"بوابة الأردن" مشروع صناعي تطبيعي

"بوابة الأردن" مشروع صناعي تطبيعي
محمد محفوظ جابر
إن مشروع "بوابة الأردن" قد تمت الموافقة عليه من قبل الجانبين الأردني والإسرائيلي عام 1997 وقد وقع عليه وزير البنى التحتية في ذلك الوقت أرئيل شارون عن الجانب الإسرائيلي مع وزير المياه والري الأردني الدكتور منذر جريس خليل حدادين
وكان الأردن قد اقتطع 700 دونم لصالح المشروع وأنهى تجهيزات البنية التحتية لاستقبال المشروع وقام الكيان الصهيوني بتحديد 245 دونماً من منطقة كيبوتس تيرات تسيفي في الأغوار ويكون الجسر الأردني جسر الملك حسين " اللنبي " وأصلاً بين الطرفين .
ولكن رغم أن المشروع كلف عشرات الملايين لتجهيز البنى التحتية لم يخرج المشروع إلى حيز التنفيذ .
وجرى الحديث عن تجديد إقامة هذا المشروع بعد أن أعلن عنه وزير التعاون الإقليمي الصهيوني سيلفان شالوم بهدف تنشيط الصناعة الإسرائيلية بأيدي عاملة أردنية وقال عن المشروع أنه " يشكل اختراقاً حقيقياً لحالة السلام البارد"
وقال الكاتب ايتمار آيخنر في جريدة يديعوت احرنوت في مقال له تحت عنوان " خطة تاريخية : منطقة صناعية مشتركة ضخمة بين اسرائيل والأردن " : أن المنطقة الصناعية تعتمد على إقامة مصانع على الأراضي الأردنية ، تديرها شركات اسرائيلية مقارها في اسرائيل " حيث الإدارة والرقابة على العمل ومراكز التسويق وإضافة إلى أن ادارة المصانع ستكون صهيونية فإن المنتوجات في هذه المصانع سيكتب عليها " صنع في الأردن" لتسهيل تسويقها في الوطن العربي أي أن عملية تطبيع اقتصادي بين الكيان الصهيوني والدول العربية سوف تتم عبر الأردن وعبر استخدام اسم الأردن واستخدام العمال الأردنيين من خلال استغلالهم بأجور لا تتجاوز 500 دولار أمريكي وهي لا تتجاوز أجرة بيت للعامل .
وفي حين صادقت لجنة وزارية صهيونية على المشروع كم طرحه الوزير سيلفان شالوم وبرغم كل الحيثيات التي وردت هنا والتفاصيل حول المشروع الذي سيعطي التجار الأردنيين المشتركين فيه حق الدخول إلى فلسطين بتصاريح صهيونية خاصة بهم فإن رئيس مجلس مفوضي هيئة المناطق التنموية مها الخطيب نفت علمها بالمشروع وقالت أنه لا يوجد أصلاً توجه لإنشاء مثل هذه المنطقة .
أليس وزير المياه والري الأردني منذر حدادين الذي وقع على هذا المشروع سنة 1997 أردنياً؟
أم هل بلغ الاستهتار الصهيوني بالأردن أن يخطط مشروعاً على أراضيه ويحدد المسؤوليات لهذا المشروع ويتم اقراره على أعلى مستوى رسمي حكومي صهيوني دون علم للأردن بالموضوع ؟
الحقيقة ليست هذه أو تلك بل إن خطورة الموضوع هي التي جعلت الرد الرسمي الأردني يتنصل من معرفته بالمشروع لأنه يشكل فضيحة سياسية على أن الأردن سيكون شريكاً للكيان الصهيوني ومساعداً له في اختاق الأسواق العربية في الوطن العربي .
تمهيداً لفرض الهيمنة الاقتصادية على الأمة العربية .
إن هذا العمل التطبيعي يأتي في الوقت الذي يشن فيه العدو الصهيوني حرب استيطانية ضد الشعب الفلسطيني فيدمر ممتلكات هذا الشعب خاصة في الأغوار الفلسطينية ويشيد المستوطنات وبينما أوروبا والعالم أجمع يقاطع المستوطنات الصهيونية فوق الأراضي الفلسطينية نجد أن الأردن سيبني مشروعاً صناعياً يرتبط بمستوطنة تيرات تسيفي التي أقيمت في الغور الفلسطيني ليربطها بالمصانع على الأراضي الأردنية ولا ننسى أن الفكر الصهيوني مبني في نظرته للأردن على مقولة " لنهر الأردن ضفتان : الضفة الغربية لنا والضفة الشرقية أيضاً
وفي النهاية نسأل : لماذا ندمر منطقة زراعية لبناء منطقة صناعية بينما الشعب الأردني بحاجة إلى المنتوج الزراعي أم أن المستوطنات الزراعية الصهبيونية في الأغوار الفلسطينية سوف تؤمن لنا السلة الغذائية ؟