تقرير: مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.. أوكار للـ"موساد"

تقرير: مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.. أوكار للـ"موساد"
أثارت تصريحات لنقيب الموظفين العموميين الفلسطينيين بسام زكارنة جدلا واسعا في أوساط عديدة عقب اتهامه لبعض مؤسسات المجتمع المدني بأنها تعمل كأوكار للـ"موساد"، وأن بعضها الآخر يتعاون على نطاقات واسعة مع المخابرات الدولية "وكل ذلك لاستهداف الفلسطينيين".
وقادت هذه الاتهامات إلى تقديم مسؤولين في بعض هذه المؤسسات –وإن لم يكن الاتهام موجه إليها بشكل مباشر- دعاوى قضائية ضد النقيب زكارنة واتهامه بسوق الاتهامات جزافا وتوجيه التحقير والذم في حقهم.
وكان زكارنة قد اتهم بعض مؤسسات المجتمع المدني بأنها أوكار للـ"موساد" وللمخابرات العالمية هدفها تدمير المجتمع الفلسطيني وتفكيكه.
وقال زكارنة إن مسؤولين إسرائيليين على تواصل مع هذه المؤسسات وتقودها -بشكل مباشر من خلال بعض المسؤولين فيها أو بشكل غير مباشر- أجهزة مخابرات عالمية، بحيث إن 80% من هذه المؤسسات يؤدي الدور بفعالية مطلقة ويساهم في بث الفتنة وسرقة أموال الفلسطينيين. وبيّن زكارنة أن دور هذه المؤسسات الأهلية ينحصر في البحث عن أية قضية داخلية وإثارتها، مثل قضايا فساد وحقوق الإنسان والديمقراطية، وهي مفبركة، أو عولجت مع الابتعاد عن الفاسدين المتعاونين مع تلك الأجهزة، بحيث لا تساهم في تقوية المجتمع وإنما تفتيته.
دور ملجوم
وبين زكارنة أنه لا يسمح لهذه المؤسسات بالحديث عن ممارسات الاحتلال أو المستوطنين أو عمل أي مشروع منتِج، وأن ما يجري عبارة فقط عن ورش عمل وهمية وتقارير ومسيرات مشبوهة، وعملها ينحصر في برامج الممولين ولا يسمح بأي برنامج وطني.
وتساءل فيما إذا كان أي من هذه المؤسسات يدعم أسر الأسرى أو الشهداء أو يُجري دورات تدريبية لمقاومة سياسات الاحتلال، أو ينظم مسيرة أو اعتصاما ضد جرائم ومجازر الاحتلال؟
وأضاف زكارنة: لا يسمح لأية إدارة في هذه المؤسسات المشبوهة أن تكون منتخبة أو من قيادات وطنية، لأن في ذلك تغيير لعملائها! ويبقى قادة هذه المؤسسات للأبد أو يعين البديل الأفضل لهم والموثوق فيه لدى عدة أجهزة مخابراتية، بعيدا عن أي معيار مهني أو وطني، ويجري تدريبهم بمهارة لجمع المعلومات عن كل مناحي الحياة للمواطن الفلسطيني وتسليمها لهذه الأجهزة المعادية، دون أية معاناة أو مقاومة، لكي تتعرف هذه الأجهزة على نقاط القوة والضعف لدى الشعب الفلسطيني، ومساعدة الاحتلال لوضع الخطط للسيطرة على حركتهم".
سرقات بالملايين
وقال زكارنة إن بعض المؤسسات تسرق الملايين من أموال الشعب الفلسطيني من خلال رواتب خيالية للعاملين فيها، ثم تتحدث عن الفساد، وبعضها ديكتاتوري ويقود مؤسسته إلى الأبد، ويتحدث عن الديمقراطية، وآخرون يعملون ورشات لا تكلف سوى ١٠٠ شيكل ثمن عصير وبسكويت وتقدم فواتير بعشرة آلاف دولار، وتحسب هذه الملايين من مساعدات الشعب الفلسطيني، علما أن المستفيدين هم خمسة إلى عشرة "لصوص" فقط، وبعض الموظفين الصغار لا يعي ما يفعل بسبب حاجته إلى العمل.
وتساءل زكارنة: هل تسمح تلك الدول الممولة بوجود مثل تلك المؤسسات على أراضيها؟ ودعا العاملين في الكثير من المؤسسات التي تعتمد التمويل المشبوه التدقيق في برامجها وتقدير أهدافها وإحباطها، مطالبا الجهات الأمنية والرقابية والفصائل بتكثيف عملها والحد من الدور المشبوه لهذه المؤسسات.
وأكد زكارنة أنه من الضروري وضع كل الآليات لإنهاء الفساد، وبشكل خاص فساد المنظمات الأهلية، لأنه الأخطر والأكثر هدرا للمال الفلسطيني، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني عدم وجود مؤسسات أهلية وطنية لا تسمح باستخدام أجندات غير وطنية وتسخر برامجها وفق رؤية وطنية هادفة.
رفع شكوى
من جهتها قررت شبكة المنظمات الأهلية رفع قضية ذم وتشهير في حق زكارنة نتيجة لتصريحاته.
وقال عبد الرحمن التميمي؛ عضو اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية: إن "الشبكة تدرس ما ورد في كلام زكارنة وتتدارس مع اللجنة القانونية ومستشاريها التوجه إلى القضاء للمطالبة بالتحقيق ومحاكمته".
وأضاف أن على السلطة الفلسطينية اعتقال كافة مجالس إدارات وموظفي المؤسسات الأهلية، كون السيد بسام زكارنة قد اتهمهم بأن مؤسساتهم أوكار للـ"موساد"، وأن تحقق معه لإثبات ادعاءاته، لأنه ليس من حق أي مواطن أن يتهم الناس جزافا"، وطالب التميمي النائب العام بالتحقيق مع زكارنة للإفصاح عن المعلومات التي لديه.
بين هذا وذاك
من جهته اعتبر علام جرار؛ مدير برنامج التأهيل المجتمعي التابع للإغاثة الطبية الفلسطينية، أن هذه الاتهامات لا تعدو كونها تحريضا لا يرتكز على أية دلائل.
ومع ذلك قال إنهم لا يشعرون أن هذه الاتهامات موجهة إلى مؤسسات الشبكة، "ونحن لا نشعر على الإطلاق أننا موضع اتهام، ولا أعتقد أن مثل هكذا اتهامات تستحق الرد".
وبيّن أن مؤسسات المجتمع المدني أو مؤسسات العمل الأهلي في فلسطين تعد مكونا أصيلا من البناء المجتمعي الفلسطيني، وهي مكون رئيس أيضا للحركة الوطنية الفلسطينية من أجل التحرر والاستقلال وبناء أسس لمجتمع حر وديمقراطي.
وقال إن هذه المؤسسات تحملت لفترة طويلة من الوقت أعباء تقديم الخدمات المتنوعة لأبناء الشعب الفلسطيني قبل عام 1994، وهي الآن تؤدي دورا هاما في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية مما يمكن الناس من تجاوز الصعاب ومواجهة التحديات.
وبين جرار أنه لا يجوز وضع كافة المؤسسات في سلة واحدة والتعامل معها من منطلق الشكوك والهواجس، لافتا إلى أن هنالك العديد من المؤسسات التي تفصح عن بياناتها المالية في الإعلام، وهي محط ثقة وتقدير لدى المجتمع بمكوناته المختلفة.
كما أن العديد منها لديها عناصر شاملة للحكم والمساءلة وتطبق الإجراءات واللوائح الناظمة لأداء شفاف وفعال.
ولكن في نفس الوقت –حسب قوله- هنالك أيضا عدد من المؤسسات التي لا تلتزم بإجراءات سليمة، ومسؤولية متابعة ذلك تقع على عاتق الجهات الحكومية المخولة بمتابعة عمل المؤسسات الأهلية، أما إلقاء التهم جزافا ودون قرائن ودلائل وبشكل اعتباطي فهو مجرد إساءة، بل يتجاوز ذلك ليشكل حالة من الفوضى والعبث الخطير الذي يمس قيم المجتمع وأمنه.