دائرة العلاقات العربية بالمنظمة: لا لمحاولات تغيير الصيغة القانونية للاجئين الفلسطينيين
اعتبرت دائرة العلاقات العربية في منظمة التحرير الفلسطينية ما أعلنه مؤخراً ما يسمى المندوب الصهيوني الدائم في الأمم المتحدة " رون بروسور" عن مساعي حكومة الاحتلال لإنهاء صفة اللاجئين، واعتبار قضيتهم هي العائق الرئيسي للتوصل إلى اتفاق سلام وليس المستوطنات، استكمالاً لذات النهج والعقلية السياسية الرافضة للحقوق الفلسطينية، والهادفة إلى الانفلات من تحملها للمسئولية السياسية والقانونية والإنسانية لمأساة اللاجئين.
وقالت الدائرة في بيان صحفي صادر عنها: " لا زالت دولة الكيان الصهيوني منذ أن قامت على أنقاض هدم القوى والأحياء والمنازل الفلسطينية منذ عام 1948 وارتكبت المجازر البشعة وشردت مئات الآلاف من الفلسطينيين ليتحول الشعب الفلسطيني في غالبيته إلى لاجئ إما في فلسطين المحتلة عام 48، أوفي الضفة والقطاع أو في دول الجوار وباقي بقاع الأرض، تحاول وبكل الطرق والأساليب وبدعم من الإدارات الأمريكية المتعاقبة التي لم يتجاوز موقفها خيارات التوطين والتعويض والتأهيل، تحاول تغيير الصيغة القانونية الخاصة بتعريف اللاجئين الفلسطينيين تمهيداً لإسقاط حق العودة".
وأكدت الدائرة أن هذه المحاولات ومعها بعض " المبادرات" التي تأتي من أطراف متعددة لا يمكنها تجاهل هذه الحقيقة التاريخية وهذا الحق التاريخي للاجئ الفلسطيني في عودته إلى بلدته وبيته وأرضه وإلى دياره التي اقتلع منها بفعل الإجرام الصهيوني. باعتباره حقاً ثابتاً لا يسقط بالتقادم، ولا تسقطه أي اتفاقيات مخالفة لمبدأ حق العودة. فهو جوهر القضية الفلسطينية، ولا يجوز التفاوض حوله، مشيرة أن حل قضية اللاجئين الفلسطينيين هو بتطبيق القرار الأممي 194.
وفي هذا السياق دعت الدائرة الأمم المتحدة ومؤسساتها وخاصة وكالة الغوث إلى استمرار تقديم خدماتها لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين، ورفض كل المحاولات التي تقتنص من حقوق اللاجئين التي أقرتها الأعراف والمواثيق الدولية.