تقرير: تصعيد استيطاني مسعور في الضفة الغربية والقدس
نشر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان تقريرا اسبوعيا حول حملة تصعيد استيطاني غير مسبوق شنته حكومة الاحتلال خلال الأسبوع المنصرم على الأراضي الفلسطينية والذي تزامن مع زيادة ميزانية الإستيطان الى 240% .
ولفت التقرير الى مصادقة الاحتلال على عدة مخططات استيطانية وبشكل غير مسبوق اخطرها قرار لجنة التشريعات الوزارية المصادقة على اقتراح قانون قدمه حزب المستوطنين، "البيت اليهودي"، يقضي بنفاذ وتفعيل القوانين التي تشرّعها "الكنيست" على الضفة الغربية المحتلة،" قانون المعايير" أي فرض القانون الصهيوني على منطقة محتلة، مما يعني ضمّها بهذا الشكل ويراد به تحويل جزء كبير من أراضي الضفة الغربية المحتلة لتكون تحت السيطرة الصهيونية، مثلما هو حاصل في شرقي القدس ومرتفعات الجولان.
وتم الكشف عن مخطط خطير "خطة درج" وهو مخطط ضخم لشق عشرات الطرق والطرق الالتفافية لمستوطنات الضفة الغربية تمتد على طول 300 كم، وتصادر عشرات ألاف الدنمات من الأراضي الفلسطينية، وتوطد سيطرة (إسرائيل) على مناطق واسعة في الضفة الغربية ومنطقة القدس، ويتطلب شق هذه الشوارع مصادرة حوالي 25 ألف دنم، تمتد من اقصى شمال الضفة الى الوسط والجنوب والقدس، وقرار حكومة الاحتلال ايضا بمصادرة 13 الف دونم من اراضي قرية بيت اكسا و66 دونم من اراضي قرية الشيخ سعد ومصادرة 35 دونما في بيت حنينا والمصادقة على بناء 200 وحدة استيطانية في القدس ، وتحويل 4 آلاف دونم "كأراضي دولة" في منطقة غوش عتصيون القامة عنوة على اراضي الفلسطينين في منطقة بيت لحم، مغزى هذا القرار تحويل المؤسسة التعليمية الموجودة في بؤرة "جفاعوت" التي يقطنها عشر عائلات فقط الى مدينة يبلغ تعدادها الالاف خارج الخط الاخضر واخطار صادر عن ما يسمى بـ'قائد جيش الدفاع الإسرائيلي "بوضع الي، على أراض تقع في جبل أبو سودا، وفريديس، ووادي العروب لأغراض أمنية مستعجلة في محافظة الخليل.
وحسب التقرير فقد استمرت تهديدات قادة الاحتلال للفلسطينيين وهدد وزير الحرب موشيه يعلون، بتصعيد أمني ضد الفلسطينيين ونقل جيش الاحتلال أكثر من ألف جندي إلى الضفة الغربية، ودعا موفاز إلى عمليات استباقية في الضفة وتعني دعوته شن حملة مداهمات واعتقالات واسعة وهو ما بدأ الجيش الصهيوني بتنفيذه على أرض الواقع.
وقرر نتنياهو نشر المزيد من قواته ميدانيًا، واتخاذ إجراءات "صارمة ضد المشاركين في المواجهات معها في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وتعليماتها المباشرة والعلنية لجنود الاحتلال وشرطته ومستوطنيه بإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين وقتلهم ميدانياً،كل هذه التصريحات وحملة التحريض التي يقومون بها شكلت ضوء أخضر لعصابات المستوطنين الارهابية، للاعتداء على المسجد الغربي في قرية المغير، وعملية اغتيال الشاب محمد جوابرة من العروب، والاعتداءات المستمرة ضد المواطنين المقدسيين والقدس والمقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، بتواطؤ قوات وسلطات الاحتلال على مدار سنوات، وإتباع سياسة غض الطرف، وتسهيل "المهمات"- الجرائم- والتي شجعت عصابات المستوطنين على تصعيد اعتداءاتهم الارهابية على الفلسطينيين ومدنهم، في جميع أنحاء الضفة والقدس المحتلة، حيث اشارت منظمة 'ييش دين' التي تابعت 1045 شكوى تقدم بها فلسطينيون منذ عام 2005 أن 92% من الملفات أغلقت دون العثور على المعتدي، وتعني هذه المعطيات أن سلطات الاحتلال لا تبذل جهودا للعثور على المعتدين ومحاسبتهم وهي بذلك توفر لهم غطاء وبالنتيجة تشجعهم على المضي في شن الاعتداءات على الفلسطينيين، كل هذه الجرائم التي ترتكب على مرأى ومسمع العالم كله.
ونفذ المستوطنون اعتداءات بحق المواطنين في عدة مناطق في الضفة الغربية والقدس المحتلة، فيما انتشرت قوات الاحتلال بكثافة في شوارع الضفة وفرضت اجراءات مشددة على الحواحز العسكرية.