، وتمويل المشاريع، وتنمية القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية.
تشمل المناصب الأخرى التي احتلها د. مصطفى قبل التحاقه بالصندوق مستشاراً للإصلاح الاقتصادي والخصخصة لدى حكومة دولة الكويت، ومستشاراً لدى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، وأستاذاً في جامعة جورج واشنطن. والمدير التنفيذي المؤسس لشركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل).
د. مصطفى حائز على شهادة الدكتوراه والماجستير في الإدارة والاقتصاد من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى شهادة البكالوريوس في الهندسة من جامعة بغداد.