بيان مركز الشؤون الفلسطينية
حول اعتراف حركة حماس بشرعية الاحتلال
لندن، غزة، رام الله
06/05/2014
يتابع مركز الشؤون الفلسطينية تزايد حدة التصريحات والتصريحات المضادة عقب توقيع اتفاق مخيم الشاطيء، والتي تدور حول حتمية اعتراف حركة حماس بشرعية الاحتلال كنتيجة تلقائية للاتفاق وتشكيل حكومة توافق بين الطرفين، والتي كان أبرزها تأكيد رئيس السلطة وحركة فتح محمود عبّاس بشكل لا لبس فيه في كلمته خلال إفتتاح أعمال اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في دورته 26 بتاريخ 26/04/2014 بأن "الحكومة الجديدة التي ستشكل قريبا سوف تأتمر بأمري وستعترف بإسرائيل وبجميع الإتفاقيات الدولية"، مضيفاً "إن إتفاق الحل النهائي مع الإسرائيليين يجب أن يحول إلى إستفتاء شعبي".وقد سبق ذلك تأكيد القيادي في حركة فتح وعضو لجنتها المركزية جبريل الرجوب في لقاء خاص مع إذاعة الجيش "الاسرائيلي" بتاريخ 24/04/2014 "أن اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس تم توقيعه على أساس شروط الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بما في ذلك العمل من أجل التوصل إلى حل الدولتين الذي يعترف بحق إسرائيل في الوجود" .
مضيفاً: "أن السلطة الفلسطينية لم تكن على استعداد للتوقيع على اتفاق المصالحة، دون أن يكون واضحا لجميع الفصائل بأن السبيل الوحيد للتقدم إلى الأمام هو حل الدولتين ."
ورغم التأكيدات المتكررة من قبل قيادة حركة حماس على موقفها الرافض للاعتراف بأي شرعية للمحتل، إلا أن وسائل الاعلام التابعة لحركة فتح وسلطة رام الله، تصر على أن الحكومة القادمة ستعني اعترافاً رسمياً من قبل حماس بشرعية المحتل والاتفاقات الموقعة من قبل منظمة التحرير الفلسطينية.
إن مركز الشؤون الفلسطينية وهو يرصد تلك المواقف ليؤكد على التالي:
إن اعتراف الفصائل بشكل فردي أو جماعي، أو السلطة أو منظمة التحرير، بأي شرعية للمحتل لا يمثل الشعب الفلسطيني ولا يلزمه بشيء.
الشعب الفلسطيني لم يكلف أو يفوض أو يخوّل أحد للتفاوض باسمه أو التوقيع نيابة عنه.
التمثيل الحقيقي لا يكون إلا عبر انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة لأبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم ودون استثناء لشريحة أو ساحة تحت أي عذر، ودون ذلك لا شرعية تمثيلية لأحد.
إن الحديث عن إجراء استفتاء لتمرير التنازلات المحتملة هو حديث عبثي غير مسؤول، فالحقوق والثوابت لا يُستفتى عليها، ناهيك أن من يعرض الاستفتاء غير ذي صفة.
إن قبول حركة حماس بالحكومة أو ما قد ينتج عنها من اعتراف بشرعية الاحتلال لن يغير من حقيقة أن هذا الاحتلال باطل وغير قانوني وغير شرعي.
لا يحق لأي فصيل مهما كان حجمه ووجوده التحدث باسم الشعب الفلسطيني كله.
إن اتفاق المصالحة أو تشكيل الحكومة لا يعطي الحق لأي طرف بفرض موقفه على الشعب الفلسطيني، خاصة أنه يتعلق بتنازلات عن الثوابت.
وفي هذا الشأن يحذر مركز الشؤون الفلسطينية من المحاولات الرامية من قبل حركة فتح وسلطة رام الله لجر أطراف فلسطينية أخرى لموقفها المعترف بشرعية الاحتلال، أو تبرير ما تقوم به من تنازلات متواصلة عبر المفاوضات العبثية.