سكان الشيخ جراح يرفضون صفقة المحكمة العليا بشأن عمليات الإخلاء
بقلم آرون بوكسرمان ,2021 نوفمبر 3
رفض فلسطينيون في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية يوم الثلاثاء التسوية التي اقترحتها المحكمة العليا الإسرائيلية والتي كان من الممكن أن تجنبهم التهديد بالإخلاء لأكثر من عقد.
“القضاء الإسرائيلي يتحايل على التزامه بإصدار قرار نهائي، ويجعلنا نختار بين نزع الملكية والخضوع لاتفاق غير عادل”، قالت منى الكرد، وهي من سكان الشيخ جراح المهددين بالإخلاء، في مؤتمر صحفي في الشارع الرئيسي بالحي.
“لن نسمح لإسرائيل بتسويق نفسها على أنها احتلال عادل على حسابنا” أضافت.
أثارت المعركة القانونية بين السكان الفلسطينيين و”نحلات شمعون”، الجماعة اليهودية التي تسعى لطردهم، عاصفة إعلامية دولية. كانت عمليات الإخلاء في الشيخ جراح نقطة اشتعال رئيسية في الفترة التي سبقت الصراع الذي استمر 11 يوما في شهر مايو بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
ولم يرد محامي “نحلات شمعون” على طلبات التعليق. وأشارت الإيداعات المتاحة للجمهور إلى أن المجموعة قدمت أيضا ردا إلى المحكمة، على الرغم من عدم نشر محتواه.
تم بناء منازل الشيخ جراح الأربعة الواقعة قيد المناقشة على أرض كان يملكها اليهود قبل حرب 1948، عندما استولت عليها الأردن وأجرتها لعائلات فلسطينية. بعد أن استولت إسرائيل على المنطقة في حرب الأيام الستة عام 1967، نقل قانون إسرائيلي لعام 1970 جميع الممتلكات المهجورة التي كانت لا تزال تحتفظ بها الحكومة الأردنية، بما في ذلك منازل الشيخ جراح، إلى عهدة الحكومة الإسرائيلية.
كما ألزم القانون الإفراج عن الممتلكات لأصحابها الأصليين عندما يكون ذلك ممكنا. طالبت الصناديق اليهودية التي تملك الموقع إلى إعادته إلى أيديهم، مما أثار عقودا من المعارك القانونية مع السكان الفلسطينيين الذين تعهدوا بالبقاء.
في أواخر شهر أبريل وبداية مايو من هذا العام – مع اقتراب موعد نهائي محتمل للمحكمة – أصبح الشيخ جراح ساحة معركة. وشهد الحي اشتباكات متكررة بين الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين الفلسطينيين، وساهمت التوترات المتصاعدة في القدس في إشعال فتيل الحرب بين إسرائيل وحماس.
بحسب “عير عميم”، وهي مجموعة حقوقية يسارية تركز على القدس، تتعرض حوالي 200 عائلة عربية في القدس الشرقية لخطر مماثل بالإخلاء، مع انتقال القضايا ببطء عبر الهيئات الإدارية والمحاكم الإسرائيلية.
في بداية شهر أكتوبر، نشرت المحكمة العليا اقتراح تسوية: يسمح للفلسطينيين بالبقاء كمستأجرين محميين، وسيتم الاعتراف مؤقتًا بنحلات شمعون بأنها مالكة الأرض التي بنيت عليها المنازل.
بموجب التسوية، سيدفع الفلسطينيون 2400 شيكل (763 دولار) كإيجار سنوي لنحلات شمعون. وسيتعين على السكان الفلسطينيين أيضا دفع بعض الرسوم القانونية لنحلات شمعون، والتي حددتها المحكمة بمبلغ 30 ألف شيكل (9308 دولار).
رفض الفلسطينيون الاعتراف بملكية نحلات شمعون للمنازل. وقالت المنظمة أنها لن توافق على أي حل وسط لا يعترف فيه الفلسطينيون بملكيتها.
سعت المحكمة العليا إلى إيجاد حل وسط: سيتم الاعتراف بنحلات شمعون كمالكين. لكن الفلسطينيون لن يتنازلوا عن حقهم في السعي لإعادة فتح مسألة الملكية من قبل وزارة العدل، كما سعى محاموهم منذ فترة طويلة.
كانت تسوية المحكمة ستمنح الفلسطينيين على وجه التحديد حماية إضافية تتجاوز نص القانون. يمكن تجريد الإيجار المحمي لأسباب مختلفة – مثل مشاريع التجديد الحضري أو إذا قام السكان بإجراء تغييرات على المنازل. واستبعد الاتفاق على وجه التحديد طرد الفلسطينيين لهذه الأسباب.
علاوة على ذلك، تتعهد “نحلات شمعون” بعدم الشروع في أي إجراءات قانونية يمكن أن تطرد السكان الفلسطينيين لمدة 15 عاما على الأقل، أو حتى يتم حل النزاع على ملكية العقار بشكل مستقل.
أدى عرض التسوية إلى انقسام العائلات الفلسطينية التي عجزت عن التوصل إلى إجماع منذ عدة أسابيع.
“كانت هناك مناقشات مستفيضة. لقد أمضينا شهرا في الحديث عنه كل يوم. الآن توصلنا إلى قرار برفضه”، قال عبد الفتاح اسكافي، أحد الفلسطينيين المهددين بالإخلاء.
واجه السكان ضغوطا خارجية ساحقة لرفض الصفقة، حيث شجبت كل من السلطة الفلسطينية وحماس الاقتراح.
وأجرى رئيس حماس إسماعيل هنية اتصالا هاتفيا مع عائلات الشيخ جراح الأسبوع الماضي دعاهم فيها إلى رفض الاقتراح.
“لن نسمح لمحاكم الاحتلال أن تنتزع بالخداع ما لم تتمكن من انتزاعه في الحرب. لا داعي للتعامل مع عروضهم ، فهم كيان غير قانوني على أرضنا”، قال هنية، بحسب مكتبه.
وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، قال مستشار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لشؤون القدس أحمد الرويدي أيضا للسكان عدم قبول الصفقة خلال مؤتمر صحفي في الشيخ جراح.