ندد فلسطينيون بمواصلة إسرائيل استخدام سياسة مساومة الأسرى المضربين عن الطعام فى سجونها وذلك بإطلاق سراحهم مقابل فك الإضراب وإبعادهم عن وطنهم ، مطالبين بتدخل دولي للضغط على الاحتلال لوقف هذه السياسة التي تخالف كافة الأعراف والقوانين الإنسانية.
وحذرت جمعيات حقوقية فلسطينية من ان تؤدى هذه السياسة إلى "فتح شهية" الاحتلال للمزيد من قرارات الإبعاد للنشطاء فى الضفة الغربية وتكثيف الضغط على الأسرى للرضوخ لسياسته أو تكون إنذارا لمن يفكر في تكرار خوض تجربة الإضراب المفتوح احتجاجا على ممارساته .
وقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إبعاد الأسير سامر البرق "38 عاما" إلى مصر مؤقتا بناء على طلبة وموافقة مصر ، مقابل وقف إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 118 يوما احتجاجا على اعتقاله اداريا دون تهم توجه اليه او تقديم لائحة اتهام بحقه.
وفى حال تم إطلاق سراح البرق فمن المقرر أن يمكث بمصر فى إحدى المستشفيات للعلاج ثم يستكمل أوراقة ليسافر بعدها إلى باكستان حيث تعيش زوجته الباكستانية ،فيما رفض الاسير أيمن شراونة المضرب عن الطعام منذ 78 يوما فك إضرابه مقابل إبعاده إلى قطاع غزة .
وقال وزير الأسرى بغزة الدكتور عطالله ابو السبح في تصريحات لمراسل لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن سياسية الإبعاد "جريمة حرب " تتعارض مع المواثيق الدولية فهى تطرد مواطن من أرضه ،مؤكدا أن الأسير الذى يقبل بها يكون مضطرا وهو "معذور " في ذلك.
وأشار ابو السبح الى ان الأسير البرق وصلت أيامه إضرابه المفتوح الى رقم قياسي لم يسجله احد من قبل وأصيب جراء ذلك بعدة أمراض ،مضيفا " حتى لو كتبت له الحياة سيعيش مريضا ".
وأضاف ابو السبح أن الأسير البرق اضطر الى قبول الإبعاد عن وطنه بعد صمود اسطورى رفض خلاله كل المحاولات والعروض التي قدمت له بالإبعاد، لكن عندما خير بين الموت داخل سجون الاحتلال والحياة خارجها فاختار أن يعيش لوطنه وقضيته من الخارج.
وعن إمكانية إمعان إسرائيل فى تنفيذ هذه السياسة ما قد يؤدى الى تفريغ الضفة الغريية من النشطاء ، توقع وزير الاسرى بغزة ألا يمعن الاحتلال فى ذلك ، مشيرا الى ان قرارات الإبعاد التي تمت كانت فردية .
وحمل وزير الأسرى إسرائيل مسئولية هذه السياسة ومطالبا السلطة الفلسطيني والمجتمع الدولي بالتدخل لوقفها.
ومن جانبها أدان مبعدو كنيسة المهد في غزة والدول الأوروبية " قرار الاحتلال الإسرائيلي بإبعاد الأسير البرق ، وقالت ان الاحتلال يرتكب جريمة أخرى، تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يمارسها ضد الأسرى فى سجونه.
ونبهت الى أن الاحتلال الإسرائيلي أبعد 39 محاصرا من كنيسة المهد بالقدس عام 2002 في صفقة جرت بين السلطة الوطنية الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، على أن يعودوا بعد عامين الى ديارهم وهو ما لم يتحقق الى الآن.
واضافت إن إبعاد المعتقل البرق خارج وطنه " جريمة حرب" تتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة واجبة التطبيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تحظر "النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلي أراضي دولة الاحتلال أو إلي أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة.
أما الباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر فروانة فاعتبر سياسة إبعاد الأسرى عن وطنهم "جريمة إنسانية" تستدعي الملاحقة والمحاسبة وفقا للقانون الدولي ، والعمل الدءوب لضمان عودة المبعد إلى أهله وبيته مرة أخرى .
وقال فروانة فى بيان له أن الإبعاد أو النفي القسري وبغض النظر عن ظروفه ودوافعه وطريقته ومدته الزمنية، هو إجراء مرفوض وغير شرعي وغير قانوني ويتناقض مع كافة المواثيق والأعراف الدولية.
وتابع فراونة " إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على استمرار سياسية إبعاد أسرى الضفة الغربية إلى قطاع غزة أو إلى خارج الأراضي الفلسطينية تحت ذرائع وحجج مختلفة يشكل جريمة ضد الإنسانية وعقابا فرديا وجماعيا لهم ولذويهم ، ويعكس استهتارها بحقوق المدنيين الفلسطينيين باعتبارها من أقسى العقوبات غير المشروعة.
ونبه فروانة إلى أن موافقة الأسير على الإبعاد لفترة زمنية محدودة أو مفتوحة ، وتحت أي ظرف من الظروف داخل حدود الوطن أو خارجه لا يمنحه الشرعية على الإطلاق حتى وان نفذ ذلك في إطار اتفاق ثنائي ،معتبرا أن الموافقة على ما يخالف اتفاقية جنيف أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي الإنساني.
ومن جانبها ندت جمعية واعد للأسرى والمحررين بقرار إبعاد الأسير البرق ،وقالت أن الاحتلال استنزف الأسير البرق وأوصله إلى مرحلة خطيرة جدا بحيث لن يكون بمقدوره العودة يوما لوضعه الصحي كما كان قبل الإضراب بسبب المخاطر الصحية العديدة التي تعرض لها خلال الأشهر المتواصلة من الإضراب عن الطعام.
ووصفت واعد قرار الابعاد بأنه "جريمة مركبة "، مؤكدة أن قرار الإبعاد جاء بعد أن مورست عمليات ابتزاز مستمرة تعرض لها سامر البرق الذي ثبت حتى اللحظات الأخيرة في وجه آلة الحرب الصهيونية التي مارست كل أساليب النازية بحقه في الخفاء.
وابعد الاحتلال الأسيرة المحررة هناء شلبي إلى قطاع غزة فى ابريل الماضي مقابل وقف إضرابها المفتوح عن الطعام الذي استمر 44 يوما .
كما ابعد الاحتلال 163 أسيرا محررا من الضفة إلى قطاع غزة، و40 أسيرا من أبناء الضفة الغربية إلى الخارج فلسطين في صفقة التبادل التي تمت بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس قبل عام.
التعليقات