بتكلفة نحو 100 مليون دولار:
الاحتلال يشرع ببناء "المجمع القومي للآثار" غربي القدس
كشفت مؤسسة الأقصى، في تقريرٍ لها اليوم الاثنين، النقاب عن بدء سلطات الاحتلال ببناء أكبر مشروع تهويدي في الموقع المسمى بـ "تلة المتاحف"، الواقع بالقرب من الجامعة العبرية وبالقرب من "الكنيست" الصهيوني غربي القدس، ويطلق عليه اسم "المجمع القومي للآثار"، على مساحة نحو 20 دونما، ومساحة بناء اجمالية تصل الى 35 ألف متر مربع.
ووفق التقرير فإن المجمع سيحوي عدة مراكز منها: "المكتبة الأثرية"، "الارشيف العلمي القومي للآثار"، "بيت سلطة الآثار"، ومكاتب إدارة وأرشيف ومخازن أثرية عملاقة.
وستبلغ التكاليف الإجمالية لبناء هذا المجمع نحو 100 مليون دولار أمريكي، عبارة عن تبرعات من 26 جمعية عالمية داعمة للمشروع أغلبها من الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة الى دعم من الحكومة الاسرائيلية.
ووصفت الجهات الداعمة المشروع بأنه الأضخم، ويتحدث عن آثار وتاريخ ما يسمى "أرض إسرائيل".
ولفت التقرير الى "أنه وحسب المخططات لهذا المجمع فإنه سيحوي مليوني قطعة أثرية، منها 15000 قطعة مما يسمى بـ "لفائف البحر الميت"- والذي يحاول الاحتلال من خلالها ادعاء تاريخ عبري موهوم في القدس- ، ومختبرات لحفظ وترميم الموجودات الأثرية والمخطوطات، ومقاصف ومقاهي، وقاعات عرض، وصالات مؤتمرات، ومركز ثقافي أثري.
وأضاف تقرير مؤسسة الأقصى: "أما "المكتبة الأثرية" فستحوي 150 ألف كتاب، منها 500 كتاب ومخطوط نادر، وأكثر من ألف مجلة علمية دورية، أما "الأرشيف القومي للآثار" فسيحوي أرشيف "سلطة الآثار" الصهيونية، وأرشيف الاحتلال البريطاني لفلسطين، خرائط وإصدارات المتعلقة بالحفريات في فترة الاحتلال البريطاني لفلسطين".
وأوضح التقرير بأن "المباني ستتوزع على مساحة بناء إجمالية تصل الى 35 ألف متر مربع، بتسعة طوابق، اثنان منها كمواقف للسيارات، وطابقان كمخازن عملاقة للموجودات الأثرية، في حين قام على تخطيط المشروع المهندس "موشيه سفدي".
وأشار التقرير الى "أن حجر الأساس لهذا المشروع وضع في عام 2006 باحتفال عام، ومنذ ذلك اليوم تجري أعمال تهيئة وحفر وصلت الى عمق نحو 40 متراً في جوف الأرض، وفي هذه الأيام سيتم عمليا البدء بالمراكز المذكورة، ومن المتوقع الانتهاء من العمل نهاية العام 2016م".
وأكدت مؤسسة الأقصى، في تقريرها، أن "استهداف المؤسسة "الإسرائيلية" للآثار عبارة عن خطوة متقدمة لعرض الرواية التلمودية عن أرض فلسطين، وخاصة القدس، خاصة أن تلك المؤسسة تعتبر المشروع من أهم المشاريع التاريخية في السنوات الأخيرة، وبالذات طريقة العرض الأثري".
وأشارت مؤسسة الاقصى الى أن سلطات الاحتلال تتوقع بأن تكون هذه المكتبة الأكبر في الشرق الأوسط، مشيرة الى أن الاحتلال يقوم بذلك تحت مسمى "الثقافة والعلوم والأبحاث"، في حين "أن ما يقوم به الاحتلال عبارة عن مشروع تهويدي كبير بغطاء البحث الأثري والثقافة والعلوم".
وبيّن التقرير أن لهذا المجمع الكبير بالقدس دلالات وتبعات، منها أن الاحتلال يسعى لفرض "يهودية القدس والدولة".
وشددت مؤسسة الأقصى على "أن هناك صراعا كبيرا اليوم على الرواية، ما بين رواية الحق والحقيقة والصحيحة وهي الرواية الاسلامية العربية الفلسطينية، وما بين الرواية التلمودية"، مبينة "أن المؤسسة "الإسرائيلية" مهتمة جدا بإنجاز بناء (المجمع الأثري)".
ونوهت المؤسسة إلى أن ذلك يأتي بعد فشل الاحتلال عمليا في العثور على أي آثار تعود الى فترة الهيكل الأول والثاني المزعومين، وبالتالي فهو يحاول فرض الرواية التلمودية وتزييف التاريخ والآثار لمحاولة تثبيت روايته، وفي هذا خطر كبير.
وتوقعت المؤسسة أن يقوم الاحتلال بسرقة الكثير من الموجودات الأثرية في القدس لعرضها في هذا المجمع، خاصة أنه في عام 2009 تم سرقة أحجار ضخمة من منطقة القصور الأموية الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك، وجرى عرض قسم منها في "الكنيست"، لافتة إلى أن كل الحفريات في منطقة القصور الأموية والمنطقة المجاورة لها يتم فيها تفكيك حجارة عملاقة، ونقل جزء منها لمخازن سلطة الآثار الصهيونية، ووضعها في المتاحف والمعارض الأثرية.
وختم التقرير بالتأكيد على "أن قسما من الكتب النادرة التي تتحدث عنها مؤسسة الإحتلال عبارة عن كتب ومخطوطات إسلامية نادرة قام الاحتلال بسرقتها ومصادرتها والتحفظ عليها بعد احتلال شرقي القدس، وخلال فترة السيطرة على المدينة عامي 1948-1967".
وأشار التقرير إلى سرقة مئات المخطوطات النادرة من المكاتب في شرقي المدينة وغربها، وسرقة جزء من الأرشيف الفلسطيني والسيطرة عليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ