تقرير: نحو 2200 غرفة تدريسية ناقصة في القدس المحتلة
كشفت جمعيتا "عير عميم"، و"حقوق المواطن"، اليوم، النقاب عن صورة متدهورة وفجوات كبيرة في التعليم بين شرقي المدينة المقدسة وغربها.
وأظهر التقرير الذي صدر أمس وتم تعميمه اليوم، تقاعس بلدية الاحتلال في القدس في الالتزام بقرار محكمة الاحتلال العليا الذي يجبرها على سدّ الفجوة في عدد الغرف التدريسية حتى نهاية عام 2016.
وأوضح التقرير أن البلدية العبرية، كما تعكس الأرقام، لا تقوم بجهد حقيقي وجديّ من أجل القضاء على الفجوة الخطيرة المتمثلة بنقص 2200 غرفة تدريسية للطلاب الفلسطينيين في القدس الشرقية.
وجاء في التقرير: "بالرغم من تصريحات رئيس البلديّة الحالي "نير بركات" المتكررة بأن البلدية تحت رئاسته، بعكس سابقيه، قد فعلت الكثير من أجل سدّ الفجوات في جهاز التعليم في القدس الشرقية، إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك. فخلال سنوات رئاسته كان معدل بناء الغرف التدريسية الجديدة بطيئاً كما هو الحال في فترات الرئاسة السابقة لبركات، حيث بنيت فقط 150 غرفة تدريسية جديدة، بينما وضعت 332 غرفة أخرى في طور التخطيط، وهي أرقام لا تذكر إذا ما قورنت بالنقص الشديد الذي يعاني منه جهاز التعليم في القدس الشرقية. وفي حين تحاول البلدية تبرير هذا البطء في تنفيذ قرار المحكمة العليا بأنها تجد صعوبة في إيجاد أراضٍ عامّة ملائمة للمدارس في القدس الشرقية، نجدها لا تتوانى عن دعم مخططات بناء "إسرائيلية" جديدة على قطع الأراضي القليلة المتبقية في القدس الشرقية".
كما يتطرق التقرير إلى نسب التسّرب من المدارس في القدس الشرقية، والتي تصل إلى 13% من إجمالي عدد الطلاب الفلسطينيين في المدينة. وللوقوف على فداحة هذا الرقم، تمكن مقارنته بنسبة التسرب عام 2011 في جهاز التعليم الرسمي اليهودي القطري 2.6%، وبنسبة التسرب في جهاز التعليم العربي القطري 4.6%، ونسبته في القدس الغربية التي تبلع 1% فقط.
ويشير التقرير إلى أن نسب التسرّب الأكبر في القدس الشرقية تقع في مرحلة الثانويّة (الصفوف العاشر- الثاني عشر)، لكن بوادره تبدأ بالظهور في المرحلة الإعداديّة (الصف السابع- التاسع). على سبيل المثال، وبحسب معطيات مديرية التربية في بلدية القدس "مانحي" لعام 2012/2013، فإن 10% من الطلاب في جهاز التعليم الرسميّ في القدس الشرقيّة ممن يفترض أن ينخرطوا في الصفوف الثامن والتاسع لم يلتحقوا بالمدرسة، أما في الصف العاشر فقد وصلت نسبة هؤلاء إلى 20% من إجمالي عدد الطلاب في التعليم الرسميّ. أما في الصف الحادي عشر، فقد وصلت نسبة التسرب إلى 30%. في نهاية المطاف يؤدي التسرب المتراكم على امتداد السنوات الدراسية المختلفة إلى نتيجة مفادها أن ما يقارب 36% من طلاب القدس الشرقية لا ينهون 12 سنة دراسية
وأضاف التقرير: "مقابل هذه الأرقام المخيفة، لا تقوم الجهات الرسمية المسؤولة بتنفيذ خطط جدية وكافية لمكافحة التسرب، فحسب معطيات مديرية التربية والتعليم في القدس "مانحي" لا يوجد أي برنامج تربويّ لمكافحة التسرب في 30% من المدارس الثانوية في القدس الشرقية، بينما يوجد برنامج واحد فقط في 44% من المدارس".
ولفت التقرير الى جانب آخر من المقارنة يمكنه أن يظهر الفرق في الموارد والميزانيات، إذا ما علمنا انه في السنة الدراسية 2011/2012 اشترك 225 طالب يهودي من القدس في برنامج قُطري لمنع التسرب، بينما لم يتشرك سوى 100 طالب فلسطيني من القدس في نفس البرنامج، على الرغم من أن نسبة الطلاب الفلسطينيين الذين يقعون تحت مسؤولية مديرية "مانحي" تصل إلى 56% من إجمالي الطلاب الذين تدير شؤونهم.
وتابع التقرير: "وبما أن العملية التعليمية تتدخل فيها عوامل كثيرة، أهمها البشرية، لا بد من التوقف من خلال هذا التقرير عند التمييز العميق في تخصيص ملاكات للقوى العاملة المهنية في المدارس بين شقي المدينة. على سبيل المثال، لا يوجد في القدس الشرقية سوى 5 مفتشين على المدارس مقابل 18 مفتشاً في القدس الغربية. الأسوأ من ذلك أنه في كل مدارس القدس الشرقية التابعة لمديرية "مانحي" لا يوجد سوى 29 مستشاراً تربوياً، بينما يوجد في القدس الغربية أكثر من 250، وهو فرق يصل إلى 8 أضعاف. ولا يغيب عن عاقل عنا الدور المهم الذي يلعبه المستشار التربوي في دعم الطلاب واحتوائهم ومنع تركهم للتعليم، خاصة في ظلّ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيش فيها سكان القدس الشرقية.
من جانبها، عقبت المحامية أوشرات ميمون، مديرة قسم تطوير السياسات في جمعية "عير عميم" على هذا التقرير قائلة: "ونحن على أعتاب الانتخابات المحلية، يؤسفنا أن نجد المرشحين لرئاسة البلدية في سباق متسارع من أجل كسب ودّ وتنفيذ مطالب اليمين اليهودي في القدس. لا يمكن للحياة في القدس أن تستمر عندما نجد أن الأهالي في غرب المدينة يتحمسون لليوم الأول لأطفالهم في المدارس، بينما على بعد أمتار قليلة يعيش الأهالي في شرق المدينة في حيرة وتوتر وهم يفكرون هل سيجدون أصلاً مكاناً شاغراً لأبنائهم في المدارس. إن الفجوة القائمة تزداد مع مرور السنوات، ولا بد من اتخاذ اجراءات فورية من قبل البلدية والحكومة، ليقوموا بتغيير سلم أولوياتهم، فإن من يدّعي الديموقراطية عليه أن يمارسها فعلاً".
أما في جمعية حقوق المواطن، فقد عقبت رونيت سيلع، مديرة قسم حقوق الانسان في القدس الشرقية، قائلة: "إن النقص الهائل في الغرف التدريسية والميزانيات والقوى العاملة والبرامج التربوية يضرّ بشكل كبير في الحق في التعليم عند عشرات الآلاف من الطلاب الفلسطينيين في القدس الشرقية، وللأسف فإن السلطات "الإسرائيلية" تعرف أنها فشلت في القيام بواجباتها وقامت – عبر سنوات طويلة من الاهمال – بخلق جهاز تعليمي متهلهل ذي نتائج متدنية ويكثر فيه التسرب. الحلول معروفة للجميع بلا شك، لكن ما ينقص هنا هو الإرادة الجدية والجهد الحقيقي من طرف الجهات المسؤولة".