جهود صهيوأمريكية لقطع رواتب الأسرى والشهداء واعتبارها شرطاً لاستئناف المفاوضات
كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن أن قضية دفع السلطة الفلسطينية رواتب الأسرى وعائلات الشهداء على رأس جدول أعمال اللقاء المرتقب بين الرئيسين الفلسطيني محمود عباس والأمريكي دونالد ترمب في واشنطن مطلع مايو المقبل.
ووفقًا لما أورده موقع "واللا" العبري نقلًا عن تلك المصادر، فقد ناقش مبعوث ترمب الخاص إلى المنطقة جيسون غرينبلت هذه القضية خلال لقائه الرئيس الفلسطيني في رام الله الشهر الماضي، محذرًا عباس من مواصلة دعم عائلات الأسرى والشهداء وأن "وقف الرواتب يعد شرطًا لاستئناف المفاوضات".
وبموازاة المساعي الأمريكية لتحريك عملية السلام، يحاول ساسة "إسرائيليون" وأمريكيون فرض وقف هذه السياسة على السلطة عبر سن قوانين موازية بواشنطن و"تل أبيب" على حد سواء.
في حين، قُدم خلال شهر فبراير الماضي مشروع قانون لمجلس الشيوخ الأمريكي ينص على اشتراط المساعدات الأمريكية المقدمة للسلطة بوقف ما وصف "أعمال العنف"، وإدانة السلطة "الإرهاب" بشكل علني، والتوقف عن دفع رواتب الأسرى والشهداء، بينما قُدم مشروع إسرائيلي مشابه مؤخرًا للكنيست ينص على خلق نظام خصم للرواتب التي تدفعها السلطة للأسرى وعائلات الشهداء وذلك من أموال الضرائب التي تدفعها للسلطة شهريًا.
ويخشى الأمن "الإسرائيلي" من أن تقليص أموال الدعم للسلطة الفلسطينية من شأنه زيادة أجواء التوتر الأمني بالمنطقة وزعزعة مكانة عباس في الشارع الفلسطيني.
وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اشترط اليوم قطع السلطة الفلسطينية معاشات الأسرى والشهداء مقابل التقدم في العملية السلمية.
وأضاف نتنياهو في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن على السلطة إثبات التزامها بعملية السلام عبر قطع رواتب ومخصصات الأسرى وعائلات منفذي العمليات.
وكانت صحيفة القدس المحلية كشفت عن فحوى مسودة أمريكية تضمنت ثمانية شروط تعتزم الإدارة الأمريكية الطلب من الوفد الفلسطيني القبول بها لإظهار "حسن النوايا"، مقابل التزام واشنطن بمواصلة دعم فكرة "دولتين لشعبين".
وتُلزم المسودة السلطة للعودة للمفاوضات بدون شروط مسبقة، وإشراك الدول العربية بالمفاوضات (مصر والسعودية والإمارات والأردن)، وعدم اعتراضها على قرارات تم اتخاذها في المراحل الأولى من المفاوضات (عدم تجميد الاستيطان بشكل كامل شرط ألا تقام مستوطنات جديدة)".
وتشترط المسودة على السلطة إبراز الجهود الميدانية التي تمارسها في وقف ما أسمته "أعمال العنف ضد (إسرائيل)"، مضيفة أن "الرئيس ترمب لن يكتفي بإصدار البيانات الفلسطينية المدينة للإرهاب".
وتدعو المسودة إلى الشراكة الفلسطينية الفعالة من خلال قوات الأمن الفلسطينية في محاربة ما وصفته بـ "الإرهاب المحلي"، زاعمة أن "أجهزة الأمن الفلسطينية التي دربتها الولايات المتحدة أظهرت تواطؤا في السابق مثل الإفراج عن المشبوهين بعد اعتقالهم".
ووفق الشروط الأمريكية، على السلطة الفلسطينية وقف دفع رواتب لعائلات الشهداء والأسرى "تماشيًا مع قانون تايلولر فورس الذي سنه الكونغرس الأميركي بشأن المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية"، بالإضافة إلى قيام السلطة بإصلاحات في الأجهزة الأمنية (بإشراف أميركي) بهدف مكافحة الفساد.
وتلتزم السلطة، وفي الشروط الأمريكية، بوقف تحويل الأموال إلى قطاع غزة، "حيث يسهم الأمر بتمويل مصروفات حركة حماس المدرجة على لائحة الإرهاب بما نسبته 52% من ميزانية السلطة الفلسطينية تحول لغزة".
وكانت السلطة الفلسطينية اقتطعت مؤخرًا أكثر من ثلث رواتب موظفيها في قطاع غزة فقط، بذريعة الأزمة المالية، فيما قطعت رواتب العديد من أهالي الشهداء والجرحى دون أسباب في غزة.
وفي مقابل تلك الشروط الأمريكية الثمانية "ستتمسك الإدارة الأميركية بمواصلة دعمها لفكرة دولتين لشعبين".