عباس خلال لقائه الصحافة الاسرائيلية : 3 شروط لاستئناف المفاوضات
جدد الرئيس محمود عباس شروط القيادة الفلسطينية لاستئناف المفاوضات والمتمثلة بالافراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى بما يشمل أسرى عام 48، دون إبعاد أي أسير منهم، بالإضافة لأن تكون المحادثات الفورية في غضون 3 أشهر بشأن ترسيم الحدود وتركيز المفاوضات حولها فقط، ثم الإعلان عن تجميد كامل لبناء المستوطنات.
وقال الرئيس محمود عباس، إن فشل المفاوضات سيضع السلطة الفلسطينية امام خطر التفكك، مبينا أنه في تلك الحالة يتعين على إسرائيل أن تتحمل أعباء الظروف الحياتية للفلسطينيين كالوضع الاقتصادي والتعليم والصحة.
جاءت تصريحات الرئيس خلال لقاء جمعه بعدد من الصحافيين الإسرائيليين في مقر المقاطعة برام الله، اليوم حيث أظهرت وسائل إعلام عبرية مختلفة اهتمامها بتصريحات الرئيس وأخذت كل وسيلة ما يناسب انتماءها اليساري أو اليميني.
ورفضت اسرائيل مطالب الرئيس محمود عباس لاستئناف مفاوضات السلام ، قبل اسبوع من انتهاء فترة التسعة اشهر المحددة للتوصل الى اتفاق.
وقال مسؤول حكومي اسرائيلي كبير اشترط عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس "من يقوم بتقديم هذه الشروط لا يرغب بالسلام".
وخلال لقاء مع صحافيين اسرائيليين في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، كان الرئيس عباس اكد استعداده لتمديد المفاوضات مع اسرائيل حتى ثلاثة اشهر لما بعد موعدها النهائي المحدد في 29 من نيسان/ابريل المقبل، شرط ان تجمد حكومة بنيامين نتانياهو بشكل كامل الاستيطان وان تقبل بمناقشة حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية.
واكد المسؤول الاسرائيلي "لن يكون هنالك تجميد (للبناء) في القدس" مشيرا الى انه فيما يتعلق بتحديد الحدود فان اسرائيل "لم تقبل ابدا تداول هذه المسألة بشكل منفصل" عن القضايا الاخرى.
واضاف: "من المستحيل ترسيم الحدود قبل اتفاق حول القضايا الباقية الاخرى".
وفيما يتعلق بملف الاسرى الفلسطينيين، اشار المسؤول الى ان الدولة العبرية تنوي ترحيل بعضهم الى قطاع غزة او الخارج الامر الذي يرفضه الفلسطينيون.
وقال: "تم شرح ذلك بوضوح للفلسطينيين. لم تلتزم اسرائيل في اي وقت بعدم القيام بعمليات ترحيل".
ونقل موقع القناة العبرية السابعة عن الرئيس قوله "إذا كانت المفاوضات ستنتهي ونعود لطريق مسدود، فإن على إسرائيل أن تتحمل أعباء الأوضاع الحياتية العامة للفلسطينيين، واعتقد أنها لن تفعل ذلك كما كان عام 1994، كما أن عليها تحمل المسئولية الأمنية".
وأضاف "لا يمكن أن يستمر الوضع الحالي كما هو إلى الأبد، السلطة عمليا تعمل بدون سيادة وبدون استقلال سياسي واقتصادي، وإن استمر كذلك فليأت ضابط إسرائيلي صغير إلى هنا ويستلم المفاتيح".
فيما أشار الموقع للشروط التي تحدث عنها الرئيس عباس ووصفتها صحيفتا هآرتس "ويديعوت أحرونوت" بأنها تصالحية ، بالرغم من تهديدات حل السلطة.
وأوضحت الصحيفتان أن الرئيس عباس اشترط الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى بما يشمل أسرى عام 48، دون إبعاد أي أسير منهم، بالإضافة لأن تكون المحادثات الفورية في غضون 3 أشهر بشأن ترسيم الحدود وتركيز المفاوضات حولها فقط، ثم الإعلان عن تجميد كامل لبناء المستوطنات.
وأكد الرئيس عباس على استعداده لمحاولة إيجاد صيغة من شأنها أن تؤدي لتمديد المفاوضات إلى ما بعد 29 أبريل/ نيسان الجاري وهو الموعد المحدد لإنهاء المفاوضات، مشيرا الى اهمية وجود نوايا جدية لدى اسرائيل بشأن عملية السلام والحل القائم على أساس دولتين.
واتهم الرئيس عباس إسرائيل باستخدام سياسة تفريغ السلطة من مسئولياتها، قائلا "لذلك يجب على السلطة أن تُحل ولا يوجد خيار آخر". مشيرا لما قدمه المفاوض الفلسطيني من خطوط عريضة لاستئناف المفاوضات ورغبتها في مواصلتها بعد نهاية إبريل شريطة التركيز على القضايا الجوهرية للوصول لاتفاق ينهي الصراع ومن ثم التوصل لاتفاق سلام مع كافة الدول العربية.
وأشار الرئيس ابو مازن إلى أنه قد بعث برسالة منذ 3 سنوات إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" لاستئناف المفاوضات والتوصل لاتفاق سلام ولكنه لم يتلق أي إجابة.
وفيما يتعلق بيهودية الدولة أكد الرئيس ان بن غريون عام 1948 اعلن عن دولة يهودية، لكن رجال اقتصاد في ذلك الوقت رفضوا المسمى وابلغوه عدم دعمهم ذلك ما اضطره على التراجع.
وأضاف الرئيس عباس أنه وفي قرار الامم المتحدة المقدم لقيام الدولة اليهودية شطب بن غريون كلمة "دولة يهودية" بخط يده وكتب "دولة اسرائيل"، موضحا ان بامكان الاسرائيليين تغير الاسم من الامم المتحده و"الذي ليس لنا علاقة به".