زكارنه يصف الموازنة التي تقوم باعداها الحكومة بالخطيرة وخارجة عن المنطق والمألوف
رام الله _وصف رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة الموازنة التي تقوم الحكومة باعداها بالخطيرها كونها تعتمد على رؤية تمس رواتب الموظفين وتتجاوز قانون الخدمة المدنية.
وقال زكارنة في بيان له ان هذه الرؤية للموازنة خطيرة جدا ومجرد التفكير فيها خروج عن المنطق والقانون وتجاوز للحقيقة واحتياجات المواطن وتلاعب في الاستقرار للسلطة من خلال استفزاز لكل الشرائح.
وبين زكارنة ان فيها مس للجميع من قطاع خاص ومزراعين وترك ملف البطالة حيث سنويا يتخرج ٣٠ الف بلا عمل منذ سنوات وفيما يتعلق بالموظف مطروح وقف العلاوة السنوية وعلاوة غلاء المعيشة واحالة للتقاعد المبكر ٥٠٪ من الموظفين المدنين والعسكريين ممن تم تجميعهم العام الماضي والذين قدر عددهم ب ٢٦٣٠٠ موظف ووقف المواصلات وان لا يتم تعينات جديده الا في الصحة والتعليم وبالحد الادنى .
واضاف زكارنة زكارنه ان من يتحدث عن التقشف عليه ان يبدء بنفسه، مضيفاً الوزراء الذين يلاحقوا موظف لا يزيد راتبه عن ٢٠٠٠شيكل وحرمانه من علاوات لا تصل ل ٥٪ يقوموا بتعيين موظفين بعقود تزيد على ٣٥٠٠دولار مع ثمن هاتف وسيارة .
وتسآل زكارنه هل مقبول التقشف على وزارة الصحة والتي تحتاج اطباء وممرضين لافتتاح مستشفى مغلق في طوباس مثلا وطابقين لمشفى جنين وعدم التقشف على وزارة المالية ومجلس الوزراء وتعبئة مبنى كامل بالموظفين وترك مبنى بلا عمل وهل يعقل شراء ٩٨ سيارة لوزارة المالية عام ٢٠١٢ بالاضافة ل ١٥ سيارة مستاجرة بوازرة المالية جزء منها اكثر من سنتين وبعضها مع بعض المدراء العامون تغادر لبيوتهم وبعضها في المخازن في المقابل تسحب سيارات مدراء عامون لمستشفيات بحاجة للتحرك في كل ساعات اليوم و لا يوجد في وزارة الصحة سوى ١٣١معظمها سيارات اسعاف وسيارات لنقل الادوية شاحنات وحركه !!!
وكشف زكارنة عن قيام وزارة المالية بتحويل اموال مشروع تطوير المناخ الاستثماري في فلسطين وخلق فرص عمل وخلق مشاريع لشراء اربع جيبات دوج ٢٢٠٠ سي سي توزع على المدراء العامون وتسجل للحركة" واوضح ان ما قامت به وزارة المالية هو تجاوز للقانون حيث ان وزارة المواصلات تشترط ان يكون الماتور بحد اعلى ١٦٠٠ سي سي وان يوضع على السياره طابع انها للحركة ولا يجوز ان تغادر مع المدير العام لمنزله وهذا يحدث منذ سنتين ولا تحرك المالية ساكنا.
وأضاف رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية"هل المانيا ارسلت المنحة بسيارة مصفحة لمجلس الوزراء بقيمة اكثر من نصف مليون دولار لم تخصم من منحتها للشعب الفلسطيني ؟؟؟؟ وهل تصريح الناطق باسم المالية انها للضيوف لا يؤكد ان مجلس الوزراء بحاجتها وتم طلبها ؟؟؟ واذا كان مجلس الوزراء ليس بحاجتها لماذا يعلن انها للضيوف ؟؟؟ او لماذا لا يعلن عن بيعها وخاصة انه يتوفر عدد من المصفحات لدية نمتنع عن نشر عددها ناهيك عن الجيبات الزائدة عن الضرورة ومن ذلك يتبين من الاولى بالتقشف راتب الموظف ام هذا الهدر بالمال العام ؟؟؟
وقال زكارنة "لا نعارض التقاعد المبكر الاختياري او ان تقدم الحكومة عرض للتقاعد المبكر بنسبة ٨٠٪ من راتب الموظف مثلا والنقابة مستعدة للمشاركة في اعداد موازنه قابلة للتمويل الذاتي وانتظام دفع الراتب تفي باحتياجات الموظف والحفاظ على كرامته مؤكدا ان الحكومة عليها ان تقدم موازنه حقيقية تظهر احتياجات الشعب الفلسطيني في العلن وليس في الظلام تعرض وتناقش مع اعضاء التشريعي والنقابات".
وقال زكارنه ان حكومة تدعي الشفافية وتخفي كل شي وخاصة في الملف المالي لا تستحق وصفها الا انها غير شفافة .
واستهجن زكارنه اصرار الحكومة التي تدعي الشفافية بعدم مواجهة الحقائق ومعالجتها، مضيفا ان الهدف ليس بكشفها وانما بتصويب مسار الحكومة الخاطيء وترتيب الاولويات للصرف.
وجدد زكارنة تاكيده ان رواتب الموظفين الحالية تآكلت بنسبة ٤٥٪ في ظل ارتفاع الاسعار ولا تفي بنصف الاحتياجات الاساسية للموظف وجزء كبير يجد صعوبه في توفير خبز اطفاله وهذة الرواتب المهمله من الحكومه جرى عليها التقشف عدة مرات لدرجة ان معظم الموظفين الان تحت خط الفقر فهل المطلوب وقف غلاء المعيشة ام وقف الاسعار وارتفاعها الاسبوعي؟؟؟