بعد 69 عاما على النكبة: الاحتلال يسيطر على أكثر من 85% من فلسطين التاريخية
نكبة فلسطين حولت قطاع غزة إلى أكثر بقاع العالم اكتظاظا بالسكان
استعرض الجهاز المركزي للإحصاء، من خلال الأرقام، والحقائق، والمعطيات التاريخية، والحالية من النواحي الجغرافية، والديمغرافية، والاقتصادية أوضاع شعبنا، عشية الذكرى التاسعة والستين لنكبة فلسطين والذي يصادف الخامس عشر من أيار، وذلك على النحو الآتي:
النكبة: تطهير عرقي وإحلال سكاني
نكبة فلسطين كانت عملية تطهير عرقي، وتدمير، وطرد لشعب أعزل، وإحلال شعب آخر مكانه، حيث جاءت نتاجا لمخططات عسكرية بفعل الإنسان، وتواطؤ الدول، فقد عبرت أحداث نكبة فلسطين، وما تلاها من تهجير عن مأساة كبرى للشعب الفلسطيني، وتشريد نحو 800 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم إلى الضفة الغربية، وقطاع غزة، والدول العربية المجاورة، فضلا عن تهجير الآلاف من الفلسطينيين عن ديارهم، رغم بقائهم داخل نطاق الأراضي التي أخضعت لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من أصل 1.4 مليون فلسطيني، كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1948 في 1,300 قرية ومدينة فلسطينية.
وتشير البيانات الموثقة إلى أن "الإسرائيليين" سيطروا خلال مرحلة النكبة على 774 قرية ومدينة، حيث قاموا بتدمير 531 قرية ومدينة فلسطينية، كما اقترفت القوات "الإسرائيلية" أكثر من 70 مذبحة ومجزرة بحق الفلسطينيين، أدت إلى استشهاد ما يزيد عن 15 ألف فلسطيني خلال فترة النكبة.
الواقع الديمغرافي: بعد 69 عاما على النكبة تضاعف الفلسطينيون أكثر من 9 مرات
قدر عدد الفلسطينيين في العالم نهاية عام 2016 بحوالي 12.70 مليون نسمة، وهذا يعني أن عدد الفلسطينيين في العالم تضاعف 9.1 مرة منذ أحداث نكبة 1948. وفيما يتعلق بعدد الفلسطينيين المقيمين حاليا في فلسطين التاريخية (ما بين النهر والبحر)، فإن البيانات تشير إلى أن عددهم بلغ في نهاية عام 2016 حوالي 6.41 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يبلغ عددهم نحو 7.12 مليون نسمة، وذلك بحلول نهاية عام 2020، وذلك فيما لو بقيت معدلات النمو السائدة حاليا.
وتظهر المعطيات الإحصائية أن نسبة اللاجئين الفلسطينيين في فلسطين تشكل ما نسبته 42% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في فلسطين نهاية العام 2016، كما بلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى وكالة الغوث في الأول من يناير للعام 2015، حوالي 5.59 مليون لاجئ فلسطيني.
ويعيش حوالي 29% من اللاجئين الفلسطينيين في 58 مخيما، تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سوريا، و12 مخيما في لبنان، و19 مخيما في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة.
وتمثل هذه التقديرات الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين باعتبار وجود لاجئين غير مسجلين، إذ لا يشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1949 حتى عشية حرب حزيران 1967 "حسب تعريف وكالة الغوث للاجئين"، ولا يشمل أيضا الفلسطينيين الذين رحلوا أو تم ترحيلهم عام 1967 على خلفية الحرب، والذين لم يكونوا لاجئين أصلا.
كما قدر عدد السكان الفلسطينيين الذين لم يغادروا وطنهم عام 1948 بحوالي 154 ألف فلسطيني، في حين يقدر عددهم في الذكرى التاسعة والستين للنكبة حوالي 31.5 مليون نسمة نهاية عام 2016، بنسبة جنس بلغت حوالي 102.2 ذكر لكل مائة أنثى، ووفقا للبيانات المتوفرة حول الفلسطينيين المقيمين في أراضي 1948 للعام 2015 بلغت نسبة الأفراد أقل من 15 عاما حوالي 34% من مجموع هؤلاء الفلسطينيين، مقابل 4% منهم تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر، ما يشير إلى أن هذا المجتمع فتي كامتداد طبيعي للمجتمع الفلسطيني عامة.
كما قدر عدد السكان في دولة فلسطين بحوالي 4.88 مليون نسمة في نهاية عام 2016، منهم 2.97 مليون في الضفة الغربية، وحوالي 1.91 مليون في قطاع غزة، فيما يتعلق بمحافظة القدس، فقد بلغ عدد السكان في حوالي 432 ألف نسمة في نهاية العام 2016، منهم حوالي 62% يقيمون في ذلك الجزء من المحافظة، والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967.
وتعتبر الخصوبة في فلسطين مرتفعة إذا ما قورنت بالمستويات السائدة حاليا في الدول الأخرى، فقد وصل معدل الخصوبة الكلية للفترة (2011-2013) في فلسطين 4.1 مولود لكل امرأة، بواقع 3.7 مولود لكل امرأة في الضفة الغربية و4.5 مولود لكل امرأة في قطاع غزة.
الكثافة السكانية: نكبة فلسطين حولت قطاع غزة إلى أكثر بقاع العالم اكتظاظا بالسكان
بلغت الكثافة السكانية في فلسطين نهاية العام 2016 حوالي 811 فردا/ كم2، بواقع 526 فردا/كم2 في الضفة الغربية و5,239 فردا/كم2 في قطاع غزة.
48 % من مساحة المستوطنات مقامة على أراضي ذات ملكية خاصة للفلسطينيين
بلغ عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية الإسرائيلية نهاية العام 2015 في الضفة الغربية 413 موقعا، منها 150 مستوطنة، و119 بؤرة استيطانية، وتجدر الاشارة إلى أن حوالي 48% من مساحة المستوطنات الاسرائيلية مقامة على أراضي ذات ملكية خاصة للفلسطينيين، وصادقت سلطات الاحتلال في العام 2016 على 115 مخططا استيطانيا جديدا يشمل على بناء أكثر من 5,000 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في الوقت الذي لا تسمح فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين من البناء، وتضع كافة العراقيل، الأمر الذي يشدد الخناق والتضييق على التوسع العمراني للفلسطينيين، خاصة في القدس والمناطق المسماة (ج) والتي تزيد مساحتها عن 60% من مساحة الضفة الغربية، والتي ما زالت تقع تحت السيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلي، حيث تمت المصادقة من قبل سلطات الاحتلال على 4 مخططات هيكلية فقط في التجمعات الفلسطينية، من أصل 97 مخططا تم تقديمه للمصادقة عليه، خلال آخر 5 سنوات، بالإضافة إلى جدار الضم والتوسع، الذي عزل أكثر من 12% من مساحة الضفة الغربية.
أما فيما يتعلق بعدد المستوطنين في الضفة الغربية فقد بلغ 617,291 مستوطنا نهاية العام 2015، ويتضح من البيانات أن حوالي 47% من المستوطنين يسكنون في محافظة القدس، حيث بلغ عـددهم حوالي 292,555 مستوطنا منهم 214,135 مستوطنا في القدس (ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته سلطات الاحتلال الإسرائيلي عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967)، وتشكل نسبة المستوطنين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية، حوالي 21 مستوطنا مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس حوالي 69 مستوطنا مقابل كل 100 فلسطيني.
الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على أكثر من 85% من أرض فلسطين التاريخية
يستغل الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 85% من مساحة فلسطين التاريخية، والبالغة حوالي 27,000 كم2، ولم يتبق للفلسطينيين سوى حوالي 15% فقط من مساحة الأراضي، وبلغت نسبة الفلسطينيين 48% من إجمالي السكان في فلسطين التاريخية، وقد أقام الاحتلال الإسرائيلي منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة بعرض يزيد عن 1,500م على طول الحدود الشرقية للقطاع، وبهذا يسيطر الاحتلال الإسرائيلي على حوالي 24% من مساحة القطاع البالغة 365 كم²، كما يسيطر الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من 90% من مساحة غور الأردن، والذي يشكل ما نسبته 29% من إجمالي مساحة الضفة الغربية.
40 % من مساحة الضفة الغربية تم تحويلها لأراضي دولة من قبل سلطات الاحتلال
بعيد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، قامت سلطات الاحتلال بنقل ملكية الأراضي التي كانت تديرها السلطات الأردنية، والأراضي المسجلة بأنها أراضي دولة منذ العهد العثماني، ونقلت سلطة التصرف بهذه الأراضي لها، وجمدت سلطات الاحتلال عمليات تسجيل الأراضي للفلسطينيين، وألغت جميع التسجيلات غير المكتملة، وبهذا حرمت السكان الفلسطينيين من حق التصرف في ملكية أراضيهم.
وبلغت مساحة هذه الأراضي في ذاك الوقت ما يقارب 527 ألف دونم، ومع نهاية العام 1973 قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي بإضافة أكثر من 160 ألف دونم كأراضي دولة، واستمرت سلطات الاحتلال بسياستها الهادفة لنهب الأرض الفلسطينية، حيث قامت بالإعلان عن أكثر من 900 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية كأراضي دولة بين الأعوام 1979-2002.
واستمرارا لسياسة نهب الأرض الفلسطينية من خلال إعلانها أراضي دولة، قامت سلطات الاحتلال بعد ذلك بإعداد مخططات تسجيل لأكثر من 660 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية لتسجيلها كأراضي دولة، وبذلك يبلغ مجموع الأراضي المصنفة كأراضي دولة في الضفة الغربية أكثر من 2,247 ألف دونم، أي ما يعادل حوالي 40% من إجمالي مساحة الضفة الغربية.
الاحتلال يسيطر على أكثر من 85% من المياه المتدفقة من الأحواض الجوفية
يعاني الشعب الفلسطيني كغيره من شعوب المنطقة العربية من ندرة المياه، ومحدودية مصادرها، إلا أن الوضع المائي الفلسطيني يتصف بخصوصية تختلف عن باقي دول العالم، والمتمثل بوجود الاحتلال الإسرائيلي الذي يسيطر على معظم مصادر المياه الموجودة، ويحرم الفلسطينيين من حقهم في الوصول إلى مصادر المياه وفي الحصول على مصادر بديلة، حيث يسيطر الاحتلال الإسرائيلي على 85% من المياه المتدفقة من الأحواض الجوفية، ما يجبر الفلسطينيين على شراء المياه من شركة المياه الاسرائيلية "ميكروت"، حيث وصلت كمية المياه المشتراة 70.2 مليون م3 عام 2015.
كما يسيطر الاحتلال الاسرائيلي على معظم الموارد المائية المتجددة في فلسطين، والبالغة نحو 750 مليون م3 سنويا، ولا يحصل الفلسطينيون سوى على نحو 110 ملايين م3 من الموارد المتاحة، علما أن حصة الفلسطينيين من الأحواض الجوفية حسب اتفاقية أوسلو هي 118 مليون م3، وكان من المفترض أن تصبح هذه الكمية 200 مليون م3 بحلول العام 2000، لو تم تنفيذ الاتفاقية المرحلية.
بلغت حصة الفرد الفلسطيني 82.2 لتر/ يوم من المياه في فلسطين، ويتراوح هذا المعدل بين 84.3 لتر/ يوم في الضفة الغربية، و79.2 لتر/ يوم في قطاع غزة وذلك خلال العام 2015. آخذين بعين الاعتبار أن هذا المعدل يعتبر معدلا ناجما عن كميات المياه المستهلكة مقسوما على عدد السكان، حيث إن هناك بعض التجمعات السكانية التي لا يزيد فيها معدل استهلاك الفرد عن 40 لترا/ يوم، في الوقت الذي يزيد فيه هذا المعدل عن 100 لتر/ يوم في تجمعات أخرى كأريحا، وبالتالي يشكل هدف تحقيق العدالة في التوزيع بين التجمعات السكانية أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها دولة فلسطين، مع الأخذ بالاعتبار أن ما يزيد عن 97% من مياه قطاع غزة لا تنطبق عليها معايير منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب، وهي من حيث الكمية أقل من الحد الأدنى الذي توصي به المنظمة ذاتها وهو (100 لتر/ فرد/ يوم) كحد أدنى.
الشهداء: النضال المستمر لتحرير الأرض وبناء الدولة
بلغ عدد الشهداء منذ بداية انتفاضة الأقصى 10,369 شهيدا، خلال الفترة 29/09/2000 وحتى 31/12/2016، ويشار إلى أن العام 2014 كان أكثر الأعوام دموية، حيث سقط 2,240 شهيدا، منهم 2,181 استشهدوا في قطاع غزة غالبيتهم استشهدوا خلال العدوان على قطاع غزة.
تلاه العام 2009 حيث سقط 1,219 شهيدا، فيما استشهد 306 خلال العام 2012، منهم 15 في الضفة الغربية و291 شهيدا في قطاع غزة، منهم 189 شهيدا سقطوا خلال العدوان على قطاع غزة في تشرين الثاني 2012، بينما استشهد 126 خلال العام 2016 من بينهم 42 طفلا تقل أعمارهم عن 18 عاما.
الأسرى
تشير بيانات هيئة شؤون الأسرى والمحررين إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ عام 1967 حوالي مليون فلسطيني، طالت كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، ومنذ بدء انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر/ أيلول 2000، سجلت المؤسسات الرسمية والحقوقية قرابة (100) ألف حالة اعتقال، بينهم نحو (15) ألف طفل تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة، و(1500) امرأة، ونحو (70) نائبا ووزيرا سابقا.
فيما أصدرت سلطات الاحتلال قرابة (27) ألف قرار اعتقال إداري، ما بين اعتقال جديد وتجديد اعتقال سابق، وتحتجز حاليا سلطات الاحتلال الأسرى في (24) سجنا ومركز توقيف وتحقيق. هذا وصعدت سلطات الاحتلال من حملات الاعتقال منذ تشرين الأول 2015، وطالت أكثر من عشرة آلاف حالة اعتقال من الضفة، كانت معظمها من القدس الشريف حيث بلغت ثلث حالات الاعتقالات اغلبهم من الأطفال، وحاليا يبلغ عدد المعتقلين في السجون ومراكز التوقيف الإسرائيلية 6,500 أسير، منهم 57 أسيرة، من بينهن (13) فتاة قاصرا، وأكثر من 300 طفل، ونحو 500 معتقل إداري، و13 برلمانيا، و29 أسيرا معتقلين قبل توقيع اتفاق أوسلو، و44 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاما.
يشار إلى أن هناك (210) شهداء من الأسرى قد استشهدوا في السجون منذ العام 1967، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد أو نتيجة لعمليات القمع، والتعذيب، ويذكر أن هناك عددا من الأسرى الذين، أصدرت سلطات الاحتلال بحقهم قرارات بالإفراج، بعد تيقنها، أنهم في مرحلة حرجة، وقد استشهدوا بعد فترة وجيزة من الإفراج، منهم: فايز زيدات، ومراد أبو ساكوت، وزكريا عيسى، وزهير لبادة، واشرف أبو ذريع، وجعفر عوض، ونعيم الشوامرة.
القدس 2016: سياسة الاحتلال مستمرة في هدم المباني الفلسطينية
في الوقت الذي تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم المباني الفلسطينية، ووضع العراقيل، والمعوقات لإصدار تراخيص البناء للفلسطينيين، تقوم بالمصادقة على تراخيص بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي القدس، حيث قامت سلطات الاحتلال خلال العام 2016 بهدم نحو 309 مباني تشتمل على مساكن، ومنشآت تجارية، وصناعية، وزراعية، كما تم إصدار نحو 227 أمر هدم، ومن أبرز عمليات الهدم التي قامت بها سلطات الاحتلال في القدس: هدمها المدرسة الوحيدة في تجمع ابو نوار شرق بلدة العيزرية، والتي تتكون من 6 غرف صفية، بالإضافة إلى هدم مسجد قيد الإنشاء في بلدة صور باهر.
سياسة التطهير العرقي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية
واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة التطهير العرقي بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، من خلال سياسة هدم المنازل والمنشآت، بهدف اقتلاع المواطنين من أراضيهم، فمنذ بداية العام 2016 تم هدم، وتدمير حوالي 1,023 منزلا، ومنشأة في مختلف مناطق الضفة الغربية، بالإضافة إلى إصدار إخطارات هدم لأكثر من 657 منزلا، ومنشأة خلال العام 2016، وقد أدت عمليات الهدم إلى تشريد اكثر من 1,620 مواطنا فلسطينيا، نصفهم من الأطفال.
البيئة: تدهور مستمر
يتعمد الاحتلال الإسرائيلي الأضرار بالبيئة الفلسطينية بشكل مباشر عبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث تقوم هذه المستوطنات بضخ ملايين الأمتار المكعبة من المياه العادمة في الأودية، والأراضي الزراعية الفلسطينية، حيث بلغت كمية المياه العادمة التي تضخها المستوطنات الاسرائيلية حوالي 40 مليون متر مكعب سنويا، في حين أن كمية ما ينتجه المواطنون الفلسطينيون من المياه العادمة في الضفة الغربية، بلغت حوالي 34 مليون متر مكعب، أي أن المستوطن الاسرائيلي ينتج أكثر من خمسة أضعاف، ما ينتجه الفرد الفلسطيني من المياه العادمة، وعلى الرغم أن 90% من مساكن المستوطنات متصلة بشبكات صرف صحي، إلا أن نسبة ما يعالج منها لا تتجاوز 10% من كمية المياه العادمة المنتجة، فيما يتم التخلص من باقي كمية المياه العادمة في الأودية الفلسطينية.
كما تقوم سلطات الاحتلال بمنع إقامة محطات تنقية للتجمعات الفلسطينية، بالإضافة إلى تخصيص أراض فلسطينية في غور الأردن كمكبات للنفايات، يتم فيها التخلص من مياه الصرف الصحي للمستوطنات الإسرائيلية، وكمكبات للنفايات الصلبة الناتجة عن المناطق الصناعية في المستوطنات الإسرائيلية، الأمر الذي يؤدي إلى دمار بيئي هائل، يتمثل في إتلاف المحاصيل الزراعية، وتلوث المياه الجوفية، وإحداث أضرار بالثروة الحيوانية، والتنوع الحيوي، أضف الى ذلك قيام سلطات الاحتلال بتجريف وحرق أكثر من 15,300 شجرة للمزارعين الفلسطينيين، وذلك خلال العام 2015.
السياحة: طمس المعالم الحضارية والثقافية التاريخية الفلسطينية
من أبرز أهداف الاحتلال الإسرائيلي طمس المعالم الحضارية والثقافية التاريخية الفلسطينية، وتدمير الآثار والكنوز الوطنية، التي تشكل عمادا، ومعلما، لأقدم الحضارات في العالم على أرض فلسطين، حيث يقع ما نسبته 53% من المواقع الأثرية في فلسطين في المنطقة المسماة "ج، حيث تمنع سلطات الاحتلال أية أعمال تنقيب، أو ترميم، أو تهيئة لتلك المواقع لتكون مراكز سياحية جاذبة للزوار الوافدين والمحليين.
أما بقية المعالم والمواقع التاريخية الواقعة تحت السيادة الفلسطينية، فهي أيضا لم تسلم من احتكار، واستئثار الشركات، والمكاتب السياحية الإسرائيلية بمجموعات الزوار الوافدين، والتحكم بمسارات زياراتهم لتلك المواقع، كما يحددها الإدلاء السياحيون التابعون للشركات الاسرائيلية، خاصة زوار كنيسة المهد في بيت لحم، وجبل قرنطل في أريحا (زوار اليوم الواحد)، حيث يكون ترتيب اقاماتهم في الفنادق داخل اسرائيل.
وحسب معطيات وزارة السياحة الفلسطينية، فقد بلغ عدد زوار محافظة بيت لحم (التي تشكل 40% من إجمالي عدد السياح الوافدين الى الضفة الغربية) خلال العام 2014 نحو مليون زائر، قدموا من خلال الشركات والمكاتب السياحية الإسرائيلية، ما يحرم الاقتصاد الفلسطيني أكثر من 75%، من عوائد تقديم الخدمات السياحية اللازمة لهؤلاء الزوار.