تقرير: متنزه استيطاني بين القدس والبحر الميت لفصل جنوب الضفة عن شمالها ووسطها

تقرير: متنزه استيطاني بين القدس والبحر الميت لفصل جنوب الضفة عن شمالها ووسطها

السبت 18 يونيو 2022 | 10:56 ص

القدس المحتلة _ بوابة الهدف

كشف المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي، اليوم السبت، عن "مخطط استيطاني هو الأكبر والأخطر على الاطلاق في حال إقراره وبدء تطبيقه، حيث كشفت وسائل الإعلام العبرية عن مخطط لإقامة "حديقة وطنية" تابعة للمستوطنات في الضفة الغربية على مساحة تصل إلى مليون دونم بين القدس والبحر الميت، ومن المعروف أن مجلس "يشع" للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة كان يضغط بقوة في هذا الاتجاه للحيلولة دون إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية إلى الأبد".

وأوضح التقرير، أنّه "وخلال الأسبوع الماضي كُشف النقاب عن أكبر مشروع سطو لصوصي على أراض فلسطينية بين القدس والبحر الميت بهدف معلن يدعي إقامة متنزه بين القدس والبحر الميت وهدف آخر مضمر بهدف ترسيم وضع المنطقة الواسعة تحت تصرف المخططات الاستيطانية على اعتبار أن المنطقة أصبحت منطقة نفوذ للمستوطنات، ومشروع المتنزه يأتي في اطار المخطط الاستيطاني ويقوم على مصادرة مليون دونم بين القدس المحتلة والبحر الميت، ومن شأنه أن يغيّر وجه المنطقة الواقعة بين القدس المحتلة والبحر الميت بذريعة تحويلها لمحمية طبيعية، وبحسب تفاصيل المخطط الجديد فإنّ الحديقة الاستيطانية الكبرى سوف تمتد من مستوطنة "كوخاف هشاحر" شرق رام الله لتصل منطقة الهيروديون شرق بيت لحم".

وتابع التقرير: "مشروع الحديقة الاستيطانية في حال تنفيذه هو في المحصلة أخطر من مشروع التمدد الاستيطاني قي المنطقة المسماة (E 1) وهو مفصّل بشكلٍ محكم ليفصل جنوب الضفة الغربية عن شمالها ووسطها، أمّا التداعيات السياسية لهذه الخطوة فهي واضحة تمامًا، فمنذ عقود يطالب اليمين الاسرائيلي بالبناء الاستيطاني في المنطقة E1 بالقرب من مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس، ويأتي هذا المخطط الجديد لسد الفجوة بين المنطقتين وإغلاق ملف ما يسمى حل الدولتين، ويشمل المخطط إقامة مراكز سياحية في المنطقة، ومطاعم متحركة وشبكة فنادق شمال البحر الميت ومركز معلومات مشترك، وعلى الرغم من أن المخطط ما زال أوليًا، إلا أنه يُعتبر استراتيجيًا في محتواه السياسي، ويعمل التجمع الاستيطاني للبحث عن شركاء لدعم المشروع ودفع حكومة الاحتلال لتبنيه".

وعلى صعيدٍ آخر، لفت التقرير إلى أنّ "بلدية الاحتلال في القدس بدأت بتنفيذ المرحلة الأولى من مخطط تهويدي جديد يستهدف تقطيع أوصال القدس الشرقية المحتلة، ضمن ما تطلق عليه هذه البلدية مشروع "مركز المدينة" الذي أعدته وزارة الداخلية الإسرائيلية قبل نحو 20 عامًا، ويمتد المشروع على مساحة نحو 700 دونم، قرب شارع عثمان بن عفان من الشمال، حتى شارع المقدسي من الشرق؛ بهدف تحديد سياسات البناء فيها وتغيير هويتها، ويبدأ المخطط التهويدي الجديد من شارع الأنبياء الذي يقع في الجزء الغربي من القدس، ويتصل بباب العامود وشارع السلطان سليمان وصولاً إلى شارع صلاح الدين الأيوبي، ويهدف لربط القدس الغربية بالقدس الشرقية ضمن مخطط ما يسمى "القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل"، ويتضمن المخطط، الكثير من اليافطات باللغة العبرية داخل المنطقة المستهدفة، بهدف "عبرنة" المنطقة والشوارع، وقد رصدت بلدية الاحتلال مبلغ 600 مليون شيكل لتنفيذ ما تسميه أعمالاً تطويرية في وقت بدأ تنفيذ المرحلة الأولى بالفعل، فيما تخطط البلدية لاستكمال المراحل الأخرى خلال فترة قصيرة لا تتجاوز أسابيع".

وبيّن أنّ "بلدية الاحتلال صادقت على المخطط الهيكلي التفصيلي لتحويل سوق الأغنام "الجمعة" أو "أرض الخندق" وجزء من أرض المقبرة اليوسفية في الزاوية الشرقية من سور البلدة القديمة إلى متنزه سياحي بعد أن أعلنت المصادقة على المخطط الهيكلي التفصيلي رقم 0872952/101 لمشروع السوق في الزاوية الشمالية الشرقية من سور البلدة القديمة، ويهدف المشروع إلى إقامة متنزه سياحي حول أسوار البلدة القديمة على مساحة 4.5 دونم"، علمًا أنّ الأرض بملكية خاصة لعائلات عويس وحمد وعطا الله، وكانت العائلات المذكورة قد تمكنت في نهاية العام 2019 من انتزاع قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بملكيتها للأرض بعد صراع مع بلدية الاحتلال استمر عدة سنوات، والأرض ملاصقة للمقبرة اليوسفية وكانت تعرف لسنوات طويلة خلت باسم "سوق الجمعة" لأنه كانت تباع الأغنام والمواشي فيها حتى الثمانينيات حينما صادرتها بلدية الاحتلال وحولتها إلى مكب للنفايات، ومن جهة ثانية، فإن أرض "صرح الشهيد" الملاصقة للمقبرة اليوسفية هي أرض وقف إسلامي، إذ كان المواطنون احتجوا على قرار تحويل أرض صرح الشهيد إلى متنزه وحديقة خاصة وأن فيها قبورًا إسلامية غير أن بلدية الاحتلال رفضت الاحتجاجات وأصرت على موقفها بتحويل الأرض إلى حديقة توراتية".

وفي سياق استمرار المشاريع الاستيطانيّة، كشف التقرير: "في القدس كذلك وقبل حصولها على الترخيص، طرحت الجامعة العبرية مناقصة لبناء ٧٠٠ غرفة و90 شقة استيطانية لأعضاء هيئة التدريس، ويأتي المشروع كجزء من مخطط أوسع لبناء رياض أطفال وفصول دراسية وسوق صغير ومقهى وغيرها من الخدمات المساعدة لما يسمى رفاهية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة، وقـدرت الجامعة العبرية تكلفة المشروع الاستيطاني الأكاديمي بحوالي ٣٠٠ مليون شيكل، إذ قالت الجامعة إن البناء سيكون على مستوى عال، مع تلبية المعايير الخضراء، ومن المتوقع استلام رخصة البناء في غضون 6 أشهر، وسيقام هذا المجمع على مساحة حوالي 9 دونمات، مخصص للطلاب وأعضاء هيئة التدريس في مجالات العلوم الدقيقة والهندسة، بما في ذلك علوم الكمبيوتر والهندسة الكهربائية والرياضيات والعلوم الطبيعية وعلم الأعصاب وغير ذلك، وفي الوقت نفسه تقول الجامعة إنّ هناك تقدمًا في مشروع بناء 5 أبراج على أراضي الجامعة مقابل مقبرة الجنود البريطانيين في القدس الشرقية المحتلة، وإنّ البناء مدمج للطلاب وللمجتمع المحلي المحيط في مستوطنة التلة الفرنسية وامتدادًا لها، وويزيد المشروع عدد المساكن الطلابية في الجامعة العبرية لجذب المزيد والمزيد من الطلاب الذين يرغبون في القدوم والدراسة وبما يليق بعاصمة حديثة ومتطورة حسب موشيه ليئون رئيس بلدية الاحتلال".

وعلى صعيد آخر، أشار التقرير إلى أنّ "الجدل يتواصل حول مستقبل عدد من البؤر الاستيطانية بما فيها حومش المقامة على أراضي قرية برقه، فقد تعهد مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية بعدم إخلاء المستوطنين من البؤرة الاستيطانية العشوائية "حوميش"، على أراضي برقه إلى الشمال من مدينة نابلس، ويستخدم هؤلاء المسؤولين بؤرة حوميش وغيرها من البؤر الاستيطانية وسيلة لاسترضاء أحزاب المستوطنين في الكنيست واسترضاء المستوطنين في آن ومنع انشقاق أعضاء كنيست، خاصة من حزب "يمينا" عن الائتلاف، والتسبب بسقوط الحكومة، ويأتي تعهد مسؤولين في الائتلاف بعدم إخلاء "حوميش" خلافًا لإعلان المحكمة العليا بأنه سيتم إخلاء هذه البؤرة الاستيطانية بهدف إطالة عمر هذه الحكومة المتداعية والحيلولة دون تولي رئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، منصب رئيس الحكومة الانتقالية، في حال نجحت المعارضة في مساعيها لحل الكنيست".

وأكَّد التقرير أنّ "بؤرة حومش ليست الوحيدة في بازار السياسة في إسرائيل، فحكومة الاحتلال تعد من جانبها أنها سوف تعمل لشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية ومنها 68 وحدة استيطانية جديدة بالقرب من قرية زنوتا جنوب الظاهرية على مساحة 67 دونما في البؤرة الاستيطانية المسماة "تينا عمرين" المقامة على الأراضي المصادرة من المواطنين الفلسطينيين في الحوض الطبيعي رقم (3) مع العلم أن المخطط في مرحلة الإيداع أي الاعتراض حيث يجري العمل وبشكل سريع على بناء وشرعنة مخططات استيطانية ضمن الهجمة المستعرة للاستيطان في محافظة الخليل وباقي الضفة الغربية، وفي السياق يجري العمل على شرعنة البؤرة الاستيطانية "جفعات هبستان" المقامة على أراضي المواطنين في قرى دورا الغربية (بيت عوا، وفقيقس ، وخربة سلامة وسكة والمجد وغيرها) علمًا أن هذه البؤرة الاستيطانية "غير شرعية" حتى بمفهوم الاحتلال، ومن شأن ذلك أن يأتي على حوالي (300) دونم من أراضي الفلسطينيين في المنطقة المذكورة".

وأردف التقرير: "على هذا الصعيد كشف ما يسمى المستشار القضائي "لمنطقة يهودا والسامرة في الادارة المدنية للاحتلال" نهاية الشهر الماضي عن مجموعة من الأوامر العسكرية ذات العلاقة بمصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة للاستخدامات المختلفة، فقد تم الكشف عن مخطط استيطاني إسرائيلي جديد لشرعنة بؤرة استيطانية قائمة في شمال الضفة الغربية، وتحديدًا في محافظة نابلس، وتقضي هذه الأوامر بمصادرة 1480 دونمًا من الأراضي الفلسطينية في محافظة نابلس وخاصة تلك المحيطة بالبؤرة الاستيطانية الإسرائيلية المعروفة باسم "عادي عاد"، وينص الأمر العسكري على أن الأراضي الفلسطينية المستهدفة خضعت لتصنيف "مناطق نفوذ مستوطنات" وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من "المستوطنة الإسرائيلية عميخاي" والتي تم تشييدها قبل سنوات عدة على أراضي محافظة نابلس، وتظهر الخرائط المرفقة للأمر العسكري الأراضي المستهدفة تعود لقرى جالود والمغير وترمسعيا وهي مستهدفة بالمصادرة تحت هذه الذريعة (مناطق نفوذ مستوطنات). مصادرة الأراضي بحجة أنها مناطق نفوذ للمستوطنات فسح المجال أمام تطور عشرات البؤر الاستيطانية في محيط المستوطنات القائمة بين مدينتي نابلس ورام الله وخاصة في منتصف الطريق، الذي تحول إلى ما يشبه تكتلاً استيطانيًا جديدًا يضم 20 بؤرة استيطانية مرتبطة بـ5 مستوطنات في ممر واحد تقع مستوطنات "شفوت راحیل (متسبيه راحيل) وإيلي وشيلو وكفار تفوح وريخاليم".