بريطانيا توصي رجال الأعمال بعدم العمل والتعامل مع المستوطنات
بيت لحم - نشرت الحكومة البريطانية قبل أسبوع توصية وجهتها للقطاع الخاص البريطاني تحذره فيها من تنفيذ مشاريع أو التعامل مع أطراف وجهات في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.
"على المواطنين ورجال الأعمال في الاتحاد الأوروبي أن يكونوا مدركين للضرر الذي سيلحق بسمعتهم جراء اشتراكهم بمشاريع او عمليات اقتصادية ذات علاقة بالمستوطنات إضافة للضرر الذي سيلحق بحقوق الفرد نتيجة ذلك" جاء في نص التوصية التي نشرت على الموقع الالكتروني لوكالة التجارة الخارجية التابعة للحكومة البريطانية.
"إننا لا نشجع ولا نقدم المساعدة لعمليات من هذا النوع مثل تحويل أموال، استثمارات، شراء أملاك، أو أي عمليات اقتصادية أخرى مثل جولات سياحية في المستوطنات الإسرائيلية تحمل في طياتها مخاطر اقتصادية وقانونية لان هذه المستوطنات أقيمت على أراض محتلة ولا تحظى بالاعتراف كجزء من إسرائيل" أضاف التحذير البريطاني.
وحذرت الحكومة البريطانية رجال الإعمال بأنهم سيجدون أنفسهم في نزاعات تتعلق بملكية الأراضي في حال قرروا الاستثمار في المستوطنات وكذلك خلافات حول قانونية المياه وبقية الموارد الطبيعية التي قد تكون جزءا من صفقة الاستثمار لهذا يتوجب على من يريدون القيام بمثل هذه الاستثمارات طلب الاستشارة القانونية قبل كل شيء.
"نرى بالمستوطنات أمرا غير قانوني وفقا للقانون الدولي ونرى بها عقبة كأداء أمام السلام وأمرا يهدد بتحويل فكرة حل الدولتين شيئا غير واقعي ونحن لن نعترف بأي تغير على حدود 1967 بما في ذلك القدس سوى تلك التغيرات التي ستجري بالاتفاق بين الطرفين" جاء في نص التوصية البريطانية.
وتعتبر التوصيات المتعلقة بالمستوطنات جزءا من بحث واسع لوكالة التجارة الخارجية البريطانية تناولت فيه توصيات قدمتها لرجال الأعمال حول كيفية إدارة استثماراتهم في المنطقة الخطرة في أرجاء العالم وأكدت في هذا السياق بأن خطرا ومخاطرا لا زالت كامنة في الاستثمار بالمستوطنات.
ونقل موقع "هآرتس" الاكتروني اليوم الاثنين عن مصدر رفيع في الخارجية الاسرائيلية قوله بأن الخارجية البريطانية وضعت سفارة إسرائيل في لندن في صورة وتفاصيل التوصيات قبل وقت قصير من نشرها على الموقع الرسمي.