تأخير الاعتماد المالي لـ 200 أسير محرر من غزة.. والعائق "اثبت إنّك كُنت أسير" !
تأمّل الأسير المحرر محمد بوزو "48 عاماً"، من سكان مدينة غزة، أن تتحسن أوضاعه المعيشية قليلاً بعد تعديل قانون الأسرى والمحررين، قبل 3 سنوات، إلّا أن إجراءات تعجيزية، وعقبات بيروقراطية وقفت أمام هذا الأمل.
وكان الرئيس محمود عباس أصدر قراراً بقانون، مطلع العام 2013، يشمل تعديلاً على قانون الأسرى رقم "19" الصادر بالعام 2004، إذ تم إضافة مواد تتعلّق بتحسين أوضاع الأسرى المحررين، بإدراج نظام تأمين، وتوظيف، وإعفاء من الرسوم وغيره من التعديلات، وشمل هذا القرار من جرى اعتقالهم لأقل عن خمس سنوات.
الأسير المحرر بوزو، الذي لم يُفارقه شعور الاعتقال، حتى بعد الإفراج عنه منذ 24 عاماً، كما عبّر خلال اتصال هاتفي لـ بوابة الهدف، قال "لولا إعاقة اعتمادي المالي، لكُنت أتقاضى راتباً منذ 3 سنوات".
وأضاف "أنا أسكن الآن مع زوجتي وأطفالي، في هذا الحاصل الضيق –غرفة أسفل بناية يتم استئجارها لأغراض التجارة أو السكن-، وفراشُي يُجاور دورة المياه، تمامً كما كان موقعه خلال فترة اعتقالي" وزاد "نعتاش منذ 15 عاماً على مخصصات الشؤون الاجتماعية فقط، والتي أدفع نصفها أجرة سكن، وكان من المفترض أن أتقاضى راتباً منذ 3 أعوام".
بوزو، أبٌ لثلاثة أطفال، اعتقله جيش الاحتلال قبل الانتفاضة الأولى، في عام 1985، لستة شهور، في سجن غزة المركزي، واعتُقل إدارياً لستة شهور أخرى في عام الانتفاضة 1987، وبعد إطلاق سراحه، طارده جيش الاحتلال لسنوات، قبل أن يتمكّن من اعتقاله، وسط المدينة، وأصيب بطلق ناري في الرأس، إضافة لإصابة أخرى تسبب بها له المحققون خلال التحقيق بسجن المجدل، كما أفاد الأسير، الذي مكث بسجون الاحتلال نحو عامٍ ونصف العام، حتى أُفرج عنه ضمن صفقة أسرى بالعام 1994، لتكون مدّة اعتقاله بالتجميع عامين ونصف العام.
المادة "3مكرر"، وفقاً للقرار بقانون الذي صدر بالعام 2013، وتحديداً في البند رقم "4" منها، ورد أن "الدولة تمنح الأسير الذي أمضى من سنة وحتى خمس سنوات، ولم يستفد من أحكام الفقرات السابقة من المادة، يتم منحه بدل بطالة لمدة تساوي المدة التي قضاها في الأسر، وهو لم يتم تنفيذه حتى وقت إعداد هذا التقرير.
عضو اللجنة المكلّفة بإدارة مكتب هيئة شؤون الأسرى والمحررين في قطاع غزة، الأسير المحرر عبد الناصر فروانة، أوضح أن ما يُعيق تطبيق القانون هو طلب وزارة المالية من الأسرى المحررين إحضار لائحة الاتهام الخاصة باعتقالهم، لإثبات أن الاعتقال كان على خلفية أمنية وليس جنائية.
الأسير محمد بوزو، والذي هاتفته "بوابة الهدف" بينما كان يرقد في المستشفى لتلقي العلاج، قال "كيف سأحضر للهيئة وثيقة (لائحة الاتهام) صدرت قبل 25 عاماً تقريباً".
وأفاد بأنه تواصلَ مع عدد من المسؤولين، منهم بسام المجدلاوي رئيس لجنة إدارة مكتب الهيئة بغزة، والذي ردّ بأنه رفع كتاباً بمطلبه لوزير الأسرى عيسى قراقع، إلّا أن شيئاً لم يتغير حتى اللحظة".
فروانة أكّد، خلال حديثه لـ بوابة الهدف أن إجراء التأكد من خلفية اعتقال الأسرى، قبل اعتمادهم من قِبَل وزارة المالية، "مشروع وضروري، شأنه شأن باقي الأوراق الثبوتية، ولضمان منع التجاوزات"، مُستدركاً بأن "إحضار هذه الأوراق هو مهمّة هيئة شؤون الأسرى بشكل أساسي، وقد تُساهم بالأمر مؤسسات حقوق الإنسان ذات العلاقة، وهُنا يكمن الخلل".
"كان حرياً بالدائرة القانونية في الهيئة العمل على إحضار ما يُثبت خلفية اعتقال الأسرى المطلوب اعتمادهم، لا أن تطلب ذلك من أسير تم الإفراج عنه قبل 20 أو 30 عاماً، وهو ما يعتبره الأسرى المحررين إجراءات تعجيزية أمام اعتمادهم" قال فراونة لـ بوابة الهدف، وأشار إلى أن جهوداً تُبذل في هذا الملف من قِبل الهيئة ومؤسسات حقوق الإنسان.
ولفت فروانة إلى أن الهيئة تتلقى بشكل يومي اتصالات من قبل الأسرى، بعد عجزهم عن استخراج لوائح الاتهام الخاصة بهم، مشيراً إلى أن "أسرى الضفة المحتلة المحررين لا يُواجهون إشكالاً في الحصول على لائحة الاتهام، بعكس أسرى غزة الذين يعانون صعوبة في استخراجها، ويُكلفهم هذا الأمر جهداً ومالاً".
وأهاب فروانة بكل المؤسسات الحقوقية ذات العلاقة العمل على حلّ هذه العقدة التي تقف أمام اعتماد الأسرى مالياً، مع اعتبار أن الهيئة هي المسؤول الأول، مُقترحاً أنه "يُمكن أن يتطلب الأمر تحمل الأسير المحرر رسوم الاستخراج الأساسية، وهو ما لن يرفضه الأسرى، مقابل إنهاء معاناتهم بهذا الملف".
"بوابة الهدف" تواصلت مع عدد آخر من الأسرى، ممّن قضوا أقل من خمس سنوات في سجون الاحتلال، وطلبت منهم هيئة شؤون الأسرى لوائح اتّهام، وجميعهم أبدوا تحفّظهم وسخطهم على هذا المطلب، الذي تُدرك الهيئة جيداً مدى صعوبته بالنسبة لأسرى قطاع غزة، وإن كان بالإمكان توفير اللائحة ستكون مُكلفة للأسير.
عدد الأسرى المحررين من قطاع غزة، والذين يقف مطلب "استخراج لائحة اتهام" أمام اعتمادهم المالي، يصل إلى 200 أسيرٍ، بحسب فروانة، غالبيتهم يعيشون ظروفاً اقتصادية سيئة.