"دائرة أراضي إسرائيل" تقر تمويل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية
القدس/ قررت "دائرة أراضي إسرائيل" تمويل التخطيط لبناء عشرات آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في الضفة الغربية، في وقت نفت وزيرة القضاء الإسرائيلية، مسؤولة ملف المفاوضات تسيبي ليفني تجميد المفاوضات، مشيرة إلى توقفها لعشرة أيام بسبب استقالة الفريق الفلسطيني المفاوض. وانتقدت ما وصفته تصريحات "غير مسؤولة" لم تشجع الفلسطينيين على استئناف المفاوضات، وقالت إن إعلان وزارة الإسكان عن التخطيط لبناء أكثر من 20 ألف وحدة استيطانية كان لا يحتمل، وتجاوز الالتزامات التي قطعتها إسرائيل على نفسها.
يأتي ذلك في وقت أفيد فيه أن "دائرة أراضي إسرائيل" قررت أخيراً تمويل التخطيط لبناء عشرات آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية. وبحسب "غلوبوس" الاقتصادية الإسرائيلية، ففي الجلسة التي عقدت نهاية تشرين الأول (أكتوبر) في "اللجنة الثانوية للمصادقة على التخطيط في دائرة أراضي إسرائيل"، تقرر تخطيط بناء عشرات آلاف الوحدات السكنية في الضفة الغربية، وبضمن ذلك بناء 2000 وحدة في مستوطنة "نوكديم"، و700 وحدة في "كفار إلداد"، و500 وحدة في "عاليه زهاف"، إضافة إلى البناء في "نافي دانييل" و "ألون" و "كيدوميم"، ومستوطنات أخرى.
في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية في الحكومة الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان في مؤتمر "سديروت" استحالة التوصل إلى تسوية أمنية أو سياسية مع الجانب الفلسطيني من دون تحقيق تحسن ملموس في أوضاع السلطة الفلسطينية الاقتصادية، مشيراً إلى أنه لا يعقل قلب الأمور رأساً على عقب ومناقشة التسوية السياسية قبل النظر في إنجاز تسويات اقتصادية وأمنية.
تحذير فلسطيني
وعلى الجانب الفلسطيني، حذرت "الجبهة الشعبية" من امكان فرض حل للقضية الفلسطينية تعكف الادارة الأميركية على وضع خطوطه وخطواته حالياً، وسيتم طرحه مطلع العام المقبل.
وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة، مسؤول فرعها في قطاع غزة كايد الغول لـ "الحياة" إن وزير الخارجية الأميركي جون "كيري يعمل الآن وطاقم وزارته على وضع تسوية سلمية للصراع الفلسطيني - الاسرائيلي" الممتد عبر عقود طويلة من الزمن، داعياً القيادة الفلسطينية إلى "الانسحاب فوراً من المفاوضات وعدم انتظار انتهاء فترة الاشهر التسعة" التي حددها كيري للتوصل الى اتفاق.
وأوضح الغول أن الحل الذي سيطرحه كيري على الفلسطينيين واسرائيل سيتضمن اقامة "دولة ذات حدود موقته، والتخلي عن حق العودة لملايين اللاجئين الفلسطينيين الى وطنهم، والتخلي عن السيادة على القدس الشرقية العربية".
وأضاف أن المفاوضات مع اسرائيل "وصلت الى مرحلة أصبح معها مطلوب فيها من الفلسطينيين أن يقدموا إجابات حاسمة على الدولة ذات الحدود الموقتة، ونسبة تبادل الاراضي التي زادت عما كان متداولاً في السابق ووصلت الآن الى نحو 7.5 في المئة، وادارة الأماكن العربية في القدس الشرقية بما يتجاوز الادارة الفلسطينية الحصرية لها والسيادة عليها، وكذلك مساحات ومواقع الانتشار الامني الاسرائيلي في الضفة الغربية، فضلاً عن التخلي عن مطلب عودة اللاجئين".
واعتبر أن "مشروع الحل الذي يعمل كيري على بلورته وفرضه في نهاية الأمر كتتويج للمفاوضات الجارية، سيكون في الجوهر على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة".
وشدد على أنه "ليس قدراً للفلسطينيين الموافقة على أي حل يُطرح عليهم"، محذراً من أنه "في حال كان هناك توافق دولي على هذا الحل، فسيكون صعباً على الفلسطينيين مقاومته، خصوصاً في ظل الانقسام السياسي". كما حذر من أن "هناك ملامح حل دولي لقضايا الصراع في المنطقة، من بينها ايران وسورية وفلسطين، وعلينا إنهاء الانقسام، والتوحد لمقاومة التسوية السياسية، التي قد تحظى بفرص من النجاح في ظل استمرار الانقسام، والتشظي العربي، واحتمال تبلور كتلة دولية اقليمية مساندة له".