جائحة «كورونا» تسبّب انهياراً اقتصادياً في فلسطين
ترجمة - العرب
أكد موقع «المونيتور» الأميركي أن تفشّي فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، أثّر سلباً على عدّة قطاعات، أبرزها الاقتصاد الفلسطيني الذي بات يعتمد الآن بشكل كامل على إسرائيل وقراراتها؛ مشيراً إلى أن الجائحة أضرّت بشكل خاص بالعمال الفلسطينيين في إسرائيل، ومصادر دخل عشرات الآلاف من الأسر في قطاع غزة والضفة الغربية، ولم تتمكن السلطة الفلسطينية من توفير بدائل اقتصادية محلية.
نقل موقع المونيتور، في تقرير له، عن غسان الخطيب، وزير العمل والتخطيط الفلسطيني السابق في رام الله، قوله: «كان الفلسطينيون تحت سيطرة إسرائيل قبل وبعد تفشّي الفيروس، وهم يعتمدون بشكل كامل على اقتصادها، على الرغم من محاولات فك الارتباط منه. ومع ذلك، يعمل عدد كبير من الفلسطينيين في إسرائيل، التي تسيطر أيضاً على معابرنا، وبالتالي هناك عواقب سلبية على اقتصادنا. أضف إلى ذلك العواقب السياسية لمثل هذا الاعتماد».
وأشار الموقع إلى أن أكثر من 150 ألف فلسطيني يعملون في إسرائيل بتصاريح رسمية، بينما يعمل 60 ألف بشكل غير قانوني، موضحاً أن الفلسطيني يحصل على متوسط دخل يومي قدره 70.50 دولار، مما يعني تدفّق مئات الملايين من الدولارات إلى السوق الفلسطينية كل شهر. وأضاف: «التوقف عن العمل في إسرائيل في أعقاب أزمة الفيروس أدى إلى حرمان عشرات الآلاف من العائلات من هذه الأموال».
وتابع الموقع الأميركي: «أسواق غزة تعيش في حالة خوف بعد توقّف الواردات من الصين وتركيا، وستتراكم تداعيات الوباء على اقتصاد القطاع في النهاية، خاصة بعد نفاد الأسهم التجارية؛ الأمر الذي سيترك عبئاً مالياً ثقيلاً على المتداولين الذين يعانون بالفعل من الوضع الاقتصادي وانخفاض معدل الشراء».
وذكر موقع المونيتور: «كشف تقرير للبنك الدولي، في 17 أبريل، أنه إذا استمرت أزمة الفيروس وأعراضه الاقتصادية، وإذا ظل الفلسطينيون ممنوعين من العمل في إسرائيل، فسوف ينكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 7 %. وتشير هذه التقديرات إلى مدى سوء الاقتصاد الفلسطيني وتنذر بانهيار اقتصادي خطير لا يستطيع الفلسطينيون تحمّله».
ونقل الموقع عن ناصر عبدالكريم، أستاذ الاقتصاد في جامعة جنين العربية الأميركية، قوله: «لقد زادت أزمة الفيروس من الاعتماد الاقتصادي الفلسطيني على إسرائيل، خاصة بعد أن اشتكى الفلسطينيون من توقّف عمالهم عن الذهاب إلى إسرائيل وسط تراجع حركة التجارة الخارجية بسبب سيطرة إسرائيل على المعابر. وعرّض ذلك قدرتهم على توفير السلع والأغذية للخطر، فالسلطة الفلسطينية غير قادرة على توفير بدائل اقتصادية لمواطنيها ولديها مخاوف بشأن اندلاع ثورة فلسطينية شعبية ضد الإغلاق الاقتصادي وظهور نشاط اقتصادي فوضوي وغير منظم، مما سيجعل من الصعب عليها التحكم في حركة الأموال في السوق».
وختم الموقع: «الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك انخفاض الإيرادات وتراجع النشاط التجاري، ستؤثّر حتماً على قطاع غزة. وعلى الرغم من أن السلطة الفلسطينية دفعت رواتب موظفيها لشهر مارس، فإن هناك توقعات بأن السلطة الفلسطينية لن تتمكّن قريباً من الوفاء بالتزاماتها في غياب السيولة المالية الناجمة عن انخفاض الضرائب المحلية وانخفاض التبرعات الدولية، وسيؤدي ذلك إلى زيادة عجز الموازنة وسيؤثّر في نهاية المطاف على قطاع غزة».