توصيات للرئيس اوباما حول سياسته القادمة ابرزها منع انهيار السلطة
الوثيقة تتضمن تصورات للمستقبل المظلم في الاراضي الفلسطينية كما انها تتضمن تصورات لحلول جدية على الارض وعدم اتخاذها سيقود لانهيار السلطة وفوضى تقود لانتاضة ثالثة
وتتضمن الوثيقة تصورات لحالات الاضطرابات الدولية التي يمكن ان تواجهها الادارة الامريكية خصوصا التحديات للامن والاستقرار العالميين.
بيت لحم/ خاص PNN/منجد جادو رئيس تحرير الشبكة - اظهرت وثيقة امريكية لمجموعة من الباحثين والمستشارين لمجموعة الازمات الدولية وهي احدى كبريات مؤسسات الاستشارات الخاصة بالسياسات للادارة الامريكية المقبلة والتي تعرف باسم THINK THANG بان الابتعاد عن الملف الفلسطيني وعدم التدخل فيه سيكون افضل للرئيس الامريكي وادارته في فترتها القادمة.
وتتضمن الوثيقة تصورات لحالات الاضطرابات الدولية التي يمكن ان تواجهها الادارة الامريكية خصوصا التحديات للامن والاستقرار العالميين كما وتركز على ان الشرق الاوسط سيكون في حالة اضطراب سياسي واسعة حيث تضع مجموعة الازمات الدولية مجموعة من التصورات و الرهانات الكبيرة التي يمكن ان تخدم ادارته كما تحدد له القضايا الخطيرة التي لها تاثير عالمي واحتمالات التقدم فيها ضعيفة جدا مما يمكن ان يعرقل الاجندات السياسية لاوباما وادارته الجديدة.
وتتضمن الوثيقة التي جرى تقديمها للرئيس الامريكي مجموعة من نحو عشرين ملف من ابرزها الملف الفلسطيني .
وبحسب الوثيقة التي اعدتها مجموعة الخبراء الامريكيين المعروفة باسم BROOKING للسياسة الخارجية وتم تسليمها للرئيس الامريكي باراك اوباما حول القضايا التي يجب عليه ايلاءها الاهتمام والمتابعة وتلك التي يجب عليه الابتعاد عنها في فترة ولايته الثانية حيث سمت الدراسة الملفات التي من الصعب تحقيق تقدم فيها " Black Swans" البجعة السوداء فيما جرى تسمية القضايا التي يمكن للادارة تحقيق تقدم فيها ب Big Bets اي رهانات كبيرة.
الملف الفلسطيني ملف معقد وصعب
وتشير الدراسة الى ان الملف الفلسطيني الاسرائيلي ياتي تحت تصنيف البجعة السوداء حيث تشير الدراسة المختصرة حول قضايا العالم الى ان رؤية حل الدولتين لن تتحقق بسهولة وهناك خطر على وجود واستمرار السلطة الفلسطينية وارتفاع امكانية انهيارها حيث توضح المؤشرات الى ان فرص التوصل الى سلام بين الفلسطينيين والاسرائليين اخذة بالاختفاء والانحسار .
وتوضح الدراسة العديد من القضايا والاليات التي يجب على الادارة اعتمادها من اجل ضمان عدم انهيار السلطة الفلسطينية دون التدخل القريب والواضح بهذا الملف مع الاشارة الى مخاطر انهيار السلطة واثر ذلك على الشرق الاوسط الى جانب وضع تصورات لما يمكن للكونغرس وليس الادارة الامريكية ان يتخذ من خطوات لمنع انهيار السلطة الى جانب الخطوات الواجب على وزارة الخارجية تنفيذها من اجل الابقاء على المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية .
وبحسب الدراسة التي تم وضعها بين يدي الرئيس الامريكي اوباما فان تهديدات الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشان حل السلطة جدية من اجل اعادة تسليم اسرائيل مسؤولية 2.5 مليون فلسطيني حتى لا يكون الاحتلال سهلا على اسرائيل خصوصا في ظل استمرار اسرائيل باحتجاز اموال الضرائب الفلسطيني التي تمثل ثلثي الموازنة الفلسطينية الى جانب حالة الجفاف المالي العربي والدولي للسلطة وهي الامور التي لم تترك مجالا وخيارات للرئيس الفلسطيني.
وتوضح الدراسة الى انه اذا ما اقدم الرئيس الفلسطيني على خطوته فان امكانيات تدهور الامور باتجاه انتفاضة ثالثة ستكون عالية جدا والتي ستقود الى قرار اسرائيلي باعادة احتلال الضفة الغربية الى جانب سيطرة مجموعات متطرفة على مقاليد الامور في الشارع الفلسطيني مع الاشارة الى ان ذلك سيؤدي الى غياب الشريك الاكثر اعتدالا والمؤمن بحل الدولتين ما يعني ضياع مليارات الدولارات التي انفقها العالم على مدار عقدين من الزمان وبالتالي تدمير اي فرصة للتوصل الى حل لقضية الشرق الاوسط في المنظور القريب.
الوضع سيؤدي الى عزل اسرائيل بشكل اكبر في محيطها وحتى في العالم الى جانب تركها للتعامل مع الامور والحقائق الديمغرافية الفلسطينية على اسس جديدة كليا وهو الامر الذي سيهدد الطابع اليهودي لدولة اسرائيل كما ان حل السلطة سيكون له اثار سلبية وخطيرة على الولايات المتحدة وسياساتها بالشرق الاوسط وحتى خارجه.
التوصيات للادارة الامريكية
وتوضح الدراسة المقدمة للادراة الامريكية انه وعلى الرغم من الحالة الماساوية لوضع السلطة فانه يتوجب اتخاذ عدة خطوات لمنع انهيار السلطة وتعزيز موقف القيادة الفلسطينية وتعزيز وضع السلطة اقتصاديا وسياسيا من خلال التمهيد لعملية مفاوضات ذات مصداقية وهذا الامر يتطلب عدة امور ابرزها الطلب من الكونغرس الامريكي تقديم مساعدات امريكية الى جانب الطلب من اسرائيل تسليم السلطة عائدات الضرائب التي تحتجزها الى جانب مطالبة المانحين الوفاء بالتزاماتهم اتجاه السلطة الى جانب اقناع اسرائيل السماح بالتنمية في مناطق ج بحسب اتفاق اوسلو ووقف النشاط الاستيطاني الجديد على الاقل .
كما تضع الدراسة طلبا بضرورة اعطاءه الاوامر لوزير الخارجية بالبدء للاعداد لهذه المرحلة لتحقيق حل الدولتين .
خلفيات وتصورات الوضع حال عدم تنفيذ التوصيات
الدراسة تضع مجموعة من الخلفيات لتذكير الرئيس الامريكي اوباما في ما ستؤول اليه الامور حال لم يتم تنفيذ التوصيات ابرزها ان 140 الف موظف فلسطيني منهم 58000 الف رجل امن سيكونوا بدون وظائف وعمل مما سيؤدي الى بطالة جماعية عامة في الاراضي الفلسطينية الى جانب عدم وجود قوات شرطة كافية لمنع اي احتجاجات ما سيؤدي الى انهيار عام في نظام الامن والقانون الفلسطيني وهي البيئة التي ستزدهر فيها المجموعات الخطيرة"المتطرفة بحسب الدراسة" وصولا الى انطلاق شرارة الانتفاضة الثالثة ومن ثم اعادة اسرائيل لاحتلالها للاراضي الفلسطينية كما ان هناك خيار اخر هو سيطرة عناصر مارقة ومجموعات مسلحة على مراكز المدن .
وتشير الدراسة الى خطر اخر في حال حدوث الانهيار هو انهاء عشرين عاما من التنسيق الامني ما يعني تدهور الوضع الامني خصوصا وان هناك عشرات الالاف من رجال الامن المدربين والمسلحين الذين يمكن ان يشكلوا مجموعات عمل مسلح ضد اسرائيل مما سيخق امامها تحديات امنية جديدة تضاف الى وضع غزة.
حماس ستكون المستفيدة
الدراسة المقدمة لاوباما وادارته الجديدة تشير الى انه حال تدهور الاوضاع بعد انهيار السلطة فان هناك خياران للامور في اراضي السلطة بالضفة الغربية
الخيار الاول هو سيطرة حماس على مقاليد الامور بحيث ستكون هي المستفيدة حيث تسعى حماس لان تكون بديلا وتجمع خيارات ووسائل لهذا الاحتمال لتوسيع سيطرتها مدعومة بقضايا الانتصار الاخير في غزة وقبولها الاقليمي المتنامي في الشرق الاوسط مع الاشارة الى ان اسرائيل لن تمانع سيطرة حماس على الضفة بعد ان اثبتت قدراتها على منع الهجمات على الاسرائيليين والحفاظ على القانون وبالرغم من ذلك لا تعتقد الدراسة ان اي حكومة اسرائيلية يمكن ان تقبل ان تكون حماس على بعد عدة كيلو مترات من مراكز المدن الاسرائيلية .
الخيار الثاني حال انهيار السلطة هو بروز قيادات محلية من مختلف الفصائل والمنظمات والبلديات وحتى العشائر واصحاب المصالح التجارية وحتى العصابات المسلحة او امراء الحروب وهذا الوضع ستكون فيه الامور تحت حالة من الفوضى كما ان المستوطنيين سيكونون عرضة للاستهداف مما سيجعل قوات الامن الاسرائيلية تتدخل وتحتل الضفة وهو خيار وارد .
لمواجهة هذه التصورات تضع الدراسة اهمية لقرار منع انهيار السلطة مع الاشارة الى ان على اسرائيل ان تتحمل مسؤولياتها اتجاه الشعب الفلسطيني وهناك اصوات اوروبية ودولية وحتى عربية بضرورة ان تتحمل اسرائيل مسؤولياتها كسلطة قائمة بالاحتلال وفق القانون الدولي ومع ذلك تشدد التوصية على ان الولايات المتحدة يجب ان تمنع انهيار السلطة .
ومن اجل ذلك يجب ان تسعى الادارة الامريكية لمنع الانهيار للسلطة من خلال حث المانحيين على توجيه الاموال للسلطة للاستمرار بالتزاماتها حيث يتوجب على اسرائيل والولايات المتحدة تنفيذ الالتزامات نفسها ايضا حتى تكون دعواتهم للاوروبيون والعرب ذات مصداقية عالية وبالتالي فان الادارة ستطلب من الكونغرس تحويل اموال المساعدات الامريكية المقدرة ب 200 مليون للسلطة كمساعدات والتي تم ايقافها بعد تمكن منظمة التحرير على الحصول على عضو مراقب بالامم المتحدة من خلال الجمعية العامة كما ان اسرائيل ستكون مطالبة بتحويل كافة عائدات الضرائب التي احتجزتها .
الحلول السابقة حلول مؤقتة
الدراسة تشير الى ان كافة الحلول والتصورات السابقة هي حلول مؤقتة وقصيرة الامد ولن تنجح دون ايجاد تدابير اقتصادية وسياسية للوضع المتازم سيما وان تقارير البنك الدولي اشارت الىانه لا يمكن تحقيق تنمية في حال استمرار التدابير الامنية الاسرائيلية سيما منع اسرائيل الفلسطينيين من استغلال مناطق ج والعمل فيها وبالتالي فان الدراسة توصي بضرورة اجراء محادثات جادة من اجل رفع القيود عن مساحات واسعة جدا في مناطق ج وهي 60% من اراضي الضفة .
وتشير التوصية الى انه لن يكون بالامكان الحفاظ على استمرار تدفق اموال المانحين دون تقدم سياسي وتقدم عملي على الارض خصوصا ضرورة الحفاظ على مصداقية الولايات المتحدة وصورتها من خلال منع الحكومة الاسرائيلية من البناء في منطقة E1 والمناطق الحساسة الاخرى في القدس الشرقية وحولها .
كما وتتطرق الدراسة الى اهمية ايجاد مفاوضات جدية لكن سيكون من الخطا التسرع في هذه المفاوضات وبدلا من حث الطرفين عليها يجب ان يتم تكليف الادارة لاجراء تقييم للاحتياجات والاليات اللازمة لانجاح اي مفاوضات والسعي لتجاوز والابتعاد عن اي اسباب للفشل من خلال الاستفادة من تجارب الماضي لكن ذلك لن ولا يجب ان يجعل المبادرة الامريكية وشيكة .
الخاتمة : يجب التقليل من التداعيات والتوقعات
تشير الدراسة في الختام الى انه يجب التقليل من التداعيات لانهيار السلطة وانتهاء حكم محمود عباس من خلال السعي لاجراء محادثات سريعة تمنع هذا الانهيار عبر محادثات سريعة مع الاردن واسرائيل لمنع انزلاق من الضفة وقراها نحو الفوضى الشاملة وتجدد العنف الاسرائيلي الفلسطيني مع التاكيد علىان الولايات المتحدة لديها مصلحة عليا بمنع انهيار حركة فتح والقضاء عليها من قبل حركة حماس وسوف يتطلب ذلك تشاور مفتوح مع الاسرائليين لاحتواء اي رد عسكري حال تدهور الامور كما ستطلب الوضع الجديد اشراك اطراف ثالثة فلسيطنية قد تكون حركة حماس التي يمكن ان تكون قادرة على ممارسة سياسات على الارض وتطبيقها و لكن ليس بشكل مباشر وربما من خلال جسم مثل منظمة التحرير الفلسطينية والتي يمكن ان تبقي السلطة على قيد الحياة .
هذا اليار سيؤدي لان تكون الولايات المتحدة مع انجاح ملف المصالحة الفلسطينية وليس ضده وبالتالي عليها انهاء معارضتها للمصالحة كما ان عليها ان تشجع اسرائيل لتحذوا حذوها لمنع سيطرة حماس بشكل كامل على الضفة الغربية وبالتالي فان ذلك يعني اعطاء المزيد من الوقت لملف المصالحة لتقاسم الادوار من خلال منظمة التحرير الفلسطينية واعادة هيكلتها كما انه يتوجب على واشنطن العمل مع حلفاءها الاقليميين مثل مصر وقطر وتركيا للدخول في مثل هذا الائتلاف بشكل استراتيجي .
الدراسة تشير الى ان الولايات المتحدة يجب ان تتخوف من ادخال حماس بمنظمة التحرير لان ذلك يعني الاعتراف بمنظمة ارهابية حسب القانون الامريكي بسبب ان ميثاقها يدعو لابادة وتدمير اسرائيل وهو الامر الذي سيواجه معارضة من الكونغرس واسرائيل لكن محاولة تجاهل حماس سيكون امرا ذات خطورة واكثر تكلفة لاسرائيل وحماس حيث سيكون الطرفان مضطران للدخول في صراع وحرب لن تكون سهلة عليها بحيث ستدفع حماس ثمنا قاسيا وستدفع اسرائيل ثمنا اقتصاديا وسياسيا لانها ستكون في عزلة حال ضربها غزة والضفة بشكل قوي ورادع فضلا عن الدعوات الدولية لاسرائيل بضرورة تحمل مسؤولياتها القانونية اتجاه الشعب الذي تحتله .
وتنهي الدراسة حول الملف الفلسطيني بالاشارة الى انه اذا لم يكن هناك مصداقية فان الخيار الوحيد الذي سيكون مطروحا هو خيار الدولة الواحدة.
تتناول الدراسة ملفات مثل السياسات الامريكية التي يجب اتباعها اتجاه الملف الايراني والعلاقة مع الصين والوضع في كوريا الجنوبية والوضع السياسي في المملكة السعودية وانهيار اتفاقية كامب ديفيد وتدهور الوضع بمصر