بيان: الموقف الموّحد للملتقى الوطني الموسع لمواجهة صفقة استيراد الغاز من العدو الصهيوني
ديسمبر 29, 2014
بدعوة من النقابات المهنية الأردنية، والائتلاف الشعبي النقابي النيابي المناهض لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني، واللجنة التنسيقية للمجموعات المناهضة لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني، التأم مساء الأحد 28/12/2014 الملتقى الموسّع للنقابات والنوّاب والأحزاب والمجموعات الشعبية لمواجهة صفقة استيراد الغاز من العدو الصهيوني، والتي تم توقيع رسالة نوايا بشأنها بين شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، وبين شركة نوبل إنرجي الأمريكية كواجهة عن تحالف بينها وبين شركات صهيونية، وذلك لشراء الغاز المسروق من المياه الإقليمية المحتلة لفلسطين؛ وفي ظل توافر بدائل وطنية وعربية.
يؤكد الملتقى الموسّع على موقفه المبدئي بعدم الاعتراف بشرعية الكيان الاستعماري الاستيطاني الصهيوني ومشروعه الهيمنيّ في منطقتنا؛ ورفض كل أشكال التطبيع مع هذا الكيان؛ ورفض اتفاقيات الذل والإلحاق والإذعان والهيمنة التي تستهدف حاضرنا ومستقبلنا. كما نرفض وندين التوجه الحكومي لتوقيع اتفاقية الغاز/اتفاقية العار مع العدو، التي تعتبر إحدى نتائج معاهدة وادي عربة، والتي ستمثّل تحوّلاً نوعيّاً غير مسبوق في ملف التطبيع في الأردن، ترهن الوطن والشعب والأمن الوطني بيد العدو، وتربط مصالح الناس المباشرة المتمثلة بالكهرباء، بالعدو؛ وتضع المواطنين -كلّهم بلا اسثناء- تحت قوة ابتزاز العدوّ وهيمنته؛ وتحولهم إلى مُموّلين مباشرين لخزينة العدو وجيشه وحروبه واستيطانه؛ فكل كبسة زر للاضاءة أو التدفئة أو الصناعة ستضع نقوداً في خزينة الكيان الصهيوني، تصل في حدّها الأدنى إلى 8.4 مليار دولار.
إن الملتقى الموسّع للنقابات والنوّاب والأحزاب والمجموعات الشعبية، يهدف لبلورة رأي عام شعبي ضاغط للوقوف في وجه هذه الاتفاقية وإسقاطها، من خلال الآليات التالية التي سيعمل الملتقى على تنفيذها:
أولاً: إعلان يوم الجمعة 23/1/2015 القادم، يوماً للغضب الشعبي في مواجهة اتفاقية الغاز مع العدو، تنطلق فيها المسيرات بشراكة جميع القوى النقابية والحزبية والنيابية والشعبية، وتنطلق فيها مسيرة عمّان من مجمع النقابات، الى رئاسة الوزراء؛ وتفعيل العمل من الآن وحتى ذلك اليوم للحشد والتعبئة والتوعية في العاصمة عمّان والمحافظات كافة.
ثانياً: البناء على موقف مجلس النواب الرافض لاتفاقية الغاز مع العدو؛ وتثمين موقف النواب الذين سجلوا موقفاً مشرّفاً مناهضاً للاتفاقية، حيث يدعوهم الملتقى الموسّع إلى المزيد من العمل وبكل السبل المتاحة أمامهم للمساهمة في إسقاط هذه الاتفاقية من خلال اللجوء للمحكمة الدستورية، ومحاولة طرح الثقة بالحكومة، وتقديم الاستقالات من مجلس النواب في حال استمرّت الحكومة الضرب بعرض الحائط بالرفض الشعبي والنيابي لصفقة الغاز مع العدو.
ثالثاً: أن تعمل النقابات والأحزاب والمجموعات الشعبية من خلال الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والمحاضرات، على المزيد من التوعية الشعبية حول أخطار هذه الاتفاقية.