تضارب الأنباء حول مبادرة "لدحلان" بتشكيل حكومة برئاسته لحل مشاكل غزة والميناء والمطار
تضاربت الأنباء بشأن مبادرة أطلقها النائب محمد دحلان وسربتها مواقع إعلامية اليوم الأحد، فبعد دقائق من نشر أحد المواقع لمبادرة أو ما تعرف بوثيقة لحل أزمات قطاع غزة، نفى مقربون من النائب محمد دحلان أن يكون هناك أي مبادرة قد صدرت من جانبه لتبقى الساعات القادمة كفيلة ان تكشف عن وجود مبادرة صادرة عن النائب دحلان أم أن ما تم نشره مجرد "بالون اختبار" للرأي العام" .
وقد تناقلت مواقع إعلامية وثيقة للنائب محمد دحلان لحل الازمات المتلاحقة في القطاع , ويعكف حالياً لوضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة، حيث أجرى إتصالات مع وسطاء لتسويق المبادرة ولتقريب وجهات النظر مع حماس.
وتنص الوثيقة على بنود عدة أهمها تشكيل حكومة وحدة وطنية في غزة بلا برنامج سياسي، يرأسها هو (دحلان)، مهمتها فك الحصار، وإعادة الإعمار، ولن تكون الحكومة هذه بديلة عن السلطة (التي تسبب رئيسها محمود عباس بفصله من حركة فتح وإقصائه عن المشهد السياسي في رام الله) ، وإنما تؤسس لوحدة الضفة مع غزة، بحسب الوثيقة.
ومن أهم الأعمال التي ستكون على جدول الحكومة إنجاز المصالحة المجتمعية، وتغطية كافة النفقات لإتمام هذا الملف، وكذلك دمج موظفي الحكومة التي عينتهم حركة حماس بعد عام 2007م، بما فيهم المقطوعة رواتبهم، وتحمل فاتورة رواتبهم بالكامل.
آلية تطبيق المبادرة تشكيل الحكومة أولا ثم إنجاز ملف المصالحة المجتمعية، وبعد شهر من اتمامها يتم دعوة النائب دحلان للقدوم إلى غزة وسيباشر أعماله كرئيس للحكومة في غزة
ويتعهد دحلان في الوثيقة التي من المتوقع أن تدرسها حركة حماس بفتح معبر رفح بشكل كامل تدريجيا، وتطويره ليصبح معبرا تجاريا، كما سيسعى مع أصدقائه المانحين لإنشاء ميناء بحري وآخر جوي.
وشدد دحلان في المبادرة المكتوبة التي كشفت عنها مواقع فلسطينية، على أن الاتفاق لا يوجد له أبعاد سياسية أو المطالبة بثمن سياسي، ويمنع التطرق في أي وقت من الأوقات لسلاح المقاومة، مجددا التأكيد على أن الاتفاق لا يعني انفصال غزة عن باقي أجزاء الوطن بل هو بداية لإصلاح المسار والنهج السياسي على أسس وطنية وهو اتفاق مرحلي على طريق وحدة الوطن، وفق الوثيقة.
وعن الملف الأمني الذي كان أحد أبرز النقاط المعقدة في جلسات الحوار الوطني، اقترح دحلان أن تبقى وزارة الداخلية بالكامل مع حركة حماس، حتى وإن جرى تشكيل الحكومة التي قدمها في المبادرة.
ويكشف دحلان في الوثيقة أنه أجرى الاتصال مع دول اقليمية كمصر والامارات والسعودية لتوفير الدعم المالي والرعاية السياسية والبروتوكولية، حيث ستكون القاهرة راعية لهذا الاتفاق، وسيتم دعوة الفصائل إلى القاهرة لحضور البرتوكول الرسمي له.
ويضع دحلان آلية لتطبيق المبادرة، أولا تشكيل الحكومة التي ستباشر بإنجاز ملف المصالحة المجتمعية، وبعد شهر من اتمامها يتم دعوته للقدوم إلى غزة، وسيباشر أعماله كرئيس للحكومة في غزة.