"شرق المتوسط" تتقدّم في اتفاق تصدير الغاز من الكيان لمصر
الأحد 08 سبتمبر 2019 | 05:12 م
وكالات - بوابة الهدف
قالت شركة غاز "شرق المتوسط" وشركة خط أنابيب "أوروبا آسيا الإسرائيلية"، الأحد 8 أيلول/سبتمبر، إنهما وقّعتا اتفاقاً يسمح للأولى باستخدام مرفأ يتبع للثانية من أجل تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر.
ونشرت وكالة "رويترز" بياناً لشركة غاز "شرق المتوسط" تُعلن فيه اتفاقها مع الشركة "الإسرائيلية" لاستخدامها مرفأ لصادرات الغاز "الإسرائيلية" إلى مصر.
ويُعد هذا البيان ضمن ترتيبات خط الأنابيب من العقبات الأخيرة أمام بدء الكيان الصهيوني بيع الغاز إلى مصر، بمُوجب اتفاق تاريخي بقيمة (15) مليار دولار أمريكي.
وسيجري توريد الغاز المُنتج من حقول في شرق البحر المتوسط، عبر خط أنابيب بحري لشركة غاز "شرق المتوسط" يربط عسقلان المُحتلّة بالعريش في شبه جزيرة سيناء، لكن يجب أن يمر الغاز أوّلاً عبر مرفأ عسقلان التابع للشركة "الإسرائيلية" التي تُديرها سلطات الاحتلال.
وبمُوجب الاتفاق الجديد، تدفع غاز "شرق المتوسط" للشركة "الإسرائيلية" مبلغاً لم يُكشف عنه، يرتبط بكميّة الغاز المُورّدة، ومن المُقرر أن تتولّى الشركة المصريّة تشغيل المرفأ وصيانته على مدى اتفاق التصدير.
ووقعت شركتا "ديليك دريلينج الإسرائيلية" و"نوبل إنيرجي" ومقرها تكساس، -وهما شريكان في حقلي غاز "إسرائيليين" كبيرين- اتفاقاً مع عميل في مصر لبيع (64) مليار متر مكعب من الغاز، واشترت الشركتان حصة في شركة غاز "شرق المتوسط" لتسهيل ذلك.
ومن بين المُساهمين الآخرين في غاز "شرق المتوسط"، شركة "بي.تي.تي" التايلاندية للطاقة، والهيئة المصرية العامة للبترول.
وكان وزير الطاقة في حكومة الاحتلال، يوفال شتاينتس، قد صرّح أنه تم الانتهاء من اختبار خط نقل الغاز إلى مصر، مُشيراً في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إنه من المتوقع بدء وصول الغاز إلى مصر في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وأوضح أنه يجري الحديث عن احتمالية نقل (7) مليارات قدم مكعب من الغاز سنوياً، وأضاف الوزير الصهيوني خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع منتدى غاز شرق المتوسط "تم الانتهاء من اختبار خط نقل الغاز إلى مصر... نتوقع بدء وصول الغاز لمصر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ونتحدث عن سبعة مليارات قدم مكعب سنوياً."
وسيجلب الاتفاق الذي وُقع أوائل العام الماضي الغاز الطبيعي من حقلي تمار ولوثيان إلى شبكة الغاز المصرية.
واتفقت "ديليك" و"نوبل" و"غاز الشرق" المصرية على الشراء في خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط من أجل نقل إمدادات الغاز.
وحسب شتاينتس لوكالة "رويترز"، هناك محادثات جارية بالفعل لبناء خط أنابيب إضافي عبر المتوسط يربط مباشرة منصات الغاز في الكيان وقبرص إلى مرافئ الغاز المسال في دلتا النيل، فضلاً عن مد خط بري جديد.
واكتُشفت عدة حقول غاز كبيرة في منطقة حوض الشام بشرق المتوسط منذ 2009. لكن المنطقة تفتقر إلى البنية التحتية للنفط والغاز في حين أنّ العلاقات بين أطراف مثل قبرص واليونان ومصر والكيان الصهيوني ولبنان و سوريا متوترة على عدد من الجبهات.
في يناير/كانون الثاني، اتفقت دول بشرق المتوسط في القاهرة على تأسيس منتدى لإقامة سوق غاز إقليمية وخفض تكاليف البنية التحتية وعرض أسعار تنافسية، ولم يشارك لبنان و تركيا في الاجتماع ولا سوريا التي تمزقها الحرب.
وثمّة نزاع قائم بشأن الحدود البحرية بين لبنان والكيان يخص منطقة بحرية مساحتها نحو (860) كيلومتراً مربعاً بمحاذاة ثلاث رقع طاقة في جنوب لبنان.
وكان وزراء الطاقة والبترول للدول المؤسسة لمنتدى غاز شرق المتوسط، إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط في القاهرة، وذلك في الاجتماع الذي عقد اليوم في القاهرة بحضور وزير الطاقة الأمريكي ومدير عام الطاقة في الاتحاد الأوروبي وممثلي كلا من فرنسا والبنك الدولي.
وبحسب بيان صادر عن وزارة البترول المصرية فقد عقد الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى غاز شرق المتوسط اليوم الخميس في القاهرة، للنظر في تأسيس منتدى الغاز.
حيث حضر الاجتماع إلى جانب وزير حكومة الاحتلال شتاينتس، كل من وزراء الطاقة القبرصي واليوناني والإيطالي والفلسطيني ومُمثّل وزيرة الطاقة الأردنية بصفتهم الوزراء المؤسسون للمنتدى، كما حضر الاجتماع وزير الطاقة الأمريكي كضيف شرف مُميّز ومدير عام الطاقة في الاتحاد الأوروبي وممثلي كل من فرنسا والبنك الدولي، بحسب البيان.
وقرر الوزراء من الأعضاء المؤسسين "إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط فى القاهرة، ولهذا تم إقرار القواعد والإجراءات الحاكمة لفريق العمل رفيع المستوى المكلف بتنفيذ فعاليات المنتدى."
وأكد المشاركون على "التزامهم بالارتقاء بالمنتدى إلى مستوى منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بالكامل في مواردهم الطبيعية وفقا للقانون الدولي، والعمل باجتهاد على مناقشة وتشكيل المفاهيم العامة لوضعها فى صيغتها النهائية وفقاً للإطار المتفق عليه."
ووافق الوزراء المؤسسون أيضاً على إنشاء اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز وإبراز أهمية دورها في المساهمة في أنشطة المنتدى، وذلك بهدف السماح بمشاركة القطاع الخاص.
وأوضح الوزراء المؤسسون "اعتزامهم مواصلة التعاون لتحقيق أهداف منتدى غاز شرق المتوسط، من أجل تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، بما يتماشى مع القانون الدولي، لاستغلال موارد المنطقة وإتاحة المجال أمام سوق غاز إقليمية مستدامة."
وناقش الاجتماع "سبل التعاون لتطوير مسارات البنية التحتية للغاز، تدريجيا، للإسراع في تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل من الاحتياطيات الحالية من الغاز والاستفادة من البنية التحتية القائمة وتنمية المزيد منها لتسهيل استغلال الاكتشافات المستقبلية للغاز، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في هذا الصدد."