عباس يضع آخر طلقاته في بيت النار.. هل يفعلها؟!
لم يتبق لرئيس السلطة محمود عباس من عقوبات تجاه غزة إلا أن يعلنها "إقليماً متمرداً"، ومع تصاعد وتيرة التجاذبات السياسية والتراشق الإعلامي الذي عاد بالأذهان إلى ذروة الانقسام شرعت السلطة بتطبيق عقوبات إضافية بحق موظفيها في غزة.
لن يتوقف الأمر عند قطع رواتب الموظفين والأسرى والشهداء والتحريض على غزة وحركات المقاومة، إذ أعلنت حركة فتح رسمياً ان اجتماعات سيعقدها عباس لتحديد إجراءات أكثر دقة تجاه حركة حماس.
مصادر لـ"فلسطين اليوم" تحدثت عن أنَّ حركة فتح والسلطة بدأت بالتجهيز لرزمة من العقوبات تجاه غزة وحماس بينها قطع رواتب لدفعة جديدة من الموظفين والأسرى، والتضييق على حماس في غزة من خلال حصارها سياسياً ومالياً من خلال تحركات سياسية في المنطقة، والتضييق على أنصارها في الضفة المحتلة، ومن بين الأفكار المطروحة الخطيرة مناقشة أقطاب في السلطة إمكانية إعلان غزة إقليماً متمرداً.
محللون سياسيون يرون أنَّ إعلان قطاع غزة "إقليماً متمرداً" خطوة مستبعدة في الوقت الحالي، غير أنهم أشاروا في السياق إلى أنَّ جملة الإجراءات المنوي اتخاذها تجاه غزة وحماس؛ قد تؤهل الحالة الفلسطينية لإعلان غزة إقليماً متمرداً.
المحلل السياسي طلال عوكل استبعد أن يعلن رئيس السلطة قطاع غزة إقليماً متمرداً، متوقعاً أن تنصب جملة من القرارات العقابية على حركة حماس، واعتبارها تنظيماً متمرداً أو خارج السياق الوطني، والعمل الحثيث لحصارها مالياً وسياسياً.
ويرى عوكل أنَّ خطوة إعلان الإقليم المستبعدة إن حصلت فستكون كارثية على قطاع غزة على أكثر من مستوى وصعيد، وستترك آثاراً خطيرة على القضية الفلسطينية.
ويرى عوكل أن خطورة الإجراءات المنوي اتخاذها من قبل السلطة هي تمتعها بغطاء عربي، مشيراً إلى أنَّ وجود غطاء عربي من خلال الاعتراف الرسمي بالسلطة والتعامل معها كأولوية على مستوى القوى الفلسطينية، مستشهداً بما نقلته مصادر صحفية عن نية الرئيس عباس وقف كل الأموال المقدمة لغزة بما فيها أموال المنحة القطرية.
بدوره، يرى المحلل السياسي هاني حبيب أنَّ السلطة ستُقْدمُ على خطوات عقابية جديدة ضد غزة، موجهة ومركزة ضد حركة حماس، مرجحاً أن تنقل تلك العقوبات الوضع الفلسطيني الداخلي من حالة الانقسام الحاصل إلى حالة الانفصال الكامل بين غزة والضفة.
واستبعد حبيب أن يعلنَّ الرئيس عباس قطاع غزة إقليماً متمرداً في القريب العاجل لأسبابٍ عدة؛ منها ترك مساحة ضيقة لاستعادة الوحدة، وحتى لا يتحمل مآلات إعلانه قطاع غزة إقليماً متمرداً، وعدم سماح جمهورية مصر العربية له باتخاذ خطوات قد تترك آثاراً على مصر على عدة مستويات.
وقال حبيب: "إنَّ القرارات والإجراءات التي تزيد من احتمالات الانفصال تدفع باتجاه قيام دولة غزة، بصرف النظر عن إرادة الأطراف، لذلك من الحكمة التروي في التعاطي مع أي قرارات قد تخدم الرؤية الامريكية (صفقة القرن) بطريقة أو بأخرى".
ويرى حبيب أنَّ مصر لا توفر أي غطاء لسياسات وعقوبات عباس تجاه غزة وحماس، مشيراً إلى أنًّ مصر من خلال سياساتها ترى أن العقوبات تمثل ثغرة في وجه جهودها لتعزيز الانقسام، لافتاً إلى دعوتهم في أكثر من مرة السلطة لوقف إجراءاتها العقابية تجاه حماس وغزة.
في السياق، قال المحلل السياسي رضوان أبو جاموس "إن المصالحة وصلت إلى طريق صعب للغاية، أضرَّ بالقضية الفلسطينية على جميع المستويات، والمستفيد الوحيد من أجواء الاقتتال والخلافات هو العدو الإسرائيلي الذي يغذي تلك الخلافات بطريقة أو بأخرى".
وتوقع أبو جاموس ان تفرض السلطة عقوبات جديدة تزيد من كارثية المشهد في قطاع غزة على جميع المستويات الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية، مستبعدًا أنَّ تتخذ السلطة قراراً واضحاً بإعلان قطاع غزة إقليماً متمرداً، وأن تتركز العقوبات تجاه حركة حماس على وجه الخصوص.
وأشار إلى أنَّ إعلان غزة اقليماً متمرداً سيصيب القضية الفلسطينية بمقتل، وسيجهزُ على احتمالات المصالحة والآمال المعلقة على إنهاء الانقسام، إضافة لتعزيزه لفرضية الانفصال الكامل بين الضفة وغزة، الأمر الذي سيلحق بغزة أضراراً كارثية.
ولفت أبو جاموس إلى أنَّ الطريق للخروج من النفق المظلم المتمثل بالانقسام إلى الوحدة الفلسطينية والمصالحة الحقيقية، يتمثل بالتزام حركتي فتح وحماس باتفاق القاهرة عام 2011، ومخرجات بيروت 2017، والعمل على إصلاح المنظمة، داعياً المؤسسات الإعلامية الحزبية للبُعد عن التراشق الإعلامي الذي أرهق الحالة وسمم الأجواء الفلسطينية.
ووصلت المصالحة الفلسطينية إلى طريق مسدود، وتأكد بشكل قاطع إغلاق الرئيس محمود عباس لملف المصالحة تمامًا، بعد فشل كافة المحاولات المصرية لإعادة إحياء مسار المفاوضات.
وأكدت مصادر مصرية لصحيفة "العربي الجديد" صباح الأحد، أن الرئيس عباس قال أثناء لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس السبت:" المصالحة ماتت، وإذا ظنّت حماس أنها تملك أوراقا لتضغط بها علينا أو تلوي ذراعنا فهي واهمة".
وأوضحت المصادر، أن عباس ناقش مع السيسي إمكانية منح حركة "حماس" مقرّات حركة "فتح" في غزة للتيار الإصلاحي بقيادة النائب محمد دحلان، في محاولة للضغط على حركة "فتح"، رغم نفي مصادر في حركة "حماس" لهذه الأخبار بحسب صحيفة القدس المحلية.
وأوضحت المصادر المصرية لـ"العربي الجديد"، أن عباس قال إنه حتى الآن لم يُنفذ ما توعّد به "حماس"، مضيفاً: "تحمّلنا الكثير ولكن إذا استمرت تصرفات حماس، فإننا لن نستمر في تحويل المبالغ المالية الملتزمة بها السلطة حتى الآن تجاه القطاع والمقدرة بـ96 مليون دولار شهرياً حتى تعلم تبعات تصرفاتها، وكذلك لن نسمح بمرور المنحة القطرية للقطاع".