تقرير لمنظمة التحرير يرصد انتهاكات الاحتلال الصهيوني في القدس والضفة
رصد تقرير الاستيطان الأسبوعي يوم السبت الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في اللجنة التنفيذية، تصاعد جرائم الإحتلال والمستوطنين والمحاولات العديدة لاستبعاد القدس من طاولة المفاوضات خلال الاسبوع الثالث من تشرين الاول.
واوضح التقرير انه ومنذ ان انطلقت المفاوضات الفلسطينية "الإسرائيلية" قبل الثلاثة أشهر، اتسع نطاق الاستيطان وتصاعدت جرائم الإحتلال والمستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، وتوالت تصريحات عدد من المسؤولين "الإسرائيليين"، من وزراء وأعضاء "كنيست" ضد المفاوضات وحل الدولتين، وضد قيام دولة فلسطين، في عملية تحريض غير مسبوقة، وترجمت هذه التصريحات ايضا الى جملة من القرارات، والمخططات والمشاريع الاستيطانية في القدس وباقي المحافظات الفلسطينية فقد قررت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع إطلاق مشروع قانون باسم الحكومة يشترط موافقة 80 عضو "كنيست" مسبقًا، قبل أي" تفاوض على القدس" ليس للموافقة على تقسيم القدس أي سحب الاحتلال من القدس الشرقية، بل على مجرد التفاوض. هذا المشروع والمخطط الخطير، حظي بموافقة وزراء الليكود، حزب نتنياهو، وهو إعلان للنوايا الصهيونية بهدف تكريس احتلال القدس وخطوة استباقية ومحاولة قطع الطريق أمام إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.
واضاف التقرير انه وضمن مخططات تهويد مدينة القدس المحتلة، وتعزيز الوجود اليهودي فيها، خاصة في البلدة القديمة، وما حول المسجد الأقصى المبارك، تمت المصادقة الأولية على مخطط لمد سكة حديد للقطار السريع من مدخل مدينة القدس المحتلة غربًا إلى البلدة القديمة شرقًا، حيث ستأخذ السكة الحديد طابعًا يهوديًا، وستخدم المستوطنين، هذا المشروع يُسهل نقل اليهود والمستوطنين من غربي القدس إلى شرقها، أي إلى منطقة باب الخليل وباب المغاربة، وهذه أكثر منطقة مستهدفة في برنامج وأجهزة الاحتلال وإقامتها يعني مصادرة أراضي جديدة من القدس لصالح إقامة سكة الحديد على حساب المقدسيين وممتلكاتهم.
فيما أعلن نشطاء من حزب الليكود الذين يتزعمهم نائب رئيس الكنيست "موشيه فيجلين" وبحسب التقرير عن مقترح مفصل لتقسيم المسجد الاقصى زمانيا ومكانيا بين المسلمين واليهود، وذكروا أنهم سيعملون على إقراره في الكنيست الاسرائيلي والحكومة الاسرائيلية قريباً بالتعاون والتنسيق مع لجنة الداخلية ويقوم على المقترح منظمة " منهيجوت يهوديت"- "قيادة يهودية" – وهي جناح في حزب الليكود- أطلقوا عليه اسم " مقترح إدارة جبل الهيكل"- ينطلق من الأساس من القاعدة بأن "جبل الهيكل " مقدس فقط لليهود، وانه يجب إعادة السيادة كاملة لدولة "اسرائيل" على جبل الهيكل -، بحيث تكون صلوات اليهود الفردية مسموحة بكل أنحاء المسجد الاقصى، أما الصلوات الجماعية فيخصص لها مساحات في الجهة الشرقية بالقرب من باب الرحمة ،على مدار ساعات اليوم، وما يجري في ساحات المسجد الأقصى هو جزء من عملية التقسيم حيث تواصلت عمليات الإقتحامات المتكررة، حيث اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين برفقة حاخامات إسرائيليين المسجد الأقصى المبارك من جهة المغاربة وسط حراسة مشددة من قبل القوات الإسرائيلية الخاصة على شكل مجموعات، وتجولوا في باحاته، وأدوا بعض الصلوات التلمودية، وقاموا بأعمال استفزازية ضد المصلين وطلاب وطالبات مصاطب العلم، وذلك في تطور نوعي وبصورة همجية، بمشاركة حاخامات يهود والأحزاب السياسية والدينية الصهيونية، وذلك من أجل إعطاء اليهود الحق في الصلاة بالمسجد متى يشاؤون.
وبين التقرير ان التصريحات العنصرية والإرهابية الصادرة عن وزراء وأعضاء "كنيست" توالت، حيث أرسل رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، عشية لقائه وزير الخارجية الأميركي جون كيري، برسالة إلى المستوطنين في الخليل، قال فيها، 'إن تجديد الاستيطان اليهودي في المدينة يعبر عن مدى عمق علاقة اليهود بها وأنه يتمنى وصول آلاف اليهود إلى البلدة القديمة للاحتفال بعيد يهودي'، بينما وعد وزير الإسكان الإسرائيلي "أوري أرئييل"، المستوطنين في الخليل ببناء 100 وحدة استيطانية في مستوطنة "كريات أربع" خلال فترة قصيرة جدا، من جهته قال رئيس "الكنيست" السابق (روفين ريفيلين): "لسوء الحظ هناك من يعتقد أننا سنتخلى عن أرض إسرائيل والبعض يشعر بالقلق بشأن الخليل والقدس ولكن أعرف أن "إسرائيل" ستقف بحزم ضد تقسيم القدس وأضاف ريبلين "على دول العالم أن تعلم أننا لم نخطئ بعودتنا للخليل ولا نقاش على وجودنا فيها، لأنه طالما لنا الحق فقد بدأ من مدينة الخليل".
ودعا نائب وزير الخارجية الصهيوني "زئيف آلكين" وكما ذكر التقرير إلى حل مشكلة الاسكان في القدس المحتلة من أجل كبح جماح "الهجرة" اليهودية من المدينة والحفاظ عليها عاصمة لـ"اسرائيل"، وقال نتن ياهو إن مدينة القدس المحتلة ستظل العاصمة الموحدة لإسرائيل".
ولفت التقرير الى استمرا وتصعيد جرائم الإحتلال وجيشه ومستوطنيه، كان آخرها اغتيال الشهيد محمد عاصي في قرية كفر نعمة غرب رام الله، وتأتي بعد جريمة مماثلة بحق المواطن يونس العبيدي في بيت حنينا، وواصلت قوات الإحتلال سياسة التطهير العرقي بحق المواطنين بالأغوار من خلال تدمير مقدراتهم وممارسة كافة الوسائل لإجبارهم على ترك مساكنهم ومضاربهم، حيث قامت قوات الاحتلال بإخلاء ما يقارب 25 عائلة في مناطق بزيق وحمصة والبرج بالأغوار الشمالية بحجة التدريبات العسكرية، كما واصلت قوات الإحتلال سياستها بإصدار أوامر هدم طالت العديد من المنشآت في مختلف المحافظات الفلسطينية وتواصلت عربدة المستوطنين وحربهم الشرسة ضد أشجار الزيتون حيث شهدت المناطق الفلسطينية سلسلة اعتداءات ممنهجة.