تجميد المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية بداعي أمن إسرائيل جمّد مجلس النواب الأميركي تحويل المساعدات الأميركية السنوية للسلطة الفلسطينية، وذلك بذريعة 'الوضع الأمني في إسرائيل'. وجاء أن مجلس النواب جمّد طلب وزارة الخارجية الأميركية تحويل 370 مليون دولار للسلطة الفلسطينية. وطلب المجلس من وزارة الخارجية الأميركية الحصول على معلومات بشأن ما أسمى 'تحريض السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل'، إضافة إلى مدى جاهزية رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس البدء بمفاوضات مع إسرائيل. وكتب مراسل موقع 'يديعوت أحرونوت' على الشبكة، في واشنطن، أن رئيسة لجنة الميزانيات الخارجية في مجلس النواب، الجمهورية كي جرينجر من ولاية تكساس، والمسؤولة الديمقراطية اليهودية نيتا لوي من ولاية نيويورك، بعثتا برسالة إلى محمود عباس حذرتا فيها من أن 'الإرهاب والتحريض سوف يؤديا إلى وقف المساعدات الأميركية'. كما طالبت عضوا الكونغرس الرئيس الفلسطيني بوقف 'التصريحات النارية'، وحثّتاه على الاجتماع برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. وأشارت جرينجر ولوي إلى أن المساعدات الأميركية مشروطة بمدى تمسك الفلسطينيين باتفاق أوسلو، كما تلزم المساعدات السلطة الفلسطينية بـ'محاربة الإرهاب والتحريض على العنف'. وحذرتا من أنهما لن تستطيعا حماية المساعدات الأميركية إذا 'تخلى محمود عباس عن المحادثات المباشرة مع إسرائيل، وتجاهل الحاجة إلى اتخاذ خطوات لتحقيق الأمن والازدهار والسلام للطرفين'، بحسب الرسالة. وكتبتا أيضا أن 'الهجمات على الإسرائيليين تثير الشكوك حول استعداد الفلسطينيين للعيش إلى جانب إسرائيل بسلام وأمن، وأن الوضع يتطلب قيادة حقيقية لإعادة الاستقرار، ومنع سقوط المزيد من القتلى'. وعلى صلة، نقل عن رئيس لجنة الخارجية في مجلس النواب، إد رويس، قوله في الكونغرس إنه يجب فحص طرق أخرى لوقف ما أسماه 'التحريض الفلسطيني'، وبحسبه فإن التحريض قائم في شبكات التواصل الاجتماعي والإذاعة والتلفزيون والصفوف المدرسية. وأضاف أن الكونغرس سوف يوقف المساعدات للسلطة الفلسطينية طالما 'استمر التحرض على القتل'، على حد تعبيره. كما أشارت الصحيفة في موقعها إلى أن الميزانية التي سعت الخارجية الأميركية لتحويلها للسلطة الفلسطينية قد تم تقليصها عمليا بـ80 مليون دولار مقارنة بالميزانية التي جرى تحويلها في العام الماضي 2014، وذلك كـ'غرامة مالية بسبب أداء السلطة الفلسطينية تجاه إسرائيل في العام الماضي'.