بعد قطع رواتب موظفي السلطة كاملةً
سيناريوهات متوقعة في غزة.. انهيار وانفجار وانفصال كامل
وَقَعت أخبار صرف رواتب موظفي السلطة في الضفة المحتلة دون قطاع غزة، كالصاعقة على أهالي قطاع غزة، الذين اعتبروا قطع الرواتب كاملةً هو بمثابة رفع الأجهزة عن ميت ينتظر تكفينه، بعد قطع جزء من رواتبهم لأشهر عدة، فكانوا يتقوقعون حل الأزمة لا تعميقها.
الرئيس محمود عباس هدد قطاع غزة، ولكن أهالي القطاع لم يكن يتوقعوا أن تهديده سيكون بقطع أرزاقهم ولقمة عيشهم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها منذ عدة سنوات.
تحليلات وتوقعات، ماذا سيحدث غداً وما مستقبل المواطنين في ظل انقطاع آخر فرصة لهم في إحداث فروق في حياتهم، وعن الخيارات التي يمكن أن تكون أمام حركة حماس التي لم تصدر حتى الآن أي بيان أو تعقيب عما جرى.
سيناريوهات متوقعة
الكاتب والمحلل أكرم عطا الله، رأى في تصريحٍ لــ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنه لا يوجد خيارات في الوقت الحالي، وإنما سيناريوهات لما يمكن أن يحدث مستقبلاً وهي تتضمن 3 سيناريوها.
وعن السيناريو الأول أوضح عطا الله أنه يتمثل في تسليم حركة حماس قطاع غزة، مبيناً أنه احتمال قليل بما سُمع بالأمس من تصريحات لقيادة حركة حماس في غزة، أما الاحتمال الثاني وهو وارد فهو أن تدفع هذه الأوضاع باتجاه حرب تجاه "إسرائيل".
أما السيناريو الثالث وهو الذي يرجحه عطا الله ويعتبره الأقوى، فهو يتمثل في انفصال قطاع غزة، واستمرار السلطة في قطع صلتها بالقطاع، مشيراً إلى أن هذا الاحتمال هو جزء من التفكير "الإسرائيلي" بحيث تستدرج الأمور لهذا الوضع، فهي تعمل على الخيار.
ووصف عطا الله مستقبلاً بأنها ستكون أكثر صعوبة، خاصةً وأن لا أحد يفكر في غزة، ولا بمعاناة المواطنين لا غزة ولا رام الله، فمعاناة المواطنين لم تكن يوماً سبباً في الضغط على القيادات والمسؤولين، بل استخدمت معاناة المواطنين لتكون طرف ضد الآخر.
خيارات مفتوحة
المحلل والكاتب حسام الدجني، كتب في تحليل له عبر صفحته على "الفيس بوك"، عن خيارات غزة عقب انقطاع الرواتب كاملة، وهي الصمت والتكيف، أو الانفجار في وجه إسرائيل، أو الانفجار في وجه حركة "حماس".
وأوضح، أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز من فرص دعم الخيار الثالث، متوقعاً أن يتم إدخال شرائح جديدة لدائرة العقوبات كمخصصات الشؤون والأسرى والجرحى والشهداء.
كما توقع أن تنحسب حركة فتح دون الإعلان بشكل رسمي من الحراك السلمي في مناطق شرق غزة، فضلاً عن تحريض وتحريك الناس في قطاع غزة.
وفيما يتعلق بفرص النجاح المتوقعة، قال الدجني:"تتوقف على فواعل أخرى هي "إسرائيل" والاقليم والمجتمع الدولي ومدى قبولهم لتلك التوجهات نظراً للضرر المحتمل من فقدان بوصلة الأمن والاستقرار بغزة.
كما تتوقف –وفقاً للدجني- على مدى قدرة حماس على إشراك كافة فئات المجتمع الفلسطيني للمضي قدما في إدارة المشهد بما يضمن إفساد أهداف الرئيس عباس.
ورأى الكاتب والمحلل السياسي أن فرص الفشل أكبر بكثير من فرص النجاح وأن لا تطول الأزمة وستعود الرواتب بسبب ضغوط خارجية على الرئيس عباس.
انهيار الكهرباء
الاقتصادي محمد خالد أبو جياب رئيس تحرير جريدة الاقتصادية، ذهب في تحليل له لنتائج وتأثيرات قطع الرواتب على الحياة الاقتصادية للمواطنين، وأبرزها بتهديد امدادات الكهرباء والوقود لمحطة التوليد.
وأوضح، أن وقف رواتب موظفي رام الله سيوقف السداد الآلي لفاتورة الكهرباء، كما سينتج قطع الرواتب عدم القدرة على دفع الفواتير وشحن عدادات مسبق الدفع.
أما بخصوص موظفي غزة، فتوقع أبو جياب أن تتعرض لانتكاسة أيضاً كونها مرتبط بالقوة الشرائية لموظفي رام الله وبالتالي سيتوقف السداد الآلي لموظفي غزة.
وتابع: كل ما سبق سينتج عنه تراجع خطير في ايرادات شركة توزيع الكهرباء، وستتعثر في سداد الفاتورة المالية لصالح مالية رام الله وبالإضافة إلى عدم القدرة على دفع الوقود المصري وبالتالي عدم تشغيل المحطة.
وأكد المحلل الاقتصادي أن النتيجة لما يجري هو قطاع الطاقة في قطاع غزة بشكل شبه كامل.
وكان الرئيس عباس قد أكد في اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح"، مساء الأحد، أنه تحدث مع المصريين بشأن المصالحة، وأبلغهم بكل وضوح، إما أن "نستلم كل شيء، بمعنى أن تتمكّن حكومتنا من استلام كل الملفات المتعلقة بإدارة قطاع غزة من الألف إلى الياء، الوزارات والدوائر والأمن والسلاح، وغيرها، وعند ذلك نتحمّل المسؤولية كاملة، وإلا فلكل حادث حديث".
وفي إشارة واضحة إلى ما سيكون عليه الوضع لاحقاً، أكد عباس أنه "إذا رفضوا (حماس) لن نكون مسؤولين عما يجري هناك"، موضحاً أنه ينتظر الجواب من "الأشقاء" في مصر، "وعندما يأتينا نتحدث ونتصرف في ضوء مصلحة الوطن ومصلحة الشعب الفلسطيني".
وسبق لعباس التهديد بقطع كل شيء عن غزة عقب التفجير الذي تعرّض له موكب رئيس الحكومة رامي الحمدالله ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج شمالي القطاع، قبل أسابيع، لكن تدخلاً مصرياً أوقف مؤقتاً تنفيذ التهديدات تحت وقع الحديث مجدداً مع "حماس"، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.
وقبل عام بالضبط، خفّضت السلطة الفلسطينية رواتب موظفيها في غزة البالغ عددهم نحو 70 ألفاً، عبر خصومات وصلت إلى ما يزيد عن 30 في المائة من قيمتها، وحوّلت أعداداً كبيرة إلى التقاعد الإجباري، ما أحدث أزمة اقتصادية ونقصاً حاداً في السيولة النقدية في أسواق القطاع، وأربك كل شيء في القطاع المحاصر.