تقرير: الاحتلال صادق على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة
اعتبر تقرير فلسطيني، أن قرار الاتحاد الأوروبي بمنع التمويل أو التعاون مع مؤسسات أو أشخاص أو منظمات من المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلين، تحولا جديا في موقف أوروبا من المستوطنات ومن سياسة حكومة الاحتلال المتشبثة بدعمها اللامتناهي للاستيطان.
وقال "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان" التابع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تقرير لها اليوم الأحد (21/7) إن الرد الصهيوني على موقف الاتحاد الأوروبي "كان هستيريا".
وأضاف التقرير قائلا إن رد ما يسمى بمجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة المعروف اختصارا "يشع" على قرار الاتحاد الأوروبي بطريقة فيها الكثير من الاستعلاء ومحاولة تذكير الأوروبيين بما شهدته الحرب العالمية الثانية "وذلك للضغط عليهم من باب المحرقة النازية والمسالة اليهودية بأن أوروبا لم تتعلم الدرس التاريخي".
وأشار التقرير إلى أن حكومة الاحتلال واصلت إقرارها للمزيد من المخططات الاستيطانية، حيث أقر ما يسمى بالمجلس الأعلى للتخطيط والبناء التابع للإدارة المدنية،الذراع المدني لقوات الاحتلال الإسرائيلي، على خطط جديدة لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات "نوفي بيرح" و"شيلو" و"بنيامين" و"غلغال" و"الموغ" و"موديعين عليت"، وجميعها في منطقة رام الله، إضافة لبناء وحدات أخرى بمنطقة الأغوار حيث سيتم بناء 732 وحدة استيطانية جديدة، وستحصل مستوطنة "موديعين عليت" على حصة الأسد من الوحدات الجديدة بواقع 732 وحدة استيطانية، إضافة إلى 19 وحدة استيطانية في مستوطنة "نوف برحيم" و78 وحدة استيطانية بمستوطنة "غلغال" بمنطقة الأغوار و17 وحدة في مستوطنة "شيلو" و38 وحدة في مستوطنة "كوخاف يعقوب".
وكشف التقرير أن حكومة الاحتلال بدأت في تشييد أكبر وأطول الشوارع الاستيطانية في الضفة الغربية، لربط مدن فلسطين المحتلة بالمستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية من خلال أقامه شارع رقم "9" بطول 183 كيلومترا، والذي يبدأ من منطقة الساحل قرب الخضيرة، ويمتد من شمال الضفة من قري جيت وباقة الغربية حيث سيصادر 700 دون من أراضي المواطنين الفلسطينيين، ومن ثم يمتد حتى جنين شمال الضفة، ومنطقة الأغوار حتى الحدود الأردنية الفلسطينية، وسيصادر أكثر من 20 ألف دونم من أراضي المواطنين الفلسطينيين.