يعيش الفلسطينيون النكبة تلو الأخرى، فبعد نكبة عام 1948 وتشتت الشعب الفلسطيني في الوطن العربي والغربي، تجددت النكبات بحقهم خصوصاً أولئك الذين يعيشون في البلدان العربية، والذين يحرمون من التمتع بحقوق البشر من وظائف وتعليم وحياة إنسانية، لتصل الضغوط عليهم لكي يقبلوا بأجندات غير فلسطينية.. كما يحدث في لبنان، عنوان الظلم للاجئ الفلسطيني.
وهنا نتحدث عن وضع ثلاث عائلات فلسطينية تعيش في مخيم جديد على الحدود الليبية التونسية، حيث هرعت هذه العائلات إلى هذا المكان في الصحراء إبان الثورة الليبية التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي، هروباً من صواريخ خلف الناتو وصواريخ القذافي والثوار علها تعود بعد أن تهدأ الأوضاع.. لكنها لم تعود رغم الإطاحة بالقذافي.. لتبدأ مسلسل من المعاناة المثقل بالهموم بدءًا من تعاطي السفارة الفلسطينية التونسية مع قضيتهم وتقصير الحكومتين الفلسطينيتين بحقهم.
عائلة جمال محمد حمور فلسطيني يحمل وثيقة سفر سورية وهو من سكان مدينة حيفا المحتلة، والتي تعرضت للجوء، مكونة من سبعة أولاد بالاضافة الى الام والأب، وعلى مدار عامين حرم الأولاد من التعليم بسبب ظروفهم، فالابن الأكبر 17 سنة طالب هندسة في الثانوية وكان من المفترض أن يكون الآن في السنة الثانية بالجامعة لأن نظام التعليم في ليبيا يفرض التخصص من الثانوية وكل شخص حسب معدله، فيما البنت اسماء 16 عاماً والتي تطمح بدراسة الطب لم يكتب لها القدر بسبب هروب العائلة من الحرب الطاحنة الداخلية في ليبيا. فيما محمد 15 عاماً وفاطمة 14 عاماً ومحمود 9 أعوام وأحمد 8 أعوام محرومين من التعليم بسبب مكوثهم في المكان على الحدود ينتظرون حلاً لأزمتهم كي يعودوا لمقاعد دراستهم قبل أن يفوتهم قطار التعليم.
فيما العائلة الثانية وهي عائلة "محمد شحاتة" والتي تبلغ 6 أشخاص مع أختهم وطفلها البالغ من العمر سنتين والتي توفي رب العائلة قبل الهروب من ليبيا بعام يحملون وثائق سفر مصرية فيما تحمل أمهم جواز سفر أردني ... وقصة هذه العائلة أنها مكونة في الأصل من 13 فرداً هربوا جميعاً مع أمهم من مدينة الزاوية الليبية مع حدة المعارك بهذه المدينة في شهر مارس 2011 ووصلوا الحدود الليبية التونسية، وبتوصية من الهلال الأحمر الإماراتي الذي كان يقيم مخيماً على الحدود ساعد في دخول الأم وخمسة من أولادها الـ 13 إلى الأردن كونها تحمل جواز سفر أردني، وبقي باقي أفراد العائلة عالقين بينهم اثنين تحت سن 18 ولأنهم يحملون وثائق سفر مصرية بقوا على الحدود بانتظار تحرك بخصوصهم. ويقول جمال حموري مندوب هؤلاء داخل المخيم لمراسل فلسطين اليوم، أنه خاطب مسؤولين فلسطينيين وعرب كثر بخصوصهم من بينهم ليث اشبيلات جمعية العمل الإسلامي في الأردن ، والدكتور أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي خلال زيارته لتونس الأخيرة، والقيادي في حركة حماس محمد نزال، وأبو أحمد فؤاد عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية... وراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الحزب الحاكم بتونس.. وغيرهم كثر. ولم تفحل كل هذه المحاولات من حل مشكلتهم.
فيما العائلة الثالثة وهي من عائلة موسى المقوسي، حيث غادر موسى قطاع غزة وعمره 12عام بعد استشهاد جميع أفراد أسرته وإصابته البالغة وذهب إلى مصر لتلقي العلاج ويعيش بجوار خاله المقيم في مصر.. وأكمل دراسته في مصر وتخصص في مجال الكمبيوتر والاتصالات وقام أحد أصدقائه بدعوته لزيارته في ليبيا ودخل ليبيا على أساس زيارة لا تتجاوز 10 أيام وفي تلك الفترة حصل الانقسام بين فتح وحماس ومنعت مصر دخول أي فلسطيني إلى أراضيها وعلق في ليبيا إلى يوم الأزمة.
تعرف موسى المقوسي على فتاة فلسطينية من لاجئين لبنان وتزوجها في ليبيا، وكان يريد الاستقرار وقد حملت زوجته منه وحصلت الأحداث وغادروا ليبيا باتجاه تونس والزوجة حامل. وأنجبت زوجة موسى وهي مياسا الاسكندراني طفلة داخل المخيم.
وأكد حوري أنه لم يجد من كل الجهات التي خاطبها سوى التعاطف، لتبقى معاناتهم مستمرة لحين تدخل عال المستوى وخاصة من الفلسطينيين بحقهم.
جهود لم تفلح عن حل المشكلة
يقول جمال حمور أحد العالقين في هذا المكان، ذهبت إلى السفارة الفلسطينية في العاصمة التونسية وهي تبعد عنا 700كم من أجل أن نحصل على الدعم المادي للعائلات الثلاثة.. وقابلت السفير الفلسطيني سليمان الهرفي.. وكان رد السفير وحاشيته أنهم عرضوا عليه 50 دينار تونسي من أجل العودة إلى المخيم.
وأضاف حمور قائلاً :" خاطبتهم بأن لا يسمحوا لأحد أن يتاجر ويستغل ظروفنا العصيبة ونحن محسوبون على الشعب الفلسطيني ولكن لا حياة لمن تنادي.
وأوضح أن السلطة الفلسطينية طلبت من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بإيقاف ملفاتنا وعدم تحريكها إلى الدول التي جاءت وأخذت ما يقارب 6000 لاجئ بحجة أنه يوجد لديها قرار بحق العودة ولا يسمحوا لنا بمغادرة الوطن العربي.
ويقول :" نحن شردنا من بلادنا من غير حق ... وأصبحنا لاجئين بغير حق .. محرومون من أبسط مقومات الحياة وعندما نغادر مخيماتنا من أجل توفير لقمة العيش لعائلاتنا لا نستطيع مغادرة البلد التي نعمل بها خشية أن لا يسمحوا لنا بالعودة.
كما أننا لا نملك وطنا ولا جواز سفر وإنما مجرد وثيقة لجوء نمنع من رؤية أهلينا المشردين حول العالم.
ونحن نرفض بقاؤنا في اللجنة العربية التي تدعي حرصها علينا وتعاملنا كحثالة البشر محرومين من كل شيء ولا نملك الجنسية حتى لا ننسى فلسطين.. وإنما يعاملونا بحقارة حتى نضجر من فلسطين ولكن خسئوا هم ومن ولاهم.
وطالب حموري باسم العائلات العالقة في المخيم على الحدود التونسية الليبية بالضغط على المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بمعاملتنا كسائر اللاجئين الموجودين تحت مظلتها من جميع الجنسيات.
وأكد بانهم يتعرضون لتمييز عنصري من قبل المفوضية التي تنظر إلى ملفاتهم على أنها ملف سياسي .
ووصف الحالة التي يعيشها هؤلاء بالضنك والمرض ويكادون أن يفقدوا ثقتهم بانهم من البشر.. يريدون تعليم أطفالهم والتمسك بهويتهم الفلسطينية .. ولا يريدون أن يكره أطفالهم أنهم من فلسطين لأنهم يشاهدون أصدقائهم من مختلف الجنسيات يعاملون على أساس إنساني وأخلاقي وهم لا ، بسبب ملفهم السياسي.