الخميس 12-12-2024

بدعوة من الشعبية، القوى تتفق على تشكيل لجنة وطنية لحل أزمة الكهرباء

×

رسالة الخطأ

موقع الضفة الفلسطينية

بدعوة من الشعبية، القوى تتفق على تشكيل لجنة وطنية لحل أزمة الكهرباء

بدعوة من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عقدت القوى الوطنية والإسلامية صباح اليوم الأربعاء اجتماعاً لها في مكتب الجبهة بحضور ممثلين عن شركة توزيع الكهرباء، وسلطة الطاقة الفلسطينية، ومحطة توليد الكهرباء لمناقشة تداعيات استمرار أزمة الكهرباء في القطاع.
واستعرض الحضور تفاقم مشكلة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في الأيام الأخيرة، وآثارها الوخيمة على حياة المواطنين، وتعطّل البنية التحتية والمرافق الحيوية في القطاع في ظل استمرار الحصار الخانق، والانقسام.
وأكدت القوى على ضرورة تحمّل الجميع لمسئولياته في إيجاد حلول عاجلة وجذرية لهذه المشكلة، وإبعاد احتياجات المواطنين عن الخلافات السياسية التي ما زالت تعصف بالساحة الفلسطينية.
واتفقت القوى خلال مؤتمر صحفي تلاه عضو اللجنة المركزية في الجبهة الرفيق جميل مزهر على تشكيل لجنة وطنية للمتابعة مع الجهات المسئولة عن هذا الملف، بهدف البحث عن حلول آنية وجذرية لهذه الأزمة، والتواصل مع حكومة رام الله من أجل حل الخلاف القائم حول الضريبة المضافة( البلو) على الوقود الصناعي، بما يوفر الوقود اللازم لتشغيل المحطة بكامل قدرتها.
كما تم الاتفاق على وضع نظام عادل لزيادة تحصيل ثمن فاتورة الكهرباء من جميع المؤسسات والشركات والأفراد غير الملتزمين بالدفع مع مراعاة العائلات المستورة، والتواصل مع حكومة رام الله لإنجاز مشروع ربط الكهرباء مع الخط 161، على أن تتحمل حكومة غزة وسلطة الطاقة دفع فاتورة الكهرباء.
ودعوة سلطة الطاقة لاستكمال مباحثاتها مع الاخوة في جمهورية مصر العربية لتزويد محطة توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي كبديل للسولار الصناعي والإسراع في تنفيذ ما اتفق عليه بشأن ربط القطاع بمشروع الربط الثماني.

ومطالبة الحكومة في غزة بالبحث في الحلول الإستراتيجية لمعالجة هذه الأزمة التي تؤرق المواطنين الفلسطينيين.

ومناشدة الدول العربية والإسلامية لتقديم يد العون للمساهمة بكل الأشكال الممكنة للتخفيف من الأزمة.

وحمّلت القوى في نهاية المؤتمر الصحفي الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الأولى عن تفاقم الأوضاع المعيشية في قطاع غزة، داعية الجامعة العربية والأمم المتحدة للتحرك العاجل للضغط على الاحتلال من أجل إنهاء الحصار غير القانوني المفروض على القطاع.

انشر المقال على: