صفقة القرن أكثر سواداً من القائمة السوداء

صفقة القرن أكثر سواداً من القائمة السوداء محمد محفوظ جابر أصدرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية تنفيذاً للولاية التي أنيطت بها، وتنفيذاً لقرار مجلس حقوق الإنسان ذو الصلة،وتم حصرها في 112 شركة فقط. والشركات معظمها "إسرائيلية" (94) وبينها شركات أمريكية (6) وبريطانية (3) وفرنسية (3) وهولندية (4) ومن لكسمبورغ (1) وتايلاند (1). ومن بين الشركات الإسرائيلية المدرجة في القائمة، شركة الكهرباء وشركة المياه والغاز والبنوك والمخابز والمواصلات والاتصالات والبناء، والسياحة،ولا يمكن الاستغناء عنها يوميآ. يشار إلى أن هذا التقرير مخصص للمعرفة العامة، فقط، ولا يعني فرض عقوبات من قبل الأمم المتحدة على "إسرائيل" والمستوطنات لكن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي وصف نشر القائمة بأنها "انتصار للقانون الدولي والجهد الدبلوماسي الفلسطيني لتجفيف مصادر الاستعمار الذي يعبر عنه مشروع الاستيطان غير المشروع في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، ولا أدري على ماذا استند ليعلن عن هذا الانتصار الوهمي، وهو يعلم أن القرار ليس ملزمآ لأحد، وأن هناك حوالي 20.000 فلسطيني يعمل في المناطق الصناعية في المناطق المحتلة، وفي العديد من الشركات المدرجة في القائمة السوداء، وصل الفلسطينيون إلى مناصب عليا، ذات أجور مرتفعة، وهم مسؤولون عن العمال اليهود،وذلك لأن الاقتصاد الفلسطيني هو اقتصاد تابع للاقتصاد الاسرائيلي، والسوق مفتوح أمامه، ونسي أو تناسى أن هناك وزراء في الحكومات الفلسطينية كانوا يستوردون الإسمنت وعملوا متعهدين لبناء المستوطنات .إضافة إلى إعلان الحكومة الفلسطينية رسميآ إنتهاء "الحرب التجارية" بينها وبين الجانب الإسرائيلي، بالتوصل إلى اتفاق وفق ما أوردته وزارة الاقتصاد الوطني بعد إعلان القائمة. لو كان القرار ملزمآ وسوف يؤثر على المستوطنات، لما مررته الولايات المتحدة وهي التي شكلت لجنة مشتركة وهي الأخطرلضم المستوطنات إلى كيان الاحتلال الصهيوني، فأعلنت الإدارة الأمريكية أن سفيرها لدى "إسرائيل"، ديفيد فريدمان، سيقود الفريق المشترك مع "إسرائيل" لمناقشة ضم مستوطنات الضفة الغربية، استمرارًا للخطة السياسية صفقة القرن. ونشرت "يسرائيل هيوم"،أن نتنياهو قال : سيعمل الفريقان على رسم الخرائط وقد بدأ العمل بالفعل، ويجري على قدم وساق حسب نتنياهو،الذي أضاف إن "الفريقين سيعملان عن كثب مع المسؤولين في المستوطنات، وبالطبع مع المسؤولين الأمنيين، لإكمال المهمة بسرعة، نحن نحول مناطق الوطن في الضفة الغربية إلى جزء أبدي من دولة إسرائيل". والسؤال الذي يطرح نفسه من الأخطر على الشعب الفلسطيني، من يتخذ القرار ويصادر الأراضي العربية ليقيم المستوطنة عليها ويجلب المهاجرين اليهود من أنحاء العالم ليستوطنوا فيها ويرسل الحراسات العسكرية لحمايتهم ، أم تلك الشركات التي تسهل للمستوطنين الحياة (463 ألف مستوطن سنة 2019 ) وتقوم بترويج منتوجاتهم الزراعية والصناعية . أليست "إسرائيل" مستوطنة كبرى على أرض فلسطين ؟