توتر بين مركزية فتح وفياض على خلفية أزمة قسيس
رام الله _ مركز الإعلام الفلسطيني _تسود حالة من التوتر الشديد بين ديوان الرئاسة في رام الله ومكتب رئيس وزارة رام الله سلام فياض على خلفية تداعيات أزمة استقالة وزير مالية رام الله نبيل قسيس والتي أبرزت عمق الأزمة بين الجانبين وتصاعد مستوى النزاعات بين عباس وفياض.
وبحسب مصادر مطلعة فإن قبول فياض السريع للاستقالة جعل الخوف يتسلل إلى أعضاء مركزية "فتح" من وجود نوايا مبيتة لفياض من أجل العودة لتولي حقيبة المال؛ حيث سارعوا إلى عقد اجتماع مع عباس فور عودته من الأردن وأخبروه بضرورة ثني قسيس عن استقالته.
وأشارت المصادر إلى أن وزراء "فتح" في حكومة فياض أخبروا عباس خلال لقائهم معه أنهم بصدد تقديم استقالة جماعية للضغط على فياض في حال لم يتم تسوية قضية وزير المالية، ولكن عباس رفض اقتراحهم في حين تعامل فياض معه بنوع من اللامبالاة.
تعجرف فياض استفز "فتح"
وكانت النائبة عن حركة فتح نجاة أبو بكر لمحت لاستقالة وزراء "فتح" من حكومة فياض في اتهام لفياض بالتعجرف والتعالي على الرئيس لكن سرعان ما نفى وزير الأسرى عن حركة "فتح" في حكومة فياض عيسى قراقع، ما يدل على تخبط تعيشه "فتح" في التعامل مع فياض.
وتشير المصادر إلى أن فياض يتعامل بمنطق اللامبالاة في موضوع قسيس وتداعياته مما أغضب مركزية فتح مرة أخرى حين اجتمع بالمدراء العامين بوزارة المالية وأخبرهم باعتماد توقيعه في جميع التعاملات عقب قبول استقالة قسيس ولم يعرج على موضوع قسيس.
ويشير النائب عن حركة "فتح" جمال أبو الرب لمراسلنا إلى أن تعاطي فياض مع الأزمة برمتها كان غير مقبول؛ وغير مبرر، وفيه نوع من التعالي.
وأضاف: "نحن في "فتح" طالبنا صراحة الرئيس عباس بمعاقبة فياض، ونحن نرى ضرورة أن يعاقب بسبب تجاوزه للأعراف الدبلوماسية في التعامل مع استقالة وزير المالية".
وأردف: "تذرع فياض بقبول الاستقالة بأن القانون يخوله ذلك مردود عليه؛ لأن حكومة فياض لم تنل ثقة المجلس التشريعي من الأساس ولكنها شكلت بقرار من الرئيس لذلك كان عليه العودة للرئيس".
فياض لا يريد وزيرًا للمالية
وتشير مصادر مطلعة إلى أن فياض لا يرغب البتة بوجود وزير للمالية يراقب ويتحكم في حركة الأموال الداخلة للسلطة في رام الله, لذلك سعي إلى تكبيل قسيس وخلق العقبات أمامه وتجاهل صلاحياته, والتعامل خلال اجتماعات مجلس الوزارة وكأنه وزير المالية الفعلي.
وأشارت المصادر إلى أن التهميش الذي تعرض له قسيس لم يقتصر فقط على فياض بل كان مبرمجًا من قبل المدراء العامين بوزارة المالية الذين يدينون لفياض بالولاء؛ مع الإشارة إلى أن فياض أرغم على تعيين قسيس وزيرًا للمالية بعد ضغوط من حركة "فتح" التي اتهمته بأنه يبتزها ماليًّا.
وبحسب المصادر فإن هذه القضية تشير إلى عمق الأزمة التي تعيشها قيادة السلطة برام الله بمختلف أجنحتها في ظل انسداد في الأفق السياسي وفشل في إدارة الملف الاقتصادي.