حيفا: دعوة لمؤتمر عربي عام ردا على قانون "القومية المسيحية"
الاجتماع التشاوري الطارئ في حيفا يدعو لعقد مؤتمر عام للمواطنين العرب ردا على قانون "القومية المسيحية" ومن أجل التصدي لمؤامرة تفتيت العرب إلى ملل وطوائف وسلخ المسيحيين عن عروبتهم
عقد في دار المجلس الوطني الأرثوذكسي في حيفا الاثنين الفائت، العاشر من آذار/مارس الجاري، اجتماع تشاوري طارئ لمجموعة من الشخصيات المجتمعية الوطنية، على ضوء التشريعات البرلمانية الأخيرة، وخاصة تحويل المسيحية الى "قومية" لسلخ المسيحيين العرب عن قوميتهم وأبناء شعبهم، بمبادرة من: اللجنة التنفيذية للمؤتمر الأرثوذكسي في إسرائيل، والمجلس الملي الوطني الأرثوذكسي في حيفا، وجمعية التطوير الاجتماعي في حيفا.
افتتح الاجتماع الناشط الاجتماعي عروة سويطات، مؤكدا على أن هذا الاجتماع هو تشاوري للتصدي لمشاريع سلطوية تهدف الى تشويه هويتنا وتمزيقنا.
وتولى الدكتور مطلق ذياب، رئيس لجنة المعارف الأرثوذكسية في حيفا مهمة إدارة الاجتماع، مشيرا إلى أن العرب المسيحيين كانوا دائما في الخندق الأول في النضال الوطني والتصدي لمحاولات التجنيد المبكرة.
ورحب السيد يوسف خوري، رئيس المجلس الملي الوطني الأرثوذكسي في حيفا بالحضور، مشيرا إلى أن القانون الأخير يهدف إلى التمييز بين العرب المسلمين والمسيحيين، وأن لقاء اليوم يأتي من أجل التحضير لمؤتمر عام لمجتمعنا العربي لنقول لهم: كفى. نحن شعب عربي واحد.
ثم ألقى القاضي رايق جرجورة، رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الأرثوذكسي في إسرائيل كلمة، أتى فيها على بنود القانون الجديد للنائب العنصري يريف ليفين رئيس الائتلاف الحكومي، معتبرا سن القانون بالوقاحة الهادفة إلى تفريقنا الى ملل وطوائف، وهذا ما لن نسمح به كشعب واحد. وأضاف أنه علينا التصدي لهذه المؤامرة الجديدة التي تهدف الى القضاء على ما تبقى من وجودنا، ولذا نرى أن الرد الفوري يجب أن يتمثل بعقد مؤتمر عام للمواطنين العرب، كي يتم إيقاف الإجراءات الأخيرة، وإثارة الرأي العام اليهودي الواعي خاصة وكذلك الرأي العام في الخارج.
وقدم الأستاذ أديب حزان، عضو اللجنة التنفيذية للمؤتمر الأرثوذكسي جملة من الاقتراحات العملية، نحو عقد المؤتمر العام مقترحا تسمية المؤتمر "نحن شعب عربي واحد" والذي يهدف إلى: التأكيد على عروبة المسيحيين، ورفض كل محاولات فصل المسيحيين عن انتمائهم العربي، ودعوة كل القيادات الدينية والأحزاب العربية ومؤسسات المجتمع المدني لمقاومة مشاريع التمييز والتفرقة بين أبناء الشعب الواحد، والتوجه لمؤسسات حقوق الانسان الدولسية بهذا الخصوص.
وتحدث المستشار التنظيمي لجمعية التطوير الاجتماعي في حيفا، مرزوق الحلبي نيابة عن مدير الجمعية الأستاذ حسين إغبارية (الذي تعذر عليه الحضور نظرا لوفاة شقيقه)، مؤكدا أن الجمعية تلقفت اقتراح القاضي جرجورة، وقررت الانخراط في هذه المبادرة نظرا لما تحمله القوانين الأخيرة من مخاطر حقيقية على وجودنا، وأضاف أنه علينا الانتباه لخطابنا المحلي في التصدي لهذه المخططات وعدم المساهمة في تفتيت أبناء شعبنا.
المحامية سوسن زهر من مركز "عدالة" أشارت إلى البيان المشترك الذي صدر عن 17 جمعية عربية، وأن المركز يتابع القانون منذ اللحظة الأولى بكونه قانونا استعماريا ابتدأ في جنوب أفريقيا ووصل الى إسرائيل، ويهدف إلى تقوية يهودية الدولة، وأكدت على أهمية الحراك الشعبي إلى جانب المسار القضائي.
بعد ذلك ساهم المشاركون بمداخلاتهم التي قدموا فيها اقتراحات عينية، حيث شارك في النقاش كل من: الشيخ نمر نمر، السيد هشام عبدو، المحامية سناء سرية- حسين، السيد غالب سيف، الدكتور خليل أندراوس، الأديب حنا أبو حنا، السيد ابراهيم نعوم، الشيخ عوني خنيفس، المحامي حسين أبو حسين وآخرين.
وفي نهاية الاجتماع تم اختيار لجنة تحضيرية تشكلت من: حسين أبو حسين ، الشيخ نمر نمر، خليل أندراوس، أديب حزان، رايق جرجورة، الشيخ عوني خنيفس، كمال طوبي وحسين إغبارية. على أن تقوم اللجنة بدراسة كافة الاقتراحات المقدمة في الاجتماع، وخاصة تعيين زمان ومكان وأجندة المؤتمر العام المزمع إقامته للرد على القوانين العنصرية وخاصة الهادفة إلى إنشاء "قومية مسيحية".